سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید، ایران همچنان به شدت به محدود کردن آزادی‌ها، حصر و حبس فعالان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، قطع عضو و شلاق در ملا عام، اعدام، از جمله اعدام نوجوانان، ادامه می‌دهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، عفو بین الملل در این گزارش تاکید کرده است که در سال ۲۰۱۵ وضعیت حقوق بشر در جهان رو به وخامت گذاشته است.
عفو بین‌الملل به گزارش آبان‌ماه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و اصلاحات پیشنهادی که ایران آنها را نپذیرفته است؛ مانند توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا تصویب پیمان‌نامه سازمان ملل متحد علیه شکنجه.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پنجم آبان، در گزارشی به مجمع عمومی ملل متحد از جمله از شمار فزاینده اعدام در ایران، ادامه محدودیت‌ها برای آزادی بیان، و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی و تبعیض علیه زنان انتقاد کرده بود.
کشورهای عضو سازمان ملل در دوره اخیر ۲۹۱ پیشنهاد اصلاحی به ایران داده‌اند که بر پایه گزارش احمد شهید، ایران ۱۳۰ مورد را پذیرفته است.
«محدودیت شدید آزادی بیان»
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های ایرانی به «ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمعات» ادامه داده، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده، نشریات را توقیف یا تعطیل و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده‌اند.
این سازمان از فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و به مواردی از بازداشت‌ها به خاطر فعالیت‌ها در فضای مجازی اشاره می‌کند.
عفو بین‌الملل از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز سخن به میان آورده و می‌گوید آنها همچنان بدون دادگاه و محکومیتی در حصر به سر می‌برند؛ «بسیاری از زندانیان عقیده، تنها به خاطر ابراز مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود در بند هستند: روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکیلان، کنشگران حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران».
این سازمان به مواردی از بازداشت‌ها، مانند بازداشت کنشگران حقوق آموزگاران در تابستان گذشته، نیز اشاره کرده است.
«شکنجه و رفتارهای غیرانسانی»
عفو بین‌الملل می‌گوید قانون جدیدا معرفی‌شده در ایران، از جمله برای ثبت الکترونیکی بازداشت‌شدگان، حمایت‌هایی را در نظر گرفته، اما همچنان تاثیری بر روند شکنجه‌ها ندارد و قوانین ایران را در راستای قوانین بین‌المللی قرار نمی‌دهد. این قانون به بازداشت‌شدگان این حق را نمی‌دهد که از همان اولین لحظه به وکیل دسترسی داشته باشند.
به گفته عفو بین‌الملل با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه وجاهت قانونی ندارد، اما به جزئیاتی در مورد آن پرداخته نشده و شکنجه، به عنوان یک جنایت، شرح و بسطی پیدا نکرده است.
سازمان مدافع حقوق بشر از موارد خودداری مقام‌ها برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان و یا رد درخواست پزشکان برای مداوای زندانیان خارج از زندان انتقاد کرده است.
در بخشی دیگر از گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران به صدور احکام قطع عضو، نابینا کردن یا انجام قصاص در ملا عام اشاره شده است: قطع انگشتان دو مرد در مشهد یا کور کردن یکی از چشم‌های فرد دیگری در کرج.
شلاق نیز مورد دیگری‌ست که سازمان عفو بین‌الملل به عنوان رفتارهای غیرانسانی در قوانین جمهوری اسلامی به آن پرداخته و می‌گوید در روزهای رمضان گذشته «۵۰۰ نفر در شیراز بازداشت شدند، ۴۸۰ نفر از آنها طی ۲۴ ساعت به خاطر روزه‌خواری محاکمه و محکوم شدند. حکم عمده آنها نیز شلاق بود. برخی از موارد در ملا عام اجرا شده است».
«اعدام‌ها»
سازمان عفو بین‌الملل، مانند بسیاری دیگر از سازمان‌های فرادولتی مدافع حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران را «گسترده» می‌داند و به مواردی از اجرای این حکم در مورد نوجوانان اشاره کرده‌است.
به گفته این سازمان بسیاری از احکام اعدام، خود در روندی ناعادلانه صادر شده‌اند؛ «عمده احکام اعدام مربوط به مواد مخدر می‌شود. برخی دیگر به‌خاطر قتل و برخی نیز به اتهام محاربه اعدام شده‌اند».
به گفته سازمان بین‌الملل سایه اعدام بر سر گروهی از زندانیان نوجوان است و این سازمان اجرای حکم اعدام در مورد دست‌کم سه نفر از آنها را در سال گذشته میلادی تائید می‌کند. این افراد فاطمه سالبهی، صمد زهابی و جواد صابری هستند. به گفته عفو بین‌الملل یک نوجوان افغان به نام وزیر امرالدین نیز در ماه ژوئن یا ژوئیه اعدام شده است.
«تبعیض علیه زنان، گروه‌های قومی، اقلیت‌ها»
نادیده گرفته شدن حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، دادگاه‌های ناعادلانه و ایجاد محدویت برای گروه‌های مختلف مذهبی و عقیدتی از موارد دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از آنها سخن گفته است. این سازمان به مواردی از تبعیض علیه بهائیان، درویشان، مسلمانان سنی‌مذهب، مسیحیان نوکیش، گروه‌های قومی و تباری در ایران و زنان اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید مواردی از قوانین تازه تصویب‌شده در ایران، مانند مصوبه‌هایی برای افزایش جمعیت، به محدودیت‌ها و تبعیض‌های بیشتر علیه زنان می‌انجامد. به گفته این سازمان زنان همچنان در برابر خشونت‌های جنسی، مانند ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، مصون نیستند و قانون هنوز نمی‌تواند امنیت آنها را در برابر تجاوز و خشونت‌های خانوادگی تامین کند.
به گفته این سازمان حتی در مورادی مانند رفتن زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات والیبال، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مقام‌های رسمی تسلیم خواسته گروه‌هایی مانند انصار حزب‌الله شدند و در نهایت دختران به ورزشگاه‌ها راه نیافتند.
وخامت حقوق بشر در جهان
سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید وضعیت حقوق بشر در جهان، در سایه ظهور و قدرت گرفتن گروه‌هایی مانند داعش و بوکو حرام، رو به وخامت گذاشته است.
این سازمان می‌گوید آنچه در سال ۲۰۱۵ میلادی مورد نادری بود، نگرانی ما از این مسئله است که بسیاری از کشورهایی که خود از حقوق بشر حمایت می‌کنند، اکنون در معرض خطر و تهدید قرار دارند.
به گفته این سازمان دست‌کم ۱۱۳ کشور، مستبدانه و قانونی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کنند. بیش از ۶۰ میلیون نفر آواره شده‌اند. در دست‌کم ۱۲۲ کشور شکنجه اعمال می‌شود. در دست‌کم ۱۹ کشور جنایت جنگی رخ داده‌است و گروه‌های شبه‌نظامی در ۳۶ کشور جهان، حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند.
