در حالی که اخبار زندانیان سیاسی عقیدتی اغلب راهی به روزنامه‌های ایران به ویژه صفحه یک ندارد، روزنامه قانون در اقدامی کم‌سابقه ضمن انتشار طرحی با موضوع بیماری و جراحی امید کوکبی فیزیکدان زندانی در صفحه یک شماره سه‌شنبه خود، در گزارشی با تیتر «امید به آزادی» از قول ابراهیم بهنام اصل، قاضی دیوان عالی نوشته‌است: «امکان تبدیل مجازات امید کوکبی وجود دارد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ابراهیم بهنام اصل قاضی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور است که «حکم دادگاه بدوی امید کوکبی را درست تشخیص نداده و خواستار اعاده دادرسی شده بود»، حالا در گفت‌وگو با روزنامه قانون گفته‌است: برای پرونده امید کوکبی «درشعبه ۳۶ دیوان عالی کشورتجویز اعاده دادرسی صادر و به شعبه هم عرض ارسال شد» اما شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه «پس از رسیدگی مجدد همان رای قبلی را که دادگاه بدوی صادر کرده بود، صحیح تشخیص داد.»
این قاضی دیوان عالی کشور یادآوری کرده‌است که «چون در امور کیفری مجازات‌ها با جرائم عمومی، نظم عمومی و امر حاکمیتی ارتباط دارد دیوان باید نظارت بیشتری داشته باشد و نگذارد اگر دادگاهی حکم اشتباهی صادر کرد و روی آن اصرار داشت حکم اشتباه اجرا شود، از این نظر اعاده دادرسی در امر کیفری جز وکارهای نظارتی دیوان عالی کشور است» اما چون «نظارت دیوان شکلی است نمی‌تواند دادگاه‌ها را مکلف کند که از نظرش تبعیت کنند.»
قاضی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در پاسخ به این پرسش روزنامه قانون که «حال امید کوکبی وخیم است و تحمل زندان را ندارد آیا امکان تبدیل مجازات وجود دارد»، گفته‌است: «در صورتی که فرد شرایط تحمل زندان را نداشته باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند به دادگاه صادر کننده رای قطعی، پیشنهاد کند که نسبت به تبدیل مجازات فرد اقدام کند. در صورتی که متهم شرایط سختی داشته باشد این درخواست می‌تواند پذیرفته شود.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «امید کوکبی جوان ۳۱ ساله و نابغه ایرانی» در دانشگاه تگزاس آمریکا مشغول به تحصیل بود اما «در بهمن ماه سال ۸۹ به ایران سفر کرد و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد»، از قول سعید خلیلی وکیل امید کوکبی نوشته‌است: «موکلم مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضاً دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و سونوگرافی که از اولیه‌ترین خدمات پزشکی است از وی دریغ شد، وگرنه تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر قابل شناسایی بود و احتمالاً برداشتن کلیه وی لازم نبود.»
سرمقاله روزنامه قانون از محمد کاظمی نماینده منتخب ملایر و همچنین «یادداشت دوم» این روزنامه از عباس تدین، حقوقدان، هم بر وجود راهکارهایی در قوانین فعلی ایران برای آزادی امید کوکبی تأکید کرده‌اند. از جمله راهکارهای مورد اشاره ماده ۵۰۲ آئین دادرسی کیفری است که براساس آن «اگر محکوم علیه به یک بیماری جسمی یا روانی دچار شود به گونه‌ای که تحمل حبس برای او باعث تشدید بیماری یا تأخیر بهبودی زندانی شود» قاضی اجرای احکام می‌تواند اجرای حکم را تعلیق کند یا درخواست آزادی زندانی را به دادگاه ارسال کند.
عباس تدین حقوقدان در روزنامه قانون نوشته‌است: «امید کوکبی در بیمارستان است و مشکل برگشت امید کوکبی به زندان برای گذراندن ادامه مجازات است. زیرا کسی که محکوم به حبس می‌شود باید مجازاتش را طی کند مگر اینکه مشمول نهادهای ارفاقی مانند عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات شود که احتمال داشتن شرایط بهره مندی از این ارفاقات برای وی وجود دارد و با توجه به شرایط فعلی امید کوکبی اگر قانون اجازه دهد او می‌تواند از نهادهای ارفاقی استفاده کند.»
«آزادی مشروط» و همچنین «عفو موردی» از جمله راهکاری دیگری است که حقوقدانان در روزنامه قانون به آن اشاره کرده‌اند.
