محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان و زندانی عقیدتی از روز اول اردیبهشت ماه، در اعتراض به آنچه «احکام ظالمانه صادرشده از سوی دادگاه انقلاب» خوانده، در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این معلم زندانی در بیانیه‌ای که روز اول اردیبهشت ماه نسخه‌ای از آن در وب‌سایت حقوق معلم و کارگر منتشر شد، نوشت: “تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دست به اعتصاب غذا خواهم زد و به جز آب، چای، قند و نمک چیز دیگری نخواهم خورد.” او همچنین نوشته است: “مسولیت هر اتفاق ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس از آن برایم پیش آید ، متوجه تمام کسانی خواهد بود که در برابر تظلم‌خواهی اینجانب سکوت یا بی‌اعتنایی کنند.”
منبع مطلع از پرونده این معلم زندانی، با تاکید بر اینکه او در سال گذشته بارها اعتصاب غذا کرده و روزهای زیادی را در اعتصاب غذا گذرانده، گفت: “سلامت او در خطر است، بدن او در این اعتصاب غذاها ضعیف شده و وزن زیادی هم کم کرده است اما حالا باز با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند و خانواده او به شدت نگران وضعیت سلامتی او هستند.” این منبع با اشاره به ۲۵ سال سابقه تدریس این معلم زندانی گفت: “آقای بهشتی لنگرودی هیچ گناهی ندارد جز این که برای بهبود وضع آموزش، دانش آموزان و همکارن‌اش تلاش کرده است. حالا به همین جرم به سال ها حبس محکوم شده است.” به گفته این منبع، در روزهای اخیر و با توجه به نزدیک شدن به روزجهانی کارگر (اول ماه مه) فشار بر فعالان صنفی به ویژه معلمان شدت گرفته است: “برخی از معلمان فعال را احضار کرده و از آنها تعهد گرفته اند که برای روز کارگر تحرکی نداشته باشند.”
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او هم زمان با ابلاغ حکم اش در خرداد ماه ۱۳۹۲ در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعاً می‌شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”
او در بیانیه ای که اول اردیبهشت ماه منتشر کرد و آغاز اعتصاب خود را خبر داد، آورده است: “اینجانب مطابق قوانین جاری کشور بویژه اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ یک از فعالیتهای صنفی خود را جرم قلمداد نمی کنم اما به فرض احتمال مجرمیت مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرایمی این چنین که با انگیزه های خیر خواهانه انجام می شود می بایست در دادگاه های عادی-علنی و با حضور هییت منصفه مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه به دلیل تعلل مسئولین و بلاتکلیفی این اصل مترقی قانون اساسی، بیش از ۳۷ سال است که دادگاه‌های انقلاب به صورت غیرعلنی و غیرقانونی به بررسی این پرونده‌ها می‌پردازند و به واسطه احکام ظالمانه آن ها انسان های بی گناه زیادی به بند کشیده شده و یا در انتظار روانه شدن به زندان‌ها هستند.”
آقای بهشتی لنگرودی، بارها نسبت به حکم‌اش که به گفته او و نزدیکان‌اش در دادگاهی با مدت زمان حدود پنج دقیقه، صادر شده اعتراض کرده است. روز دوم آذرماه، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان و اینکه گفته شده در مدت پنج دقیقه بدون حضور نماینده دادستان برایش حکم حبس در نظر گرفته‌اند از محسنی اژه ای، سوال کرد و پاسخ گرفت: “این موضوع اصلاً صحت ندارد که در پنج دقیقه حکمی صادر شود چرا که اصلاً امکان ندارد طی پنج دقیقه صورتجلسه و صحبت شود.”
پس از آن ابوذر بهشتی، فرزند این معلم زندانی در گفت‌وگو با جار پرس در پاسخ محسنی اژه‌ای گفت: “این زمان در حدود پنج تا هشت دقیقه بوده که به گفته آقای بهشتی سه دقیقه از آن به جملات تهدید گونه از سوی قاضی رسیدگی پرونده گذشت.”
علاوه بر آقای بهشتی لنگرودی که دست به اعتصاب غذا زده، اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در زندان اوین به سر می‌برند نیز با انتشار بیانیه‌ای گفته‌اند که روز دهم اردیبهشت و در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، اعتصاب غذا خواهند کرد.
یک منبع نزدیک به اسماعیل عبدی روز ۲۵ فرودین ماه با تایید این خبر و با اشاره به بیانیه مشترکی که این دو فعال صنفی زندانی صادر کرده‌اند گفت: این اعتصاب “در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی” انجام خواهد شد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان، هم پنجم آبان ماه در خصوص وضعیت معلمان زندانی گفت: “متاسفانه رویه‌ای که اداره اطلاعات سپاه پیش گرفته رویه قانون مندی نیست. افرادی که اخیراً از هیات مدیره کانون صنفی معلمان بازداشت شده‌اند از جمله آقای بهشتی، آقای باغانی، آقای عبدی و هاشمی وهمه اعضای یک نهاد صنفی و دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور بوده‌اند. این افراد در اجرای وظایفی که در اساسنامه کانون به آنها محول شده فعالیت کرده‌اند. یکی از این وظایف تلاش برای رفاه و آسایش آموزگاران و فرهنگیان است، این افراد تلاش می‌کردند که قانون هماهنگ سازی حقوق کارمندان دولت درباره فرهنگیان اعمال شود اما متاسفانه اداره اطلاعات سپاه این تلاش‌های صد درصد صنفی و غیر امنیتی را جنبه امنیتی بخشیده است و به رغم اینکه این افراد در تجمعات ماه‌های گذشته هیچ گونه دخالتی نداشته‌اند، رهبری و مدیریت را بدون دلیل و مدرک کافی به این اعضای کانون منتسب کرده و آنها را دستگیر کرده‌اند. این‌ها بدون حق دفاع موجه و وکیل مدافع به سر می‌برند. و این شرایط بر خلاف قوانین داخلی کشور و میثاق‌های بین المللی است که دولت ایران به آن ملحق شده است.”
