معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه خانم اعظم قبلا بارها به دادگستری و بهزیستی برای حل مشکل خود مراجعه کرده بود، یادآور شد که در بهزیستی او مورد غفلت واقع شده بود و در دادسرا هم به خاطر ترک انفاق پرونده تشکیل شده بود ولی، یک سال طول کشید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، محمد بخشی محبی درحاشیه همایش حقوق کودکان که در سالن همایش جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی برگزار شدبا اشاره به جایگاه بهزیستی در پیشگیری از این گونه خشونت ها اظهار کرد: “فقر فرهنگی، مسائل اقتصادی و اعتیاد مهم ترین علل خشونت ، همسر آزاری و کودک آزاری است”.
وی افزود: “رسیدگی سریع به پرونده اعظم و صدور رای مناسب می تواند دردهای شاکی را تشفی بخشد و احساس امنیت را به جامعه بازگرداند”.
بخشی محبی تصریح کرد: “طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی به فردی آسیب وارد کند، اگر از مصادیق قصاص باشد، قصاص می شود و اگر بحث قصاص منتفی باشد به مجازات مقرر خود می رسد که علاوه بر دیه به حبس هم محکوم می شود”.
شکنجه اعظم یک جنایت است
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد: “پرونده شکنجه و آزار اعظم و فرزندانش یکی از پرونده های مهم است که جامعه را متاثر کرده و بسیاری از آن به عنوان جنایت یاد می کنند و البته پرونده های بسیاری مانند پرونده «اعظم » در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان در جامعه وجود دارد اما رسانه ای نشده است”.
وی همچنین در این همایش اظهار کرد: “پرونده “اعظم ” یکی از نمونه های فراوان شکنجه در جامعه ایران است و اکنون بسیاری از زنان ما در خانه هایشان آرام آرام شکنجه می شوند و آرام آرام می میرند”.
وی با بیان این که خانم اعظم در گذشته بارها به دادگستری و بهزیستی برای حل مشکل خود مراجعه کرده بود، یادآور شد: “او به بهزیستی مراجعه کرده بود اما مورد غفلت واقع شده بود و در دادسرا هم به خاطر ترک انفاق پرونده تشکیل شده بود ولی رسیدگی به ترک انفاق یک سال طول کشید”.
وی ادامه داد: “قانون شاید در مواردی ابهام و اجمال داشته باشد، اما دادستان به عنوان مدعی العموم طبق قانون مدنی ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۷۳ وظیفه دارد فردی را که فساد اخلاقی و انحطاط دارد و به عنوان پدر و مادر است را ا ز سرپرستی عزل کند و فرد دیگری را جایگزین کند.وی نقش سمن ها و سازمان های مردم نهاد را در معرفی افراد فاقد صلاحیت مهم ارزیابی کرد و گفت: مردم نیز می توانند این جرایم را به دادستان اعلام کنند.بخشی محبی با بیان این که در مشهد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اطفال وجود ندارد، گفت: با این که مجتمع ویژه ای برای اطفال تاسیس نشده است اما در هر مجتمع دو تا سه بازپرس وجود دارد که آن ها ابلاغ از ریاست قوه قضاییه دارند و صلاحیت دارند که به جرایم نوجوانان رسیدگی کنند”.
وی ادامه داد: “طبق تبصره این ماده قانونی تحقیقات مقدماتی در خصوص اطفال و نوجوانان باید در دادگاه های اطفال صورت گیرد، به طوری که اتهام افراد زیر ۱۵ سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و اتهام افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود”.
همچنین «مرضیه محبی» وکیل پرونده اعظم قربانی همسر و کودک آزاری در حاشیه این همایش تاکید کرد: “اگر خانواده ها نتوانند معیشت کودکان و نفقه آن ها را در کشورمان تامین کنند، آن ها بی پناه و تنها می مانند و اکنون فقر و نداری از آسیب های اصلی اجتماع به شمار می رود”.
وی ادامه داد: “ما هر روز در دادگاه های خانواده با مادرانی روبه رو هستیم که با یک یا دو کودک درخواست نفقه داده اند و از روزی که تقاضای نفقه داده اند تا رسیدن به حکم قابل اجرا یک سال طول می کشد و در این مدت باید گرسنگی و دست و پنجه نرم کردن با هزاران آسیب دیگر را تحمل کنند و جز حکم جلب و تکه ای کاغذ چیزی به دست نمی آورند که آن هم به هیچ دردی نمی خورد”.
