بنا به گفته و تائید یکی از نزدیکان خانواده کبودوند مؤسس زندانی “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان”، که در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید و عدم اجرای قانون تجمیع احکام و آزادی از ادامه حبس از ۱۹ اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود از روز جمعه ۲۱ خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نموده است. این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست‌های شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران و کردستان و اروپا و ادامه اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، طبق اظهار همان منبع چنانچه بند دوم نامه اعتراضی آقای کبودوند در خصوص اجرای قانون تجمیع احکام و فراهم آوری شرایط آزادی از ادامه حبس ۱۰ تا ۱۱ ماهه ایشان مورد رسیدگی و اجرا نگردد وی مجدداً اعتصاب غذا خواهد کرد. منبع یاد شده در ادامه بیان می‌دارد که در صورت عدم اجرای قانون داخلی در مورد آزادی کبودوند، ایشان در اعتصاب غذای مجدد، اجرای قطعنامه کمیته تحقیقات بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل که در نوامبر ۲۰۱۲ در خصوص وی صادر و تصویب شده و طی هفته گذشته مجدداً مورد تأکید قرارگرفته است، را خواستار خواهد شد.
شایان ذکر است در قطعنامه مذکور “کمیته تحقیقات بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت‌های آقای کبودوند قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته شده و خودسرانه و غیرقانونی اعلام نمودن حکم ده سال حبس برای ایشان، دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی و مادی وارده بر کبودوند و خانواده وی غرامت بپردازد”.
کبودند از روز نوزده هم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به ایراد “اتهامات جدید” و همچنین رد ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید” تجمیع جرائم” در مورد وی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. وی این اتهامات را رد کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط است. وی روز سه‌شنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد.
محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شده است. در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرار گرفته و قطعی شده است.
وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. با وجود پیگیری زیاد و قول مسئولین قضایی هنوز قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد. آقای کبودند پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد.
