دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که این شورا در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی شمخانی این اظهارات را روز جمعه ۱۱ تیر و در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج رسیدگی این شورا به پرونده حصر رهبران «جنبش سبز» بیان کرده است.
وی گفته که «در حال حاضر نمی‌توانیم درباره موضوع حصر صحبت کنیم و گزارش آن را بدهیم».
آقای شمخانی درباره محدودیت‌ها و ملاحظاتی که منجر به سکوت شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد شده است٬ اظهار‌نظری نکرده است.
میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند و تلاش‌های پیدا و پنهان برای رفع حصر آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی رفع حصر این سه نفر را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده٬ است اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
با گذشت بیش از شش سال از حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد هیچ نهادی در جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت حصر آن‌ها نیست.
۱۷ خرداد امسال نیز حسین کروبی٬ فرزند مهدی کروبی گفته بود از آنجا که حصر این سه نفر٬ «غیرقانونی» است٬ هیچ یک از نهادهای حکومتی مسئولیت حصر آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد.
پیش از این نیز اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی «شورای هماهنگی راه سبز امید» سخنان متناقض مقامات دولت و قوه قضائیه درباره حصر را نشانه «قبول بن بست و ناتوانی از حل مسئله» حصر ارزیابی کرده بود.
مهدی کروبی هم در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تاکید بر اینکه رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که وی «از حاکمیت مستبد» بخواهد او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند.
این در حالی است که هشتم تیرماه سال ۱۳۹۴ علی مطهری گفته بود رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه مهدی کروبی و میرحسین موسوی مخالفت کرده و در دیداری، به او گفته که «جرم» آنان «بسیار بزرگ» است.
