یک منبع مطلع گفت که با وجود گذشت هفت سال از بازداشت زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد که در دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و ترور به اعدام محکوم شده اند، هنوز حکم دادگاه عمومی کیفری در مورد اتهام قتلی که به آنها وارد است و رسیدگی به آن می تواند، حکم اعدام آنها را تغییر دهد و یا فرصتی برای اعاده دادرسی فراهم کند، صادر نشده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این منبع گفت: «این دو نفر یک پرونده دیگر به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان دارند، اما پس از هفت سال از زندانی شدن آنها هنوز دادگاه کیفری حکمی در این باره صادر نکرده است. در حالیکه اگر دادگاه عمومی که برای رسیدگی به شکایت خصوصی قتل قرار است تشکیل شود، بر اساس شواهد و اعترافات زانیار و لقمان که بارها گفته اند در زمان قتل در مریوان نبوده اند آنها را از این اتهام تبرئه کند، می توانیم امیدوار به اعاده دادرسی و بررسی مجدد حکم اعدام برای اتهام محاربه آنها باشیم چون در یکی از توضیحات اتهام محاربه، قتل پسر امام جمعه مریوان با اسلحه ذکر شده است. »
این منبع آگاه گفت: “زانیار و لقمان به اتهام ارتباط با گروه کومله بازداشت شدند و بعدا در بازجویی‌ها به یک قتل (ترور) متهم شدند و تحت فشار در بازجویی‌ها و با قول آزادی از آنها اعتراف گرفتند که این کار را انجام داده اند، پرونده از نظر حقوقی دو بخش داشت، یکی اتهام محاربه به دلیل ارتباط با گروه مسلح و ترور که در دادگاه انقلاب تشکیل شد و یک بخش هم کیفری که قرار بود به قتل عمد فرد ترور شده رسیدگی کند و شاکی خصوصی آن هم امام جمعه شهر مریوان به عنوان پدر مقتول بود، در نهایت دادگاه انقلاب خیلی سریع آنها را به اعدام محکوم کرد ولی حکم دادگاه کیفری صادر نشد، حالا که بازجویی‌ها تمام شده و اینها مدارک و شاهدهایی دارند که قتل کار آنها نبوده و اعترافات تحت فشار بوده و رأی دادگاه کیفری بر برائت آنها با وجود مدارک، می تواند حکم اعدام در دادگاه انقلاب را هم خنثی کند، ولی با گذشت هفت سال به این پرونده رسیدگی نمی‌شود.”
به دلیل وجود اتهام قتل عمد در پرونده و وجود شاکی خصوصی، پرونده دیگری در دادگاه عمومی کیفری و با اتهام قتل عمد نیز برای آنان گشوده شد که شاکی خصوصی آن پدر مقتول یعنی امام جمعه مریوان است. این دادگاه پس از رسیدگی به اتهام قتل عمد، می تواند حکم اعدام دادگاه انقلاب را نیز تحت تاثیر قرار دهد و یا تغییر دهد، چرا که حکم اعدام دادگاه انقلاب هم بر اساس همین ترور و قتل صادر شده است و اگر در دادگاه دوم ثابت شود که زانیار و لقمان مرادی، قاتل فرزند امام جمعه نبوده اند و تبرئه شوند، این فرصت برای آنها ایجاد می شود که با این حکم جدید، حکم اعدام دادگاه انقلاب را نیز زیر سئوال ببرند و فرصتی برای بازبینی مجدد پرونده و اعاده دادرسی فراهم کنند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی در مردادماه سال ۱۳۸۸ در شهر مریوان استان کردستان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. منبع مطلع درباره شرایط آنها در دوره بازجویی گفت: “زانیار و لقمان پس از بازداشت به وزارت اطلاعات سنندج منتقل شدند، پدر زانیار از اعضای حزب کومله است و زانیار هم یک بار برای دیدن پدرش به عراق سفر کرده بود، بازجویی چند هفته اول درباره همین موضوع بود ولی بعد مسئله ترور پسر امام جمعه مریوان هم اضافه شد و با زور و وعده آزادی از انها اعتراف تلویزیونی گرفتند که این کار را کرده اند، آنها مطالبی را که بازجوها نوشته بودند، از روی کاغذ خواندند و بازجویی تمام شد و پرونده به دادگاه رفت.”
در سال ۱۳۸۹ پرونده آنان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد و آنها در یک دادگاه کوتاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه و ترور و وارد کردن سلاح » محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
منبع مطلع همچنین گفت که زانیار مرادی پیش از این بازداشت در سال ۱۳۸۶ به اتهام مسافرت به عراق برای دیدن پدرش بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده بود و بنابراین یک بخشی از پرونده قبلا رسیدگی شده و برایش حکم صادر شده: “زانیار در سال ۱۳۸۶ برای دیدن پدرش بعد از سال ها به عراق رفت و زمانی که بازگشت بازداشت شد و در دادگاه به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد، دلیل تعلیق هم این بود که دادگاه متوجه جدی نبودن اتهام و عدم ارتباط تشکیلاتی شده بود.” کومله سازمان سیاسی مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق و از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با نیروهای دولتی وارد مبارزه مسلحانه شد و دولت ایران این گروه را به انجام اقدامات تروریستی، بعضا علیه شهروندان غیرنظامی، متهم می کند.
زانیار و لقمان مرادی پس از دوران بازجویی انجام ترور و عضویت در این حزب را رد کرده اند و گفته اند تنها ارتباط آنها با کومله این بوده که پدر زانیار عضو کومله بوده و ارتباطی تشکیلاتی بین آنها و حزب کومله وجود نداشته است. پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب در سال ۱۳۸۹، پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل عمد یا ترور به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، بالاخره تیر ماه سال ۱۳۹۳ جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه ۷۳ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبدالهی برگزار شد، منبع مطلع درباره این جلسه دادگاه گفت: ” سه شاهد حاضر به دادن شهادت به نفع زانیار و لقمان مرادی بودند، ولی قاضی کلا پرونده را از نظر تحقیقات مقدماتی ناقص و بدون شواهد کافی تشخصی داد و پرونده برای اصلاح به بازپرسی در دادسرای شهر مریوان فرستاده شد، ولی بدون تغییر دوباره به تهران ارجاع شد و حالا هم زمان برگزاری جلسات بعدی دادگاه مشخص نیست.”
این منبع مطلع همچنین گفت که در این مدت چند شاهد حاضر به شهادت دادن به نفع زانیار و لقمان مرادی شده و حتی یکی از شاهدان که کارمند دولت بوده به امام جمعه گفته است که زانیار و لقمان پسر وی را نکشته‌اند: “ما شاهد داریم که زمان وقوع این قتل و ترور، لقمان در ۳۵ کیلومتری مریوان برای استانداری روی جرثقیل کار می‌کرد و این موضوع در دفا‌تر هم ثبت شده و کسانی هم که لقمان برایشان کار می‌کرده می‌توانند بیایند شهادت بدهند ولی دادگاه بعد از هفت سال همچنان مرتب به تأخیر می افتد.” این منبع گفت با توجه به مدارک و شهود و اینکه قانونی که این دو به استناد آن به اعدام محکوم شده اند، تغییر کرده، رای دادگاه درباره اتهام قتل می تواند حکم اعدام دادگاه انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد و پرونده را دوباره به جریان بیندازد و امکان اعاده دادرسی را فراهم کند.
زانیار و لقمان مرادی، هر دو حدودا ۲۸ ساله، هم اینک در بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند.
