زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعدام بیست نفر را در ایران “بی‌عدالتی فجیع” خواند و درباره عادلانه بودن محاکمه آنها ابراز تردید جدی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی، در این بیانیه آمده این افراد به اتهام جرائم تروریستی محکوم به اعدام شده‌اند اما “اگر نه همه، بیشتر آنها از یک اقلیت سنی کرد بوده‌اند.”
“استفاده از اتهامات بیش از حد کلی و مبهم، در کنار نادیده گرفتن حقوق متهمان در رویه قضایی و محاکمه عادلانه، منجر به بی‌عدالتی شدید در این پرونده‌ها شده است.”
به جز سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت فرانسه هم این اعدام‌ها را محکوم کرده‌اند. اتحادیه اروپا بر مخالفت شدید خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی تاکید و از موارد زیاد اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه این اتحادیه آمده است: “اعدام مجازاتی بی‌رحمانه است که در جلوگیری از جرم بی‌تاثیر است و نشانه انکار غیرقابل قبول شرافت و عزت انسانی است.”
این اعدام‌ها در زمانی صورت گرفته که گفته می‌شود اتحادیه اروپا قصد داشت باب گفتکو در زمینه حقوق بشر را با ایران باز کند.
دادگستری کل استان کردستان (سه‌شنبه ۱۲ مرداد، ۲ اوت) در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که حکم اعدام تعدادی از اعضای “گروه تکفیری توحید و جهاد” صبح سه‌شنبه در زندان سنندج اجرا شده است.
به گفته محمد جواد منتظری دادستان کل کشور این افراد از مناطق کردنشین، عضو گروه تندروی توحید و جهاد و متهم به قتل دو روحانی سنی، چند پلیس و محیط‌بان، آدم ربایی، سرقت مسلحانه و بمب گذاری در غرب ایران بودند.
وزارت اطلاعات ایران فردای آن روز در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰۲ نفر از اعضای “گروه تکفیری توحید و جهاد” که از سال ۱۳۸۷ فعالیت‌های خودشان را در ایران گسترش داده‌اند شناسایی و “مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی” قرار گرفته‌اند.
در فهرستی که وزارت اطلاعات ایران از اتهامات این افراد منتشر کرد، درگیری مسلحانه با ماموران وزارت اطلاعات، سرقت مسلحانه در شهرهای مختلف ایران، ترور برخی مقامات و شخصیت‌ها از جمله محمد شیخ‌الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، ترور برخی روحانیون سنی از جمله ماموستا برهان عالی، و “توزیع شکلات مسموم بین پرسنل نیروی انتظامی” دیده می‌شود.
گروه‌های حقوق بشر به دستگیری این افراد اعتراض کرده و می‌گویند که به زور از آنها اعتراف گرفته شده است.
در بیانیه آقای رعد به شهرام احمدی، یکی از اعدام شدگان اشاره شده، که “با ضرب و شتم و به زور مجبور به امضای اعتراف نامه سفید شده است.”
دست داشتن در ترور محمد شیخ‌الاسلام، امام جمعه سنندج، از اتهامات شهرام احمدی بود اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند وی در اردیبهشت ۸۸، پنج ماه پیش از آن بازداشت شده است.
اعدام این افراد در زندان‌های سنندج و رجایی شهر کرج اعتراض گروه‌های حقوق بشری “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و “کانون مدافعان حقوق بشر” را به دنبال داشته است.
در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین، به نام حسن افشار ۱۹ ساله اشاره شده که در زمان دستگیری به اتهام تجاوز ۱۷ سال داشته و ماه گذشته اعدام شده است:
“اعدام متخلفان نوجوان به خصوص اقدامی شنیع است و من از ایران می‌خواهم به منع اکید چنین اقداماتی که بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است احترام بگذارد.”
سال گذشته عفو بین‌الملل از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ایران خبر داد و دادگاه‌هایی را که چنین احکامی صادر می‌کنند، فاقد هر گونه “استقلال و بی طرفی” خواند.
به گفته عفو بین‌الملل ایران در سال گذشته بعد از چین دومین کشور دنیا از نظر تعداد اعلام شدگان بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر هفته پیش اعلام کرد در سال جاری تاکنون حداقل ۲۳۰ در ایران اعدام شده‌اند.
