هدف من از نوشتن این نامه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختن به موضوعاتی است که برخی از جوامع از جمله کشور ایران مبتلا به آن بوده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در راستای رویکرد تحقق حقوق بشر در جهان، آن موارد را مورد توجه قرار داده و به عبارتی خود را ملزام به ارائه راه کارهایی جهت عملیاتی کردن اصول حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن توسط دولت‌ها نموده است.
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به عنوان نهاد‌های موثر بین المللی در کنار جامعه مدنی جهانی و جوامع مدنی کشور‌ها که بر حکمرانی حقوق بشر ارجاع داشته، به ایجاد ساختار‌ها و اعمال هنجار‌ها رویه‌های تصمیم گیری مورد قبول و احترام دولت‌ها همت می‌‌گمارند تا قانون بین المللی حقوق بشر را گسترش و تعمیق بخشند. در این راستا الغا جهان شمول اعدام و منع شکنجه و رفتار‌های بی رحمانه از مهمترین موارد مورد توجه مجامع بین المللی است. مواردی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور ایران شاهد اجرای آن توسط حکومت‌هایشان می‌‌باشد.
ب- مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گفت و گوی چند جانبه با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌‌باشند و علاوه بر دولت، اخیرا بنا به در خواست ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر گفت و گو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، امکان افزایش سطح گفت و گو‌ها به ویژه پیرامون حقوق بشر وجود دارد.
ج- در دنیای کنونی، جهانی شدن تنها ملزوم و ملازم با شرکت‌های فرا ملیتی و سرمایه گذاری‌های کلان و اقتصاد بازار جهانی نبوده بلکه از منظر مدافعان حقوق بشر باید منجر به گسترش قدرت یابی نهاد‌های ملی و بین المللی به منظور تضمین حقوق مدنی -سیاسی افراد در کنار حقوق اقتصادی‌شان گردد. به همین جهت در کنار گفت و گوی سازمان‌های موثر بین المللی با دولت پیرامون حقوق بشر، ضروری است تا نهاد‌های مدنی حقوق بشری و جنبش‌های اجتماعی نیز طرف این گفت و گوی باشند تا جامعه جهانی به ویژه نهاد‌های موثر بین المللی در تلاش و اقدامات خود برای تحقق و تضمین حقوق بشر، با اولویت‌های مباحث حقوق بشر در جامعه و نقض حقوق بشر توسط حکومت آگاه گشته و در مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و گفت و گوی‌های سیاسی بتوانند بر روی آن موارد تمرکز نمایند.
اینجانب به عنوان یک فعال حقوق بشر که به همراه سایر همکاران عزیزم در کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مدنی مستقل می‌‌باشد، بیش از ۱۴ سال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و رشد و ارتقا آن به هر نحو امکان موجود فعالیت نموده ایم، بار‌ها در رابطه با به کار گیری سلول‌های انفرادی به عنوان یک شکنجه روحی و روانی علیه متهمان سیاسی – عقیدتی- مدنی در ایران هشدار داده و نسبت به بکار گیری آن اعتراض داشته ایم و البته تحقیقاتی را نیز در این زمینه به طور مفصل انجام داده ایم.
شکنجه و بد رفتاری از نفرت انگیزترین و مذموم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و کرامت انسانی است که ممنوع بودن آن غیر مشروط می‌‌باشد و سلول انفرادی یکی از بی رحمانه‌ترین شکنجه‌های روحی و روانی آزموده شده در کشور هایی است که با مخالفان و منتقدان خود از هر شیوه غیر انسانی سود جسته اند و متاسفانه در کشور ایران سلول انفرادی به عنوان ابزار شکنجه علیه متهمان سیاسی- عقیدتی- است و تلاش های حقوق بشری تاکنون مانع بر چیده شدن آن نشده است. این اعتراضات توسط نهاد‌های مدنی مستقلی چون شورای ملی صلح، کانون مدافعان حقوق بشر و نهاد دانشجوئی تحکیم وحدت و …انجام شده و آخرین آن انتشار نامهٔ علنی ۱۸ فعال سیاسی- مدنی خطاب به ریاست محترم جمهور در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که ۴ نفر از امضا کنندگان آن نامه به فاصله چند ماه بازداشت و اکنون در زندان هستند (عیسی سحر خیز- اسماعیل عبدی- ریحانه طباطبائی – نرگس محمدی)
بنده در این نامه قصد پرداختن به تمام ابعاد سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه سفید را ندارم و تنها برای تاکید بر اینکه سلول انفرادی یک شکنجه است نکاتی را ذکر می‌‌کنم:
۱- بازجویی فعالان اجتماعی- سیاسی- مدنی در سلول‌های انفرادی:
طی ۳۷ سال گذشته هزاران فعال مدنی – سیاسی- به سلول‌های انفرادی فرستاده شده اند و باز جویی‌هایشان که سؤالاتی نه در مسائل نظامی ـ تروریستی- امنیتی ـ بلکه مربوط به فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی که کاملا علنی و شفاف بوده، در بند‌های امنیتی و در سلول‌های انفرادی انجام شده است. این در حالی است که نگهداری این قبیل متهمان در سلول انفرادی هیچ توجیه امنیتی – قضائی ندارد.
۲- نگهداری طولانی مدت متهمان در سلول‌های انفرادی:
متهمان به در خواست نهاد‌های امنیتی و همراهی قضات تحت نفوذ آنها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داری می‌‌شوند. علی رغم تصریح رای دیوان عالی نظام جمهوری اسلامی ایران در رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌‌ماه ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت نگهداری فرد متهم در سلول انفرادی، متهمان سیاسی- اقلیتی به سلول‌های انفرادی فرستاده شده و باز جویی‌ها در همان مکان بدون حضور مقام قضائی و وکیل و توسط بازجویان انجام می‌‌شود و مدت نگاه داری متهم در سلول به تشخیص و صلاحدید مقام امنیتی تداوم می‌‌یابد.
۳- سلول انفرادی، ابزار شکنجه سفید برای گرفتن اقرار و اعتراف‌های دروغ:
شکنجه سفید و شستشوی مغزی متهم در مدت زمان طولانی و در شرایط دردناک و غیر انسانی سلول انفرادی، به امری معمول تبدیل شده و اعترافات و اقاریر بی اساس و کذب متهم که در شرایط سلول انفرادی، علیه خود متهم اخذ می‌‌گردد، به اسناد و مدارک به ظاهر قضائی و حقوقی در صدور کیفر خواست و احکام قضائی توسط قضات تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از اعتراف کنندگان پس از خارج شدن از شرایط سلول انفرادی، اظهارات خود را کذب و بی اساس و تحت فشار روحی و روانی خوانده و از پدیده‌های روانی چون عدم تمرکز، افکار پریشان و رفتار نامانوس با خلق و خو و با ور‌های خود و حتی فراموشی‌شان در آن بازه زمانی صحبت کرده و اعترافاتشان را خلاف واقع خوانده و از آن تبری جسته اند. لازم به ذکر است که برخی از مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات سلول انفرادی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و اقاریر و اعترافات افراد را در سلول بی اعتبار اعلام نموده اند.
۴- بیماری‌های ناشی از سلول انفرادی:
نگهداری متهمان تحت فشار روحی و روانی در سلول‌های انفرادی موجب بروز بیماری‌های اعصاب و روان و نهایتاً بیماری‌های جسمی می‌‌گردد. در این رابطه اسناد و مدارک پزشکی بسیاری وجود دارد. فرد محبوس در سلول انفرادی از داشتن هوای کافی، نور، تحرک، تغذیه، هر گونه مجالسه با فرد دیگر، صدا، دسترسی به حمام و دستشویی آزاد، امکان و اعتماد به پزشک و دارو، دسترسی به هر گونه اطلاعات از جمله کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون، تماس با خانواده محروم بوده و بالعکس به استفاده اجباری از چشم بند، رعایت سکوت قبرستانی مطلق، استفاده از لباس تکراری یک رنگ، ندیدن انسان حتی چهره خود در آیینه محکوم است. یکی از شکنجه‌های فرد محبوس در سلول، فراموشی چهره خود و حتی شناختن و بیگانگی با خود است و اینجاست که شکنجه سفید و شستشوی مغز متهم به بار می‌‌نشیند.
پرداختن به مساله سلول انفرادی اولا به جهت شکنجه بودن آن که مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد، ثانیأ به دلیل کار کرد این شکنجه روانی به عنوان عامل تهدید و تحدید کننده فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز مردم بسیار حائز اهمیت است.
تحقق جامعه مدنی در ایران به شدت مورد درخواست ملت ایران می‌‌باشد که متاسفانه نگاه امنیتی نهاد‌های نظامی -ـامنیتی و قضائی مانع گسترش و تداوم فعالیت‌های مدنی مستقل در جامعه است که بسیار نگران کننده است. تجربه سایر کشور‌های جهان در طول دهه‌های اخیر نشان داده که حتی بر خورداری از رشد و حقوق اقتصادی برای افراد جامعه مستلزم تحقق حقوق مدنی- سیاسی افراد جامعه است و تا زمانی که افراد جامعه برای دستیابی به حقوق اساسی و بنیادین خود از طریق فعالیت‌های مدنی با موانع سخت امنیتی و بد رفتاری‌های بی رحمانه و شکنجه (از جمله حبس در سلول‌های انفرادی) مواجه گردند بحث از دستیابی جامعه به حقوق اقتصادی و کنترل فقر و نا برابری عبث خواهد بود.
لذا مبارزه با شکنجه و به ویژه شکنجه سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی از ابزار در دست مخالفان دموکراسی و حکومت قانون و آزادی‌های اساسی و فعالیت مدنی در ایران که سال هاست توسط فعالان مدنی، حقوق بشری پی گیری می‌‌گردد، می‌‌تواند یکی از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با دولت و جامعه مدنی ایران باشد.
نرگس محمدی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
زندان اوین
