زهرا ربانی‌املشی، عروس آیت‌الله منتظری، درباره نرگس محمدی و حبس طولانی‌مدت صادر‌شده برای وی نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کلمه، زهرا ربانی املشی، عروس آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به دادستان کل کشور درباره نرگس محمدی و حبس طولانی‌مدت صادر شده برای وی نوشته است: دستگاه قضایی که شما هم جزئی از آن هستید خانم محمدی را مجرم معرفی نموده و به تحمل سال ها زندان محکومش کرده است چون با اعدام مخالفت کرده است. آیا دستگاه عدل و داد جمهوری اسلامی به مفهوم ده سال و ۱۶ سال آن هم برای یک مادر واقفند؟
خانم ربانی در نامه خود با بیان اینکه «به اعتراف مسئولان کشور خود ما نیز در ایران با این همه اعدام، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده» نوشته است: شما طبق قانون به عنوان مدعی‌العموم باید از ویژگی عدالت برخوردار باشید چگونه می‌توانید خانمی مسلمان را که دغدغه انسانیت و حقوق بشری او بر همگان روشن است و اکنون در دست شما اسیر است و امکان دفاع از خود را ندارد با القابی چون “یک ضلع شوم مثلث” و “از عناصر مطرود” و “دارای پرونده با وضعیت نا‌مناسب” خطابش کنید؟ آیا این تهمت‌ها با عدالت سازگار است؟
متن این نامه در پی می‌آید:
باسمه تعالی
دادستان کل کشور جناب آقای منتظری
با سلام؛ همان‌گونه که استحضار دارید خانم نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال را به اتهام دفاع از حذف گام به گام اعدام، به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس محکوم کرده‌اند. (جدا از بقیه محکومیت‌ها) به دنبال این حکم تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای دفاع از مظلوم، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده ایشان شدند.
جنابعالی در کنگره ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی پس از تمجید از مقام والای شهدا گفته‌اید: «اخیراً تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند….. این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند».
شما خوب می‌دانید که همه مردم و نیز شهدای عزیز خواهان جمهوری و حاکمیت اسلام بوده و هستند. آنان به جمهوری اعتقاد دارند که لااقل نمایندگان مجلس آزادانه حرف خود و حرف دل ملت را بزنند و بتوانند از حقوق تک تک موکلین خود دفاع کنند.
شما طبق قانون به عنوان مدعی‌العموم باید از ویژگی عدالت برخوردار باشید چگونه می‌توانید خانمی مسلمان را که دغدغه انسانیت و حقوق بشری او بر همگان روشن است و اکنون در دست شما اسیر است و امکان دفاع از خود را ندارد با القابی چون “یک ضلع شوم مثلث” و “از عناصر مطرود” و “دارای پرونده با وضعیت نا‌مناسب” خطابش کنید؟ آیا این تهمت ها با عدالت سازگار است؟
دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی(طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی) دو وظیفه عمده دارد؛ یکی احیای حقوق عامه مردم و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در ماه محرم و ماه امام حسین(ع) قرار داریم؛ حسینی که برای انجام فرایض امر به معروف و نهی از منکر حتی حج را ناتمام گذاشت؛ حسین(ع) طالب جنگ نبود؛ او طالب آزادی جهت انجام امر به معروف و نهی از منکر بود. او می‌خواست هم خود و هم دیگران بتوانند آزادانه ظلم و ستم بنی‌امیه را گوشزد کنند. از جملات امام خمینی است که: «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»؛ چه چیز محرم؟ سینه و قمه و زنجیر برای امام حسین اسلام را زنده نگه نمی‌دارد. اسلام را انجام با معرفت واجبات و از جمله امر به معروف و نهی از منکر زنده نگه می‌دارد.
حال چگونه است که در کشور اسلامی این‌گونه جلوی اظهارنظرهای منتقدانه و خیرخواهانه را می‌گیرند و عاملین آن را به حبس می‌کشند در‌حالی‌که آنان امکان دفاع از خود را ندارند انواع تهمت‌ها را به آنان روا می‌دارند؟
دستگاه قضایی که شما هم جزئی از آن هستید خانم محمدی را مجرم معرفی نموده و به تحمل سال‌ها زندان محکومش کرده است چون با اعدام مخالفت کرده است. آیا دستگاه عدل و داد جمهوری اسلامی به مفهوم ده سال و ۱۶ سال آن هم برای یک مادر واقفند؟
تنها حکم قتلی که در قرآن کریم مجوز آن صریحاً صادر شده قصاص است و همان را هم می‌فرماید که بهتر است به جای قصاص، عفو و گذشت صورت بگیرد. (۱۷۸- بقره)
جناب آقای دادستان
قرآن می‌فرماید: «فکَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»: «مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است». (مائده -۳۲)
با توجه به این آیه و با توجه به خطاهایی که ممکن است در امر قضا صورت بگیرد آیا کاهش اعدام به صواب نزدیک‌تر نیست؟ خطر اعدام افراد بی‌گناه یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است یعنی وسواسی که در کشور اسلامی باید بیشتر رعایت شود.
آیا مجازات اعدام برای انسانی که فی‌نفسه کرامت دارد مجازاتی شایسته و قابل دفاع است که اگر کسی با آن مخالفت کند مستوجب ده سال و شانزده سال زندان باشد؟
حتماً جنابعالی اطلاع دارید که ١۴٠ کشور از ١٩٣ کشور عضو سازمان ملل متحد یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را رسماً (٩٧ کشور) یا عملاً (٣۵ کشور) معلق نموده‌اند و کشورهای اسلامی هم چون الجزایر، مراکش و تونس عملاً این مجازات را تعلیق نموده‌اند.
مع‌الاسف بعضی از کشورها هنوز به این باور نرسیده‌اند که مجازات مرگ نه تنها امنیت بیشتری به جامعه نمی‌بخشد، بلکه خشونت را با خشونت پاسخ می‌دهد و بس.
تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند ثابت کرده است که افزایش یا کاهش میزان بزهکاری در جامعه ارتباطی با مجازات اعدام ندارد.
به اعتراف مسئولان کشور خود ما نیز در ایران با این همه اعدام، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است. به گفته اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ۴۶ درصد کسانی که وارد زندان‌ها می‌شوند دارای سابقه هستند. همچنین طبق آمارهای اعلام‌شده، جمعیت کیفری زندان‌های ایران از ۹۱ هزار و ۲۴۲ نفر در سال ۷۰ به ۲۲۸ هزار و ۲۶۵ نفر تا پایان سال ۹۴ افزایش یافته است و امروز به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، ۲۹۰ نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و تعداد زندانیان در سال ۹۴ نسبت به سال ما قبل، ۱٫۷۵ درصد رشد داشته است. (خبرگزاری تسنیم ۱۱ مهر ۹۵)
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «سال ۱۳۹۴ میزان کشف مخدر مورفین ۲۷۰۰ کیلوگرم بوده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما در موضوع مخدرهای حشیش و تریاک رشد ۳۰ درصدی را شاهد هستیم. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد محرک کشف شده و در مجموع کل کشفیات نیمه نخست سال جاری حدود ۳۶۶ هزار کیلوگرم بوده است. این آمارها در حالی است که ۶۹ کیلوگرم مواد مخدر فقط در زندان‌ها کشف و ضبط شده است». (خبرگزاری مهر۲۱ آذر ۹۴)
اخیراً آقای محمدجواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه هم گفته است که ما در تلاشیم که قانون مبارزه با مواد مخدر را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت.
و نیز ایشان در پاسخ به پرسشی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام طی سال‌های اخیر گفت: «نمی‌شود گفت که کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است و البته مسائل بین‌المللی آن نیز قابل توجه است و اسم ایران نباید جزو کشورهایی باشد که بیشترین اعدام را دارند». (گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ۲ شهریور ۵۹)
و نیز حتماً مطلع هستید که در سال ۹۴ تعداد ۷۰ نماینده مجلس طرحی را امضا کردند که در صورت تصویب، مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قانون حذف می‌شود.
جناب آقای دادستان
حتی در دستگاه قضایی شما بسیاری هستند که با این همه حکم اعدام مشکل دارند. برای مثال قاضی عزیزمحمدی که بیش از ۴۰ سال سابقه قضایی در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران و سابقه رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده قتل در محاکم قضایی دارد در گفتگو با مهر می‌گوید: «مگر این همه سال کشت و کشتار راه انداختیم موضوع حل شد؟ ما فقط در موضوع قصاص چون آیات و احکام الهی داریم باید حکم اعدام را اجرا کنیم اما در مواد مخدر الزامی ندارد. به اعتقاد من باید جلوی ورود و ترانزیت مخدر به کشور را گرفت. خودتان ببینید این همه سال اعدام کردیم اما مواد مخدر کم نشد». (مصاحبه با خبرگزاری مهر ۲۱ آذر ۱۳۹۵)
جناب آقای دادستان
امام علی(ع) در نامه ۵۳ می فرماید: «پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى، و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند». مسلماً اگر چنین نشست‌هایی داشته باشید آن‌وقت خواهید دید که چقدر از مردم همانند نرگس محمدی فکر می‌کنند و با اعدام که نماد خشونت است مخالفند.
امیدوارم هرچه زودتر از این مسیر نادرست برگردید و حقوق ضایع‌شده خانم نرگس محمدی را جبران نمایید. والسلام.
زهرا ربانی املشی ۵/۸/۱۳۹۵
