حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی، در سومین روز اعتصاب غذا به دستور مسئولین زندان ارومیه به سلول انفرادی انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که در سه پرونده جدید در زندان، به ضرب و جرح، اخلال در زندان و تبلیغ علیه نظام متهم شده، در اعتراض به پرونده سازی های صورت گرفته و مخالفت با اعاده دادرسی، از روز شنبه سیزده آذرماه دست به اعتصاب غذا زده و روز دوشنبه در سومین روز از اعتصاب به انفرادی منتقل شده است.
مسئولین زندان ارومیه به وی اعلام داشته اند که تا زمانی که در اعتصاب غذا به سر می برد از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم می گردد.
شبکه حقوق بشر کُردستان به نقل ازیک منبع نزدیک به خانواده‌ی این زندانی سیاسی گزارش کرد: “حسن رستگاری‌مجد از بامداد روز شنبه ۱۳ آذرماه در اعتراض به پرونده‌سازی جدید و درخواست اعاده دادرسی حکم ۱۸ ساله‌ی حبسش اقدام به اعتصاب غذا کرده است؛ این زندانی سیاسی پیشتر از سوی یکی از مسئولین زندان و یک زندانی جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعدا با سه پرونده‌سازی مجدد در زندان به اتهام ضرب و جرح، اخلال در زندان و تبلیغ علیه نظام مواجه شده و در خصوص پرونده‌ی تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به یک سال حبس محکوم شده است. دو پرونده دیگر این زندانی هم‌اکنون در شعبه‌ی ۱۰۴ کیفری و ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ در حال رسیدگی برای صدور حکم جدید است و قرار است در طی هفته‌های آینده جلسه رسیدگی به این دو پرونده جدید نیز در دادگاه عمومی ارومیه برگزار شود.”
شایان ذکر است که روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه، حسن رستگاری، زندانی سیاسی و یکی از زندانیان جرائم مالی دچار درگیری لفظی شده که در پی این مشاجره، مسئولین به همراه چند تن از مأموران با مراجعه به بند «روانی» زندان، حسن رستگار را مورد ضرب و شتم قراردادند که در اثر آن دو انگشت این زندانی به‌شدت صدمه‌دید و پس از آن وی به سلول انفرادی منتقل‌شد.
پیشتر در روز سه‌شنبه ۱۱ خردادماه نیز، حسن رستگاری، از سوی مأموران زندان مورد ضرب و شتم قرارگرفته و به سلول انفرادی منتقل‌شده بود.
حسن رستگاری، شهروند ۲۳ ساله ساکن شهر ارومیه در ۵ آبان ماه سال ۹۳ در پی شرکت در تجمعات حمایتی از مقاومت کوبانی در شهر ارومیه بازداشت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با پژاک» مجموعاً به ۱۷ سال حبس محکوم شد که حکم صادر عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
