روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه، مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، از سلول انفرادی زندانی رجایی شهر به بند زندانیان عادی این زندان منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی که پیش تر به صورت تنبیهی از بند زندانیان سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده بود، پس از گذشت یک هفته، روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه به دستور مردانی رئیس زندان به بند عادی انتقال یافته است.
گفته می شود، رئیس زندان به این زندانی سیاسی اعلام داشته است که از این پس وی در بند عادی نگهداری شده و زندانی عادی محسوب می شود.
تارنگار حقوق بشر در ایران پیش تر گزارش کرد؛ در پانزدهم آذرماه، مهدی فراحیشاندیز، زندانی سیاسی به دلیل اینکه دادگاه را فاقد وجاهت قانونی میدانست و از رفتن به این مکان امتناع کرد، از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به سلول انفرادی منتقل گشت.
مهدی فراحیشاندیز تا کنون در سه پرونده جداگانه به “توهین به رهبری” متهم شده و جمعا به ۹ سال حبس محکوم گردیده است.
این زندانی سیاسی، نخستینبار در ۱۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت و به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آن را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمنماه سال ۸۸ از زندان آزاد شد؛ در پی این دستگیری مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ثبت و ضبط گردید.
آقای فراحیشاندیز در خردادماه سال ۱۳۸۹ در پی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیفشدهاش، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم سه سال حبس اول وی سوم آبانماه سال ۹۲ به پایان رسید، اما با پروندهسازی نیروهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را به سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
یک منبع مطلع درباره دومین پرونده مهدی فراحیشاندیز در مصاحبهای اظهار داشته است: مهدی را بعد از مدتی از بند ۳۵۰ به بند هشت زندان اوین فرستادند، آنجا به بهانههای مختلف به انفرادی منتقل میشد و کتکش زده بودند، در همین حین حفاظت اطلاعات زندان اوین، باز به دلیل شعار مرگ بر خامنهای دو پرونده دیگر علیه او تشکیل داد.
مهدی فراحیشاندیز، در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خردادماه سال ۱۳۹۴ بار دیگر به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم عمومی” به ۳ سال حبس محکوم شده است.
گفتنی است آقای شاندیز در هیچکدام از این پروندهها به وکیل دسترسی نداشته و در یکی از این پروندهها در حالی به سه سال حبس قطعی محکوم شده که حتی به دادگاه احضار نشده، حکمی به او ابلاغ نشده و فرصت تجدیدنظرخواهی نیز نداشته است، ولی حکم قطعی شده و به اجرای احکام زندان فرستاده گردیده است.
این زندانی سیاسی هماکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را سپری میکند.