به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، فلیپ لروث، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: «ما از صدور چنین احکام خارج از عرف و ظالمانه برای روزنامه‌نگاران ایرانی شگفت‌زده‌ایم».
بر اساس این بیانیه که روز دوشنبه ۱۱ بهمن، در وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منتشر شده است، فلیپ لروث، همچنین صدور این حکم را «ظالمانه، غیرانسانی، اهانت‌آمیز» و« تخلف آشکار» از« قوانین بین‌المللی حقوق بشر» خواند.
او اضافه کرد: «ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللی خود در دورن مرزهای کشورشان پایبند باشند و رفتارهایشان مبنی بر بستن دهان رسانه‌های مستقل را متوقف کنند».
اتهام این دو روزنامه‌نگار «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه» اعلام شده و در این ارتباط دادگاه برای مصطفی براری ۱۱۴ ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق، ۴۰ ضربه شلاق، حکم صادر کرده است.
روز ۱۵ دی ماه نیز حکم ۴۰ ضربه شلاق درباره حسین موحدی، خبرنگار «نجف‌آباد نیوز» اجرا شد.
او در خرداد ماه تعداد هشت موتورسیکلت توقیف‌شده دانش آموزان یک هنرستان را اشتباهاً ۳۵ مورد اعلام کرده بود که با وجود عذرخواهی، با شکایت نیروی انتظامی، به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس و عضو انجمن آزادی مطبوعات ایران، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که «چنین احکام شدید و غلاظ و سختگیرانه، با اتکا به حمایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اشراف مقام‌های ارشد منطقه‌ای» صادر می‌شود.
او هدف از صدور این حکم‌ها را «تحدید اطلاع‌رسانی در شهرستان‌ها» دانست و تأکید کرد چنین اتفاق‌هایی که در شهرستان‌های ایران رخ می‌دهد، در رسانه‌ها کمتر بازتاب دارد.
حنیف مزروعی، روزنامه‌گار و فعال مدنی در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک، نیز در این باره گفت: «شهرستان‌های ایران مانند تهران در معرض دید نیستند و درباره اتفاقات این چنینی در شهرستان‌ها، کمتر اطلاع‌رسانی می‌شود و به همین دلیل این اتفاقات به راحتی می‌افتد و دادگاه‌ها می‌توانند چنین حکم‌های بی‌رحمانه‌ای را صادر کنند».
اجرای حکم شلاق خبرنگاران در ایران پیش از این با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران، آن را «سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران» دانسته است.
در همین زمینه محمد مصطفایی، حقوقدان در نروژ، در مصاحبه با رادیو فردا، هدف از صدور این حکم‌ها را «انتقام‌گیری» از روزنامه‌نگاران دانست و گفت که این حکم‌ها «بر اثر فشارهای نهادهای امنیتی به قضات» صادر می‌شود «تا روزنامه‌نگاران از نوشتن بیم داشته باشند».
او تأکید کرد که «در پرونده‌های این چنینی قاضی می‌تواند بر اساس شخصیت و موقعیت اجتماعی افراد تصمیم بگیرد» و صدور حکم شلاق برای آنها «می‌تواند غیرقانونی باشد».
در دی ماه سال جاری نیز، مصطفی شریف، مدیر وب‌سایت «شاهرود نیوز» پس از محاکمه در یکی از شعبه‌های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود و در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و رأی صادره، درخواست تجدیدنظر نکرده است.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز نیز در تیرماه ۹۵ با انتشار بیانیه‌ای، حکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساوه را حکمی «قرون وسطایی» دانسته و خواهان لغو این «تنبیه بدنی غیرانسانی، و مغایر با حقوق بشر و حقوق بین‌المللی» شده بود.
احکام شلاق در گذشته علیه کارگران و فعالان کارگری نیز به اجرا در آمده است.
آخرین نمونه از این موضوع، شلاق زدن ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی بود که اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و منجر به ابراز تأسف سخنگوی دولت و وزیر کار و رفاه اجتماعی شد. با این همه در آن زمان سخنگوی قوه قضائیه از اجرای این احکام دفاع کرد.
