مسولین قضایی، علیرغم در اختیار داشتن وثیقه ۶۰۰ میلیونی، از صدور مرخصی برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، پس از دو سال حبس خودداری می کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که محکومیت شش سال حبس پرونده اولش تمام شده و در حال حاضر محکومیت دوم خود ۱۰ سال حبس را سپری می‌کند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «بدون یک روز مرخصی محکومیت مجدد و طولانی نرگس از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است. او دو سال در زندان بدون یک روز مرخصی به سر برده و اکنون ۱۰ سال حبس پیش رو دارد. هنوز قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی قبلی دستشان است و اگر می‌خواستند به راحتی می‌توانستند با همین قرار وثیقه نرگس را به مرخصی بفرستند.»
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر که روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ حکم شش سال حبسش تمام شد. بدون حتی یک روز مرخصی، مجددا حکم ۱۶ سال حبسش به اجرا گذاشته شد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بیشترین مجازات او که مربوط به اتهام «تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)» است اجرا می شود و ۱۰ سال از این حکم قابل اجرا است.
تقی رحمانی با اظهار اینکه مرخصی نرگس محمدی با شروط غیرمنطقی و حقوقی همراه بوده است به کمپین گفت: «به نرگس گفته‌اند به شرطی مرخصی می‌دهیم که با کسی صحبت نکنی و کسی به ملاقاتت نیاید و مصاحبه نکنی. هرگونه تماس تلفنی و دیداری را منع کرده اند و خواسته‌اند نرگس تعهد کتبی بدهد. اما مگر می‌شود زندانی از زندان بیرون بیاید و دوباره برایش زندان درست کنند. در روزهای عید مگر می‌شود کسی به دیدن او نیاید و با کسی حرف نزند. آنوقت این چه بیرون رفتی از زندان است. نرگس هم این شرط را نپذیرفته است.»
آقای رحمانی با اظهار اینکه علیرغم شکایت های وکلای نرگس به حکم ۱۶ سال حبس به کمپین گفت: «وکلای نرگس به این حکم در دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند و خود نرگس نیز به کمپین اصل ۹۰ شکایت کرده است با این حال چون دادگاه تجدید نظر حکم ۱۶ سال او را تایید کرده، این حکم به اجرا در‌آمده است.»
تقی رحمانی با اظهار اینکه بیماری های نرگس با دارو کنترل می‌شود گفت: «حتی آدمی هم که سالم باشد پس از مدتی در زندان بیماری می‌شود. نرگس که با بیماری های جدی مجددا به زندان رفت و واقعا نگرانیم که تا چه زمانی می تواند با داروها و اراده خودش بیماریش را کنترل کند.»
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بمیاری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
خانم محمدی پس از تایید حکم غیر منطقی و ناعادلانه ۱۶ سال حبسش از سوی دادگاه تجدید نظر در مهرماه ۱۳۹۵ نامه‌ای خطاب به مسوولان نشوت و در بخشی از این نامه اظهار کرد: زندان را تحمل خواهم کرد، اما حتی یک روز آن را قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌دانم.»
