به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، حقوق شهروندان بهایی ایران طی چهار سال گذشته تغییری نکرده و از جهاتی بیشتر از قبل نیز پایمال شده است؛ نهادهای جمهوری اسلامی در این مدت کسب‌وکار صدها تن از بهاییان را بدون دلیل قانونی تعطیل کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سیمین فهندژ روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، به کمپین بین‌المللی گفته است: «در طول چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی، بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهایی، پلمپ محل کار، منع تحصیل شهروندان بهایی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهایی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است».
او شمار بهاییانی را که هم‌اکنون در زندان‌های ایران به‌سرمی‌برند، حدود ۹۰ نفر عنوان کرده و با اشاره به شعار دولت حسن روحانی درباره امید به آینده و تحقق عدالت گفته است: «بعد از چهار سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهایی افزایش پیدا کرده و بهاییان علاوه بر زندان و بازداشت، با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه شده‌اند».
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از پلمپ مغازه‌ها و محل‌های کسب و کار شهروندان بهایی در ایران منتشر شده است. این رخداد اما همبستگی‌هایی را با جامعه بهاییان ایران برانگیخت به‌طوری که در برخی از شهرهای استان مازندران جمعی از کسبه غیربهایی با نگارش نامه‌هایی خطاب به مقام‌های استانی خواستار بازگشایی واحدهای صنفی بهاییان شده‌اند.
سیمین فهندژ با اشاره به فشارهای اقتصادی حکومت ایران بر جامعه بهاییان کشور می‌گوید: «این یک بی‌عدالتی کامل است که دولتی می‌خواهد در بین بخش بزرگی از جامعه فقر ایجاد کند. دولتی که وظیفه و هدفش ایجاد یک جامعه سازنده است باید سعی کند از استعدادها و توانایی‌های همه شهروندان فارغ از دین و مذهب و نژاد استفاده کند و این انتظاری است که ما هم از دولت داریم».
دولت حسن روحانی بر اجرای حقوق شهروندی تأکید دارد و برای این منظور منشوری را نیز تدوین کرده است اما مشخص نیست بهاییان آیا جایگاهی این میان دارند یا نه. آیین بهایی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و مقام‌های ایران از این آیین به عنوان «فرقه ضاله» نام می‌برند.
هفت تن از رهبران جامعه بهایی در ایران از ۹ سال قبل در ایران زندانی هستند. یکی از آخرین موارد برخورد با بهاییان نیز فروردین ماه رخ داد که هشت شهروند بهایی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز بازداشت شدند.
