در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ دستکم ۲۳۹ نفر در شهرهای مختلف ایران به چوبه دار آویخته شدند که از میان این تعداد، سه تن متهم-کودک بوده و در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۹۴ اعدام غیررسمی، و ۴۵ اعدام رسمی طی شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ در ایران ثبت شده است؛ ۱۲ مورد از احکام اجراشده در ملاعام صورت گرفته و همچنین اعدام سه کودک-مجرم نیز در میان آمار ثبت‌شده به چشم می‌خورد.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، از این بین ۱۲۹ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اعدام این زندانیان در حالی صورت گرفت که طرح لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بود و نمایندگان از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان بررسی این طرح، از اعدام دستکم پنج هزار زندانی که با این اتهام به اعدام محکوم شده‌اند خودداری شود.
فعالان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بهبود چندانی نداشته است؛ حتی برخی از کارشناسان از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر گزارش دادند.
یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های ریاست جمهوری آقای روحانی، تداوم اعدام‌های گسترده بوده؛ اگرچه اعدام متهمان در حیطه وظایف قوه قضائیه است اما تلاش نتیجه‌بخشی نیز از سوی دولت برای متوقف کردن حجم گسترده اعدام‌ها در ایران دیده نشده است.
سازمان ملل متحد نیز از منتقدان اعدام‌ها در ایران است و در فروردین سال گذشته زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایران خواسته بود که دستکم تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.
از سویی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل نیز در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده‌است.
