در پانزده روز گذشته دستکم ۵۷ زندانی با اتهام‌های قتل، تجاوز و مواد مخدر در شهرهای مختلف ایران به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از پایان یافتن ماه رمضان موج اعدام‌ها از سر گرفته شده و حکم اعدام دستکم ۵۷ تن در شهرهای رشت، اصفهان، زنجان، زاهدان، کرمان، ارومیه، تربت‌حیدریه، قائم شهر، کرج، شیراز، مراغه، اراک، مهاباد، گرگان، تایباد، سمنان و همدان اجرا گشته؛ اعدام دو تن از این متهمان در ملأعام صورت گرفته است و دستکم ۲۰ تن از اعدام‌شدگان به اتهام قتل به قصاص محکوم بوده‌اند.
لازم به توضیح است، بیش از نیمی از این اعدام‌ها با اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و این در حالی است که رسانه‌های داخلی از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش مجازات اعدام از سوی مجلس خبر داده‌اند؛ بر اساس این اخبار، نمایندگان مجلس از قوه قضائیه خواسته بودند تا پایان زمان بررسی این طرح از اعدام دستکم پنج هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند؛ بااین‌حال قوه قضائیه در عمل به این مطالبه نمایندگان بی‌اعتنایی کرده است.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌ازاین با انتشار اولین گزارش جامع خود از وضعیت حقوق بشر ایران، درباره شمار اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که این تعداد در سطح «هشداردهنده» است.
در گزارش خانم جهانگیر آمده است که برای ایجاد هر نوع تغییر قابل‌توجه به‌منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اعمال تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در این کشور امری ضروری و لازم است.
سازمان ملل متحد نیز از منتقدان اعدام‌ها در ایران است و در فروردین سال گذشته زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایران خواسته بود که دستکم تا زمان تصمیم‌گیری مجلس در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.
از سویی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل نیز در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
