در پی تعطیلی کارخانه روغن نباتی جهان، ۱۲۵ کارگر، بلاتکلیف و سرگردان هستند.
به گزارش تارنکار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، کارخانه «روغن نباتی جهان» که در استان زنجان فعالیت دارد، از ۱۸ تیر ماه سال جاری (۹۶) موقتا فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و تمامی ۱۲۵ کارگر آن هماکنون بلاتکلیف هستند.
یکی از کارگران روغن نباتی جهان در تشریخ جزدیات تعطیلی این کارخانه گفت: تا پیش از این ۲۲۵ کارگر در این واحد صنعتی مشغول کار بودند در پایان سال گذشته حدود ۱۰۰نفر از آنها تعدیل شدند.
وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه همکاران تعدیل شده داری سابقه بالایی بودند، آنها برای پیگیری مطالبات صنفی خود شکایتی را در اداره کار زنجان مطرح کردهاند که در نتیجه آن محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات بود.
براین اساس به دلیل آنچه که خودداری کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران تعدیلی نامیده میشود در نهایت این کارگران از طریق واحد اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال کارخانه اقدام میکنند.
از قرار معلوم در جریان به اجرا درآمدن این حکم مقداری روغن که جزء اموال کارخانه محسوب میشده؛ توقیف و کارفرما پس از اطلاع از این ماجرا نسبت به توقف فعالیت کارخانه اقدام میکند.
در این باره گفته میشود که ارزش محصول توقیف شده بیشتر از مطالبات کارگران اخراجی بوده است و در میان پیشنهاد کارفرما مبنی براینکه مطالبات کارگران از طریق برگزاری مزایده فروش روغنهای مورد نظر تامین شود، نادیده گرفته میشود.
براین اساس پس از این توقیف، فعالیت کارخانه به صورت موقت، متوقف شده است
در این زمینه معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفته است: توقف فعالیت کارخانه روغن نباتی جهان که از سوی مدیریت این واحد انجام شده است به دلیل صدور حکم توقیف برخی اموال این کارخانه بابت معوقات کارگری است.
به گفته علی کلانتری به دلیل افزایش بدهیهای مالی این واحد تولیدی به تامین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری کارگران تعدیل شده برقرار نشده و صدور حکم توقیف اموال کارخانه نیز در نتیجه پیگیری و شکایت کارگران تعدیل شده بوده است.
طبق اظهرات وی، مشکل پیش آمده در کارخانه روغن نباتی جهان به رویکرد مدیریت این واحد صنعتی در تامین مطالبات صنفی کارگران تعدیل شده آن برمیگردد.
وی همچنین گفته است البته مشکل اساسی کارخانه نباتی جهان، تعامل نداشتن مدیریت این واحد با دستگاههای دولتی به ویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چراکه باید امور به نحوی تدبیر شود که حقی از کارگر ضایع نشود.