رئیس پلیس انتظامی ایلام گفت: استفاده از تجهیزات ماهواره سلامت اخلاقی جوانان و نوجوانان را تهدید میکند لذا برای طرح جدیدی از جمع آوری دیشهای ماهواره اعلام آمادگی کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سردار “علی دولتی” رئیس پلیس انتظامی ایلام گفته است: ماهواره یکی از عوامل مخرب امنیت اخلاقی خانواده و جامعه است و تاکید کرد که تا پیش از اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره که از اوایل مرداد ماه سال جاری در بار دیگر در این استان آغاز شد ایلام، یکی از آلودهترین استانهای استفاده کننده از این تجهیزات بود.
وی اظهار داشت: با تشدید و پیگیری های مستمر نیروی انتظامی استان در طرح جمع آوری تجهیزات و برخورد با عاملان تهیه و نصابان ماهواره ها در حال حاضر ایلام یکی از استانهای پیشگام در اجرای این طرح در کشور و مراکز پاک به شمار میرود.
رئیس فرماندهی انتظامی ایلام ادامه داد: بر اساس آخرین بررسی های انجام شده ۹۵ درصد از تجهیزات ماهواره در شهرهای سیروان، درهشهر و آبدانان و جمع آوری شده و ایلام و سایر شهرهای استان نیز تا ۷۵ درصد از این “مظاهر علنی فساد” پاکسازی شده اند. شاه محمدی یادآور شد: تجهیزات دریافت ماهواره یکی از مهمترین عوامل هنجار شکنی ها، قانون شکنی ها و افزایش مفاسد اخلاقی در جامعه است که بیش از هر چیزی بر روی نحوه پوشش و رفتار نسل جوان امروز تاثیر گذاشته است.
وی در خصوص کارمندان دولت و استفاده کنندگان از این تجهیزات نیز گفت: این افراد نیز جزء مردم هستند و قانون گذار هیچ تفاوتی را برای آنان قائل نیست و تنها در تکرار جرم خود ادارات مربوطه در جریان امر قرار داده میشوند.
سردار دولتی گفت: دشمنان نظام و اسلام در صدد هستند تا با تبلیغات سو و برنامههای ضد فرهنگی خود جوانان و نوجوانان را به سوی برنامه های نامناسب و مفاسد اجتماعی سوق دهند.
رئیس پلیس فرماندهی انتظامی ایلام همکاری مردم با پلیس را بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: آن دسته اندک از مردم نیز که همکاری و یا تعامل مناسبی با نیروهای انتظامی استان نداشتهاند و یا پس از اخطار ماموران برای بار دوم اقدام به نسب مجدد ماهواره کردهاند، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده میشوند.
سردار علی دولتی اظهار داشت: تاکنون مجتمع های مسکونی پاکسازی شدهاند و مجتمعهایی که ساکنین آن همکاری نمی کنند و درب مجتمع ها را بسته اند با تهیه فیلم و عکس و شناسایی مالکین آن طی پرونده ای به مراجع قضایی معرفی شده تا در دادگاه پاسخگوی مراجع قضایی باشند.