وزارت کار پس از بالا گرفتن موضوع آیین‌نامه کارخانه چسب هل اعلام کرد با اعزام هیاتی از بازرسان کار، تخلفات این کارخانه احراز شده و «تذکرات لازم» را به کارفرما داده‌اند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می گوید آیین‌نامه کارخانه چسب هل صراحتا مخالف قانون کار ایران است و بازرسان وزارت کار باید مدت‌ها پیش حسب وظیفه بازرسی می‌کردند و این وزارتخانه مسئول ادامه پیدا کردن نقض حقوق کارگران است.
حسین رئیسی روز ۲۸ مرداد در مصاحبه با کمپین بین المللی گفت: «قانون کار در این باره صراحت دارد که کارفرما نمی‌تواند بر خلاف قانون کار عمل کند و اگر بر خلاف قانون کار عمل کند جرم است و مجازات دارد، داشتن شرایطی بهتر از قانون کار مجاز هست برای یک بنگاه اقتصادی ولی داشتن شرایطی بدتر از قانون کار ولی داشتن شرایط بدتری، نظیر آنچه از کارخانه چسب هل و کارفرمایش خلیل نظری در رسانه‌ها خواندیم، تخلف محسوب می‌شود.»
کارخانه چسب هل که پس از انتشار آیین نامه و تصاویری از کارخانه در فضای مجازی مشهور شد، واکنش‌های مخالفان زیادی را در فضای مجازی و واقعی برانگیخت. نماز جماعت اجباری، ممنوعیت حرف زدن کارگران هنگام وضو گرفتن، ممنوعیت حضور در سرویس بهداشتی بیش از ده دقیقه، ممنوع بودن استفاده از عبارت «این دفعه»، جریمه تمامی کارگران و اخراج دست‌کم یک نفر در صورتی که عامل اصلی سرقت یا گم شدن وسیله‌ای معلوم نباشد، فقط بخش‌هایی از آئین‌نامه این شرکت بخش خصوصی بود.
اما از مجموع دفاعیاتی که خلیل نظری، مدیر عامل و کارفرمای چسب هل، در رسانه‌ها از خودش و اقداماتش منتشر کرده او مدعی است که با نظم و انضباط و بیمه و حقوق بالا و مشارکت در فعالیت‌های مذهبی و خیریه، شرایط بهتری از قانون کار را برای کارگرانش فراهم کرده است، یعنی ظاهرا این کارفرما مدعی است نه تنها قانون کار را رعایت می‌کند بلکه شرایط بهتری هم برای این کارگران فراهم کرده است. او در دفاعش از نماز جماعت اجباری هم گفته است چون کارخانه‌اش خصوصی است پس می‌تواند هر قانون شرعی برای آن قرار دهد. حسین رئیسی درباره تفسیر متفاوت این کارفرما گفت: «می توانند چنین تفسیری داشته باشند اما تفسیر مرجع با ایشان نیست و با بازرس اداره کار است، درباره دستمزد که اگر واقعا دستمزد بیشتری می‌دهد مشکل قانونی ندارد، ولی بعضی قوانین کارخانه ایشان نوعی برده‌داری است و به نظر من بازرس کار می بایست آنجا را بازدید می کرد و می دید که شرایط متعارفی ندارد.»
حسین رئیسی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان اقدامات این کارفرما را به صورت حقوقی پیگیری کرد، گفت: «از طریق گزارش اداره کار می‌توان تخلف این کارفرما را احراز کرد و بعد که بازرس کار احراز کرد خلاف قانون عمل شده است باید پرونده را برای تعقیب کیفری به دادسرا بفرستد، خود کارگران هم می‌توانند شکایت کنند اگر حقی از آنان ضایع شده یا به آنان توهین شده است.»
این وکیل دادگستری گفت وزرات کار و بازرسان آن مسئولند و باید پیش از این کارخانه چسب هل را تعطیل می‌کردند: «به عنوان اولین مسئول دولتی بازرسان وزارت کار و وزارت کار مسئولند، طبق قانون کار ایران وزارت کار موظف است به طور مرتب از بنگاه‌های اقتصادی بازدید کند، اداره کار باید پیش از اینها تعطیلش می‌کرد، هر جا بوی برده داری می‌دهد ولو حقوق بیشتری بدهد طبق قانون کار مجاز نیست.»
اما در میان مسئولان دولتی که تا کنون در این باره اظهار نظر کرده‌اند، صحبتی از اعلام جرم علیه مدیر عامل یا تعطیلی کارخانه چسب هل نیست. احد حسینی، مدیر کل وزارت کار در استان آذربایجان شرقی روز بیست و نه مرداد به ایلنا گفت در بازرسی بازرسان وزارت کار از چسب هل تخلفاتی ثبت شده و تذکرات لازم داده شده است. احد حسینی به ایلنا گفت: «روز گذشته شنبه (۲۸ مرداد) دو نفر از بازرسان این اداره کل در جریان ارزیابی شرایط شغلی کارگران چسب هل، متوجه انجام تخلفاتی از سوی کارفرمای این واحد صنعتی شدند. از نظر بازرسان اعزامی اداره کار، برخوردهای انظباطی که در خصوص کارگران متخلف احتمالی از بابت ریختن زباله و ته‌سیگار، و مازاد مایعات آب‌سردکن در نظر گرفته شده است، رفتاری مغایر قانون تشخیص داده شد و در خصوص توقف و اصلاح این شیوه به کارفرما تذکر داده شد. »
این مقام دولتی با بیان اینکه عمده این تخلفات در خصوص انتشار تصاویر مربوط به نصب بنرهایی در ارتباط با الزامی بودن حضور کارگران چسب‌هل در مراسم نماز جماعت روزانه و تعیین جرائم نقدی برای غایبان احتمالی بود، گفت: «پس از مراجعه بازرسان صحت این مسئله تایید و به کارفرما چسب هل تاکید شد تا در زودترین زمان ممکن، نسبت به برچیدن این بنرها و جایگزین کردن آن با تابلو نوشته‌هایی که محتوای مطالب آنها سخنان ائمه و معصومین در مورد اقامه نماز جماعت است، اقدام کند.»
مدیر کل وزارت کار در استان آذربایجان شرقی در حالی از اعزام بازرس و احراز تخلف در کارخانه چسب هل پس از انتشار تصاویر آن خبر داده است که طبق قانون کار ایران یکی از وظایف بازرسان کار بازرسی مستمر کارخانه‌ها است. تبصره دو ماده ۹۶ قانون کار ایران«بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح» را را از وظایف «اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی» تشخیص داده است.
