محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی زندانی در اوین نسبت به مصاحبه اخیر سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشان داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای چندی پیش درباره پرونده محمود بهشتی لنگرودی گفته بود: «این فرد محکوم مسائل امنیتی است و ۵ سال محکومیت قطعی دارد و جرمش صنفی نیست. او مرتکب جرم امنیتی است و مراحل دادرسی را گذرانده و در حال تحمل کیفر است.»
متن کامل نامه محمود بهشتی که از سوی حقوق معلم و کارگر منتشر شده، در پی می آید:
روز یکشنبه ۹۶/۶/۲۶ آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که در رابطه با بازداشت اینجانب وتعدادی از فرهنگیان پرسیده بود، مطالبی فرمودند که در پاسخ به آن نکاتی ارائه میگردد:
۱- فرمودند که “هیچ فردی بخاطر فرهنگی بودن بازداشت نمیشود و آقای بهشتی در رابطه با مسائل امنیتی محکوم شده است و جرمش هم مشخص است”. در پاسخ به این بخش از سخنان آقای اژه ای باید عرض کنم ظاهراً در تفسیر واژه امنیت اختلاف نظر جدی بین مسئولین و مردم وجود دارد. قانون اساسی در بسیاری از اصول خود به حقوق مردم تاکید نموده و برای حفظ این حقوق و جلوگیری از تعدی حاکمان به حقوق ملت بر اصل تفکیک قوا اصرار ورزیده است. در کشورهایی که دارای قوه قضائیه مقتدر هستند نیز یکی از اصلی ترین وظایف این قوه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از آزادیهای مطروح در قانون و جلوگیری ازتعدی دولتها به این آزادیهاست. اما در کشور ما علیرغم تاکید قانون بر استقلال قوه قضائیه شاهد آن بوده و هستیم که برخی قضات بویژه در پرونده هایی که شاکی اصلی آن مسئولان و دولتمردان هستند عملا به جای داوری عادلانه امضاء کننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی انشاء گردیده است. در اینگونه دادگاه ها قاضی در نقش شاکی قرار گرفته و با پیشداوری و جانبداری آشکار امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب مینماید. در قاموس اینگونه قضات , واژه امنیت با آنچه که در ذهن مردم است تفاوت دارد. از دیدگاه مردم رفتارهایی همچون ترور، قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، ارعاب، تجاوز، اخلال در امور اقتصادی و موارد مشابه از رفتارهای ضد امنیتی قلمداد میگردد درحالیکه از دیدگاه قضات مذکور هرگونه رفتاری که امنیت و آرامش دولتمردان و مسئولان را برهم بزند و خدشه دار نماید رفتاری ضد امنیتی محسوب میگردد و کسانی که عامل اینگونه رفتارها هستند مستحق اشد مجازات میشوند.
در همین راستاست که هرگونه انتقاد به مسئولان منجر به پرونده سازی برای منتقدان میگردد و با اتحاد شاکی و قاضی احکام سنگین و ناعادلانه ای برای متهمان صادر میگردد که بعضاً مشابه آن در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا نیز مشاهده نمیگردد.
۲- جناب سخنگو در ادامه فرمودند که «بهشتی به ۵ سال حبس محکوم شده است و بعد از رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه و با حضور وکیل و اعتراضاتی که وی و وکیلش به دادگاه داشته اند در نهایت ۵ سال حبس برای وی صادر شده است و در حال تحمل آن است». برخلاف ادعای ایشان اینجانب نه در مرحله بدوی و نه تجدید نظر نه تنها از هیچ وکیلی استفاده نکرده ام, بلکه در دادگاه( که به ریاست قاضی صلواتی وکمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید) فرصت هیچگونه دفاعی به اینجانب نیز داده نشد.
اصولاً نوع برخورد برخی قضات دادگاه انقلاب با وکلای متهمان مدنی- سیاسی- صنفی بقدری تحقیرآمیز و زننده بوده است که وکلای متهمان اینگونه پرونده ها ترجیح میدهند که از حضور در چنین دادگاه هایی اجتناب نمایند. علاوه بر این همانگونه که در گذشته عرض کرده ام اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت و روشنی رسیدگی به اتهامات کسانی را که اقداماتی با نیت خیرخواهانه و نقد حاکمان و عملکرد آنها انجام داده اند به دادگاه های عادی و با حضور هیئت منصفه سپرده است. بر این اساس صدور و اجرای احکام دادگاه های انقلاب؛ که در شرایط حساس آغاز انقلاب تشکیل گردیده و علی القاعده می بایست پس از استقرار نظام برچیده میشد؛ مشروع و قانونی ندانسته و از عقلای قوم در دولت و مجلس و قوه قضائیه تقاضا دارم که به منظور احیای حیثیت از دست رفته قوه قضائیه نسبت به اصلاح وضع موجود، اقداماتی شایسته و فوری انجام دهند.
محمود بهشتی لنگرودی، زندان اوین
۹۶/۶/۲۹
