آرش صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، به دنبال شکستگی های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی مبتلا شده و نیازمند رسیدگی درمانی تخصصی است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان اعلام کردند که آرش صادقی در ناحیه بازو به «تومور استخوانی» مبتلا است و در خصوص تشخیص خوشخیم یا بدخیمبودن این تومور میبایست به «انستیتو کانسر» اعزام گردد.
این تومور به دنبال شکستگیهای ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به وجود آمده و طی سال های گذشته نیز موجب ناراحتی و درد برای این زندانی سیاسی گشته است.
شایان ذکر است، آرش صادقی به دلیل ابتلا به بیماری های «کولیت زخمی»، زخم معده و اثنی عشر نمیتواند غذا را هضم و دفع کند و وضعیت او در زندان رو به روز بحرانیتر میگردد؛ پزشکان نیز هشدار دادهاند، خطر ابتلا به سرطان او را تهدید میکند اما ضابطین سپاه همچنان از انتقال او به مراکز درمانی ممانعت میکنند.
مشکلات گوارشی وی به دنبال اعتصاب غذای طولانی مدت در سال ۹۵ پیش آمده و به دلیل مخالفت مسئولان با درمان وی پیشرفته و وخیم گشته است.
آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
آرش صادقی آبان ماه سال ۹۵ در اعتراض به نقض مکرر قانون در روند پرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.
مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بینالمللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااینحال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
آرش صادقی بیش از یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دیماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.