یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس، تقاضای رفع مشکلات قانونی جوامع اقلیت‌های دینی خصوصا بحث عدم برابری در قصاص و ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی را مطرح کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، بت کلیا درباره این درخواست خود گفت: “بر اساس ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند”.
او افزود: “با وجود اینکه در قانون اساسی صراحتا بیان شده که جوامع مسیحیان و زرتشتیان و کلیمیان به عنوان اقلیت‌های دینی رسمی کشور پذیرفته شده‌‌اند و بحث اهل ذمه‌بودن آنها هم در همان اوایل انقلاب بسته شده و حتی رهبری نیز در نظر و فتوای تاریخی خود درخصوص برابری دیه از عبارت اقلیت‌های دینی رسمی کشور استفاده کرده‌‌اند، متأسفانه همچنان در محاکم قضائی، این ماده به اقلیت‌های دینی رسمی و پذیرفته‌شده کشور هم تسری داده می‌شود”.
بت کلیا با انتقاد از سوء‌استفاده‌هایی که از این ماده می‌شود، تصریح کرد: “سال‌هاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود. این در حالی است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب می‌کنند و بعد هم از کشور خارج می‌شوند”.
او با بیان اینکه هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس در سال‌های گذشته در نطق‌هایشان خواستار تعیین تکلیف این ماده قانونی شده‌‌اند، به طرح دوفوریتی این نماینده‌ها در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: “در آخرین سال مجلس هفتم ١٩٨ نفر از نمایندگان طرح دوفوریتی دراین‌باره امضا کردند. اما آقای حداد که رئیس مجلس بود، گفت نیازی نیست دوفوریتی باشد و بهتر است به صورت عادی اعلام وصول شود. به این ترتیب بعد از اعلام وصول، آن را به کمیسیون قضائی فرستادند و هنوز همان‌جا مانده است. مجلس هفتم و هشتم تمام شد و الان هم که در پایان مجلس نهم هستیم، هنوز خبری از بررسی این طرح نیست”.
بت‌کلیا درباره پیگیری موضوع در قوه قضائیه هم، با بیان اینکه اگر ما کافریم، پس من در این مجلس چه کار می‌کنم؟! گفت: “من اعتقاد دارم اگر آقای شاهرودی در رأس قوه قضائیه مانده بود، تا الان این مشکل حل می‌شد. چون بعد از اینکه ما به صورت مفصل با ایشان در چند نوبت صحبت کردیم، ایشان حتی یک کتاب دراین‌باره نوشتند که ادیان رسمی مشمول قاعده کافر نمی‌شوند”.
این نماینده آشوریان در مجلس با اشاره به اینکه تغییر این رویه در دستگاه قضائی نیاز به فتاوای علمای اسلام دارد، از مراجعه نمایندگان اقلیت‌های دینی به برخی علما خبر داد و گفت: «تاکنون از آیت‌الله محقق‌داماد و آیت‌الله صانعی فتواهایی گرفته‌ایم. حدود هشت ماه قبل هم خدمت آیت‌الله مکارم‌شیرازی رسیدیم اما متأسفانه هنوز جوابی از ایشان دریافت نکرده‌ایم. با آیت‌الله شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران هم دیدار داشتیم که در آن دیدار هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی حاضر بودیم. ایشان هم تأکید داشتند نباید این قانون مشمول اقلیت‌های دینی رسمی کشور شود و قرار شد فتوایی صادر شود که تا امروز خبری نشده است».
