این روزها پیش نویس برنامه ششم توسعه آماده شده و برخی رسانهها هم با هدف افکارسنجی، تبصرههای جدید آن را به انحای مختلف به صورت خبر، برنامه مستقل و حتی زیرنویس اطلاع رسانی کرده و زمینه را برای آماده سازی و پذیرش اتفاقی نامبارک مهیا میسازند که کانون توجه آن کارگران و کارمندان دولت است.
تبصره ۲۴ برنامه ششم با موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تبصره ۳۳ در خصوص پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارگران زیر ۲۹ سال از مواردی است که میتوان آن را ظلم آشکار نامید.
در صورت تصویب و اجرایی شدن این برنامه، محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت به جای آنکه بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت باشد، میانگین حقوق ۵ سال آخر مبنا قرار خواهد گرفت.
برای مثال اگر کارمندی که ۳۰ سال خدمت کرده و میانگین دو سال آخر خدمتش یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده، در صورت تصویب طرح جدید، میانگین پنج سال آخر خدمت وی فرضا به یک میلیون خواهد رسید که مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی وی خواهد بود.
در ظاهر، هدف، شناسایی کسانی است که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده آنها به طور غیرطبیعی در دو سال آخر بالا رفته است. یعنی بعضیها برای اینکه مستمری بازنشستگیشان بیشتر شود دستمزدشان را به صورت کاملا صوری بالا اعلام میکردند و حق بیمه بیشتری هم میدادند. حالا سوال اصلی اینجاست اگر قرار است حقوق پنج سال آخر در نظر گرفته شود آیا نرخ تورم نسبت به سالهای قبل و همچنین افزایش حقوق سالانه هم لحاظ خواهد شد؟ یا اگر افزایش حقوق دو سال اخر به علت ارتقای شغلی بیمه شده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟
قبلا اگر دو سال آخر غیر متعارفی مشاهده میشد، مبنا را ده سال آخر قرار میدادند و اختلاف میانگین دو ساله و ۱۰ ساله را محاسبه میکردند و ما به التفاوت را از کارفرما میگرفتند و از حقوق فرد بازنشسته چیزی کم نمیشد. اما حالا در صورتی که در دستمزد به هر دلیلی چون ارتقا، ماموریت و… جهشی وجود داشته باشد مبنا را پنج سال قرار میدهند و عملا به ضرر حقوق بگیران تمام خواهد شد.
بر اساس همین طرح به ازای هر سال شروع برنامه توسعه، ۶ماه به سنوات خدمت اضافه خواهد شد.
یعنی کارکنان به ازای هر سال ۶ماه بیشتر خدمت خواهند کرد، این بدان معناست که اگر کسی ۴سال از خدمتش هم زمان با این طرح باشد باید ۲سال بیشتر از ۳۰ سال خدمت کند.
در صورت اجرایی شدن این طرح سنوات ارفاقی کارکنان مشاغل سخت نیز از ۵ سال به ۳ سال تقلیل خواهد یافت، و بیش از ۳ سال مشمول سنوات ارفاقی نخواهند شد.
بدیهی است پخش اخبار و زیرنویسها و نوشتهها در رسانهها، به جهت آماده سازی مردم و سنجش واکنش مخاطبان میباشد که مجلس و دولت در صورت مساعد بودن شرایط آن را اجرایی نمایند.
بر همگان واضح است که دولت و مردم نسبت به هم مسئولیت دوجانبه دارند و کوتاهی از هر طرف موجب ضرر و زیانهای جبران ناپذیری خواهد شد.
پس تحقیق و تحلیل پیرامون این موضوع و تلاش جهت آگاهی بخشی به منظور دفاع از حقوق صنفی خود از وظایف هر فرد ذی نفع در جامعه بوده و خمودی و بیتفاوتی حاصلی جز پشیمانی نخواهد داشت.