دادستانی تهران در اقدامی عجیب و ناشی از کینه مدیران حاکم بر آن، حکم توقیف وثیقه‌های «حسین رونقی ملکی» را به اجرا گذارده است. این اقدام در حالی انجام شده که «حسین رونقی» تحت درمان پزشکی و معالجات پزشکی قرار دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از «سحام»، حسین رونقی ملکی که از تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۴ در مرخصی درمانی به سر می‌برد، با سپردن وثیقه سنگین یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی از بند هفت زندان اوین آزاد شد و تا کنون کلیه‌های خود را درمان می‌کند.
پدر و مادر حسین رونقی ملکی پس از چندین بار اعتصاب غذا و تحصن موفق شدند که جان «حسین رونقی» را نجات داده و از دادستانی تهران برای فرزندشان مرخصی درمانی اخذ کنند.
اما حالا دادستانی تهران به وثیقه گذاران حسین رونقی فشار آورده تا وی را برای بازگشت به زندان ترغیب کنند. این دادستانی حکم جلب وثائق سپرده شده برای مرخصی درمانی وی را صادر کرده است.
در همین ارتباط آقای رونقی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشته است: «متاسفانه دادستانی تهران در اقدامی کم سابقه حکم جلب وثیقه‌هایی که برای مرخصی‌ام گذاشته شده بود را صادر کرده است. وثیقه‌هایی که ارزش واقعی آن‌ها از چند میلیارد تومان بیشتر است. اصرار برای بازگرداندن من به زندان آن هم در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت من «غیرقابل درک» و «غیرقانونی» است، در صورتی که بر اساس ماده ۵۰۲ آ.د.ک و آزادی مشروط می‌توانند من را بیرون از زندان نگه دارند. این در حالی است که پزشکان بازرسی سازمان زندان‌ها نیز گفته‌اند شرایط زندان برای نگهداری یک زندانی با شرایط من به هیچ عنوان مناسب نیست و خطرات زیادی دارد. تحت فشار قرار دادن وثیقه گذارها و خانواده و اعلام این‌که وثیقه‌ها به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط خواهد شد، به نوعی باعث آزار بیشتر آن‌ها شده است.»
