از ابتدای سالِ جاری روند تبدیل قراردادهای کار به قرارداد حجمی در نقاط مختلف کشور و فعالیت‌های متنوع تولیدی سرعت گرفته است. در نتیجه قرارداد کار شمار قابل‌توجهی از کارگران پیمانکاری به قرارداد حجمی تغییر یافته است.
به گزارش تارتگار حقوق بشردر ایران به نقل از کلمه، در این نوع از قراردادهای کار، کارفرما، کار را بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی، به‌طور کامل به کارگر واگذار می‌کند و براساس حجم کار، میزان دستمزد پرداختی را تخمین می‌زند.
قراردادهای حجمی غیرقانونی است و در قانون کار چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی وجود ندارد.
مسئولیت صیانت از حقوق صنفی کارگران بر عهده دولت است و وزارت کار موظف است که با این نوع قراردادهای غیرقانونی کار قاطعانه برخورد کند. اما متأسفانه کارگران میهنمان شاهد آن هستند که این تخلف از قانون بیشتر در شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد و مجریان قانون، طرح‌هایی را اجرا می‌کنند که مغایر قانون است.
قراردادهای حجمی شکل جدیدی از قراردادهای پیمانکاری است که شرایط بسیار نامناسب‌تری را به کارگران تحمیل می‌کند.
به‌دنبال راهیابی «شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی» به بازار کار که موجب ورود کارفرماهای دوم یا پیمانکاران به مناسبات کار و سلب مسئولیت از کارفرمای اصلی شده است، مشکلات کارگران کشورمان هر روز افزایش یافته است. در چنین اوضاعی است که قراردادهای حجمی رواج یافته است.
در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگران کشورمان در قالب قراردادهای موقت کار می‌کنند. به‌رغم آنکه کارگران پیمانکاری در موارد بسیاری برای سالیان متمادی در یک کارگاه ثابت مشغول کارند اما به‌دلیل موقت بودن قراردادهای کار و نیز تغییر پی‌درپی شرکت‌های پیمانکاری یا کارفرمایان دوم، امنیت شغلی آن‌ها همواره در معرض خطر است.
در قراردادهای حجمی تخلفات قانونی بسیاری اتفاق می‌افتد.
کارفرماهای دوم یا پیمانکاران، به‌دنبال کسب سود بیشتر و اتمام پروژه طرف قرارداد با کمترین هزینه هستند. آن‌ها برای رسیدن به این هدف، از جمله کوشش می‌کنند تعداد نیروی کار را تا حداقل ممکن کاهش دهند. قراردادهای حجمی چنین امکانی را برای پیمانکاران فراهم می‌کند.
کارفرمای اصلی با واگذاری حجمی پروژه‌ها به پیمانکاران، از خود سلب مسئولیت می‌کند. پیمانکار نیز پس از عقد قرارداد حجمی به‌بهانه کاهش هزینه، دست به اخراج کارگران و کاهش تعداد آن‌ها می‌زند.
در این قرارداد‌ها مزایایی مانند اضافه‌کاری و حق شیفت به‌هیچوجه در نظر گرفته نمی‌شود.
وقتی کارفرمای اصلی با واگذاری حجمی کار به پیمانکار از خود سلب مسئولیت می‌کند، برابری دستمزد در مشاغل هم‌تراز به‌هیچوجه رعایت نمی‌شود.
همچنین به‌زودی بخش قابل‌توجهی از کارگران میهنمان به‌دلیل حجمی بودن قراردادهای کاری آن‌ها از شمول موضوعاتی چون دستمزدهای مصوب شورایعالی کار و حق مرخصی محروم خواهند شد.
در واقع هدف از قراردادهای حجمی چیزی جز دور زدن قانون کار نیست.
با خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر (در سال ۱۳۸۱) و کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار، در حال حاضر اکثریت کارگران کشورمان از حقوق قانونی خویش محروم‌اند. و با فراگیر شدن قراردادهای حجمی، اصولاً موضوعیت قانون کار و دستورالعمل‌های وزارت کار به چالش کشیده می‌شود.
برای پایان دادن به این وضعیت ناهنجار و غیرقانونی در مناسبات کار، پیشنهادهایی نظیر «نظارت دولت بر قراردادهای پیمانکاری» یا «ساماندهی قانونی قراردادهای حجمی»، که از سوی برخی تشکل‌های رسمی کارگری مطرح می‌شود، چاره‌ساز نیست. حذف کامل «شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی» از مناسبات بازار کار، اجرای بی‌کم و کاست قوانین کار و تأمین اجتماعی، و شمول این قوانین بر تمام کارگران کشورمان، اولین گام‌ها برای حاکم کردن قانون بر مناسبات بازار کار است.
