دادستان استان زنجان از اجرای حکم اعدام یک زندانی به اتهام «محاربه»، در محوطه زندان مرکزی زنجان، با حضور جمعی از مردم خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دادگستری استان زنجان، محکوم به هویت «ح ـ س»، سحرگاه سه‌شنبه بیست و دوم دی‌ماه، بـا قـرائت حکم دادگاه به اتهام «محاربه» به دار آویخته شد.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در خصوص چگونگی ارتکاب جرم محکوم‌علیه و نحوه تشکیل پرونده و نیز روند بررسی در دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: «در ۲۸ تیرماه پارسال، یک زن و شوهر با مراجعه به کلانتری ۱۴ زنجان شکایت خود را مبنی بر تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری، سرقت مسلحانه اموال و طلاجات، شکنجه و ضرب و شتم علیه محکومان پرونده به مشخصات «الف ـ ع» و «ح ـ س» مطرح می‌کنند. در همین راستا به محض تشکیل پرونده قضایی در دادسرای زنجان، موضوع به شدت پیگیری و دستور تحقیق و رسیدگی سریع به پرونده صادر می‌شود».
دادستان عمومی و انقلاب زنجان عنوان کرد: «دو محکوم‌علیه اصلی پرونده حادثه تلخ روستای نقطه‌بندی در اقدامی غیراخلاقی و مجرمانه و با اشرافیت به منطقه وقوع جرم و با اطلاع از این موضوع که منطقه اخیرالذکر فاقد آنتن‌دهی و رفت و آمد عمومی است، با کمین و به صورت غافل‌گیرانه با سلاح سرد ضمن راهزنی و زورگیری نسبت به آزار و اذیت قربانیان و نوامیس آنان اقدام می‌کردند».
وی تأکید کرد: «با توجه به حساسیت موضوع، تعدد و نوع جرم و خواست مردم منطقه و در راستای برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با مجرمان و ناقضان امنیت جامعه و نیز با دستور رئیس‌کل دادگستری استان و با پیگیری مجدانه همکاران قضایی دادسرای زنجان، پرونده تجاوز به عنف، راهزنی، زورگیری و محاربه رخ داده در حادثه تلخ مربوط به روستای نقطه‌بندی با دقت و سرعت عمل بیشتر مورد رسیدگی قرار گرفت و با اقدامات قضایی صورت گرفته و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی استان، مخفیگاه مته‌مان شناسایی و طی دو عملیات جداگانه در شهرستان‌های خدابنده و خرم‌دره، مته‌مان توسط مأموران آگاهی زنجان دستگیر و به مرجع قضایی منتقل شدند».
این مسئول در رابطه با پرونده حادثه روستای نقطه‌بندی زنجان، افزود: «با بررسی پرونده در دادسرای زنجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در ۲۲ مردادماه پارسال، قرار دادسرا به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر شد که در نهایت با رسیدگی پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان زنجان و با حصول علم قضایی به وقوع بزه‌های قید شده، هر دو محکوم‌علیه اصلی پرونده به اشد مجازات یعنی مجازات اعدام با چوبه دار محکوم شدند که نهایتاً دیوان‌عالی کشور نیز در ۱۸ آذرماه پارسال طی حکمی اعدام با چوبه دار محکوم‌علیه اول پرونده به هویت «الف ـ ع» را به اتهام تجاوز به عنف تأیید و ابرام کرد».
وی ادامه داد: «در خصوص محکوم‌علیه دوم پرونده به نام «ح ـ س» با رأی دیوان‌عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض کیفری استان زنجان ارجاع شد. در همین رابطه حکم اعدام محکوم‌علیه اول پرونده به هویت «الف ـ ع» به اتهام تجاوز به عنف در سحرگاه ششم اردیبهشت‌ماه امسال اجرا شد و اما در خصوص محکوم‌علیه دوم پرونده به هویت «ح ـ س» باید گفت که دادستانی زنجان با اعمال دقت و حساسیت بیشتر، طی دستوری به بازپرس پرونده اعلام می‌کند تا به موضوع و اتهام مغفول مانده در پرونده و مشخصاً اتهام راهزنی و محاربه رسیدگی و تحقیقات و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد که نهایتاً پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرای زنجان، پرونده با اتهام راهزنی و محاربه در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در ۱۴ مردادماه امسال شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی زنجان طی حکمی جرم ارتکابی محکوم‌علیه «ح ـ س» را مصداق بارز «تجرید السلاح لأخافه الناس» دانسته و با توجه به به‌کارگیری سلاح سرد به قصد جان و مال و ناموس مردم و تولید جو ارعاب و وحشت و ایجاد ناامنی در منطقه، انتساب بزه‌های صورت گرفته را در حد محاربه محرز و مسجل اعلام و حکم اعدام با چوبه دار محکوم‌علیه را صادر می‌کند و متعاقباً رأی صادره در ۲۶ آبان‌ماه امسال از سوی شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور تأیید و ابرام می‌شود».
مظفری خاطرنشان کرد: «با توجه به خدشه‌دار شدن احساسات مردم منطقه در پی اعمال مجرمانه محکومان پرونده و با امعان نظر به هماهنگی به‌عمل آمده با رئیس‌کل دادگستـری استان، مقرر شد در صورت تمایل قربانیان و خانواده آنان و نیز جمعی از مردم اهالی روستای نقطه‌بندی و روستاهای اطراف در محل اجرای حکم و مشخصاً در محوطه زندان مرکزی زنجان در مراسم اجرای حکم حضور یابند. در همین خصوص محکوم‌علیه پرونده مربوط به حادثه روستای نقطه‌بندی به هویت «ح ـ س» به جرم محاربه در سحرگاه امروز ۲۲ دی‌ماه) طی انجام مراسم و ضوابط قانونی و شرعی با حضور جمعی از مردم منطقه وقوع جرم به دار آویخته شد».
