در جدید‌ترین جدول رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵، که از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده است، ایران از میان ۱۸۰ کشور در ردهٔ ۱۷۳ قرار گرفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از گزارش گران بدون مرز، این رده بندی منبعی است برای شناخت بیشتر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان و به این عنوان مورد استناد بسیاری از نهادهای جهانی از این میان سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای ملی در کشورهای جهان است. رده بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، که کشور‌ها را بر اساس وضعیت آزادی مطبوعات و ساختارهای تضمین کنندهٔ حق بنیادین دانستن ارائه می‌کند، هر سال با همکاری صد‌ها تن از روزنامه‌نگاران و کار‌شناسان رسانه‌ها، وکلا و مدافعان حقوق بشر تهیه می‌شود.
در صدر جدول سال ۲۰۱۵ فنلاند، که از پنج سال پیش همچنان صدر نشین است و سپس نروژ و دانمارک قرار دارند. در انتهای جدول نیز بدترین‌ها قرار دارند، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره که در میان ١٨٠ کشور صد و هشتامین است.
ایالات متحده آمریکا با از دست دادن سه رده به ۴٩ فرو نشسته، ژاپن دو رده از دست داده و در ۶١ نشسته است. برزیل با پیش روی دوازده رده به ٩٩ رسیده و به میان صد کشور نخست جدول آمده است. روسیه با از دست دادن ۴ رده در ١۵٢ قرار دارد و ایران در همان رده ١٧٣ ثابت مانده است، اما چین ١٧۶ یک رده عقب رفته است.
در این گزارش درباره ایران آمده است که از سال ۲۰۰۳ ایران در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، در حال سقوط آزاد است. انتخاب حسن روحانی، محافظه کار میانه رو به ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۹۲ تأثیر چندان مثبتی بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی نداشته است. رسانه‌ها همچنات توقیف می‌شوند، موج بازداشت‌ها روزنامه نگاران و وب‌نگاران، دردو سال اخیر، سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران با همکاری فعالانه دستگاه قضایی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی، یادآور بازداشت‌های فردای انتخاب پر مناقشه محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ است.
این گزارش یادآوری کرده است که همچنان بسیاری از بازداشت شدن این اعتراض‌های در زندان بسر می‌برند. سکوت دولت حسن روحانی در برابر سرکوب آزادی اطلاع رسانی اگر همیارانه نباشد به عنوان رئیس جمهوری و مسئول اجرای قانون اساسی است دست کم پرسش برانگیز است. ایران همچنان با ۵۰ فعال رسانه‌ای زندانی یکی از پنج زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بنا بر این گزارش در سراسر جهان در بیشتر موارد به نام امنیت ملی است که دمکراسی از ارزش‌هایش فاصله می‌گیرد. در برابر تهدید‌های واقعی و یا جعلی، دولت‌ها در ضرب‌اهنگی متبحرانه انبانی از قانون برای خاموش کردن صداهای مستقل درست می‌کند. پدیده‌ای که رژیم‌های اقتدارگر را هم‌چون نظام‌های دمکراتیک در بر گرفته است.
