سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب ایران، از نظام کیفری در سال‌های بعد از انقلاب (نزدیک به چهار دهه گذشته) انتقاد کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در این گزارش ۸۷ صفحه‌ای که روز یازدهم فوریه/ ۲۲ بهمن منتشرشده، از تغییر بنیادین قوانین حقوقی به دنبال‌روی کار آمدن جمهوری اسلامی به‌عنوان عاملی جدی درازدست رفتن عدالت کیفری یادشده است: «قوانین جزایی ناحد زیادی ناقص، ناکافی و ناکارآمدند و در موارد بسیاری با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، تقابل دارند.»
عفو بین‌الملل تغییرات و اصلاحات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را در تأمین حقوق مته‌مان ناکافی می‌داند و معتقد است که این قوانین امکان برطرف کردن معایب عمیق دستگاه قضایی را ندارند و سیستم قضایی ایران همچنان با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، فاصله زیادی دارد.
این در حالی است که مقام‌های قضایی، پیوسته از این قوانین که پس از مدت‌ها بحث و چانه‌زنی در نهادهای قانون‌گذار داخلی به تصویب رسیدند و از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵/ تیرماه ۹۴ لازم‌الاجرا شده‌اند، به‌عنوان پیشرفت‌هایی عمده در احترام به حقوق متهم و محاکمه عادلانه یاد می‌کنند.
گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل با این مقدمه منتشرشده است که جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حالی برگزاری می‌شود که حکومت ایران در طول ۳۷ سال گذشته، ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و … را تنها به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به سیاست‌های دولت و دفاع از حقوق مدنی‌شان، زندانی کرده است.
از سوی دیگر هزاران نفر در زندان‌های ایران به دلیل ارتکاب جرائمی در انتظار اعدام و مرگ‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی هرگز نباید چنین حکمی برای آن‌ها صادر می‌شده است. اغلب این افراد در محکمه‌هایی ناعادلانه و در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر، محاکمه و به اعدام محکوم‌شده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین معتقد است که حکومت ایران با زیر پا گذاشتن یا فراموش کردن قرار خود در برقراری عدالت و آزادی وعده داده‌شده در انقلاب سال ۵۷، به این افراد خیانت کرده است؛ چنانکه بلافاصله پس از انقلاب، نقض گسترده حقوق بشر آغاز شد و هزاران زندانی، شکنجه شدند و بسیاری، بدون توجه به طی مراحل قانونی و به شکلی فراقانونی، اعدام شدند.
به گفته عفو بین‌الملل این شرارت‌ها با خلاءهای قانونی موجود و فروپاشی سیستم قضایی پیش از انقلاب که ازنظر مقام‌های جمهوری اسلامی نامطلوب بود، تسهیل شدند و هر چند گذر زمان این قبیل اتفاق‌ها را محدودتر کرد، اما نظام قضایی مستقر، امکان دادرسی و محاکمه عادلانه را به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف از بین برده است.
تغییرات اعمال‌شده تازه در قوانین حقوقی و جزایی (آیین دادرسی کیفری)، نقش و قدرت بیشتری به مقام‌های دادستانی، امنیتی و اطلاعاتی می‌دهد و امکان سرکوب بیشتر مته‌مان را فراهم می‌کند و به‌این‌ترتیب زمینه‌ای می‌شود برای سوءاستفاده از قدرت علیه متهم یا متهمانی که عملاً امکان دفاع از حق خود را ندارند.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری
قانون جدید دادرسی کیفری که تصویب آن قریب به یک دهه زمان برده و از ژوئن ۲۰۱۵/ اول تیرماه امسال به اجرا گذاشته‌شده است، در مقایسه با نسخه پیشین آنکه در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب‌شده بود، پیشرفت‌هایی داشته است و اگر به‌درستی اجرا شود، ممکن است در برخی موارد بتواند امکان بیشتری برای محاکمه عادلانه فراهم کند، اما در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنان قانونی عقب‌مانده است.
بر اساس قانون جدید، مقام‌های قضایی باید حقوق متهم را به او یادآوری کرده و آن را به‌صورت کتبی در اختیارش بگذارند و نسخه‌ای از گفت‌وگوها را ضمیمه پرونده کنند. در مقابل حقوق بسیار اندکی برای کسانی که به اتهام جنایی محاکمه می‌شوند در نظر گرفته‌شده است.
همچنین با اجرای این قانون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند که امکان سوءاستفاده از آن همواره وجود خواهد داشت.
به‌عنوان نمونه، بر اساس این قانون جدید، عموم زندانیان یا متهمانی سیاسی که هنوز در مرحله موسوم به «بازجویی‌های اولیه» هستند و پرونده‌شان به «دادگاه انقلاب» نرفته است، از حق معرفی «وکیل اختیاری» محروم خواهند شد. به این معنا که «متهم سیاسی»، پس از دستگیری و بازداشت، هنگامی‌که فراخور اتهامی که به او زده‌اند، روزی چندین ساعت «بازجویی» پس می‌دهد یا زیر فشارهای مختلف قرار دارد و بیش از هر هنگام دیگری نیازمند «اطلاعات و توصیه‌های حقوقی» است، حق ندارد وکیل اختیاری خود را تعیین و معرفی کند.
سازمان عفو بین‌الملل برای به چالش کشیدن قوانین حقوقی و جزایی ایران گزارش مفصلی هم درباره ادامه اعدام نوجوانانی منتشر کرده است که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند.
در این گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای که تاریخ انتشار آن سه‌شنبه ۲۶ ژانویه/ ششم بهمن است و عنوانش «بزرگ شدن پای چوبه‌های دار»، از لاپوشانی و ریاکاری مقام‌های ایرانی و آخرین تلاش‌هایشان در منحرف کردن افکار عمومی از اعدام نوجوانان، محکوم و از خشونت‌های اعمال‌شده علیه کودکان و بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی به حقوق کودک، به‌شدت انتقاد شده است.
این سازمان همچنین دریکی از آخرین بیانیه‌هایش در مورد ایران، درباره وضعیت یک زندانی سیاسی سوری در ایران، هشدار داده است.
