رئیس سازمان زندان‌ها با انکار وجود زندانیان سیاسی در کشور ادعا کرده است که تعداد ناچیزی زندانی امنیتی وجود دارند که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند و اخبار مربوط به اعتصاب غذای زندانیان نیز کذب است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر گفت: «امروز زندان‌های ایران از نظر رعایت حقوق زندانیان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نه تنها در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است و در راستای ارتقای سطح استاندارد‌های زندان، رعایت مسائل حقوقی، انسانی و همچنین آموزش، بهداشت و درمان، در اختیار تمامی زندانیان قرار دارد.»
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص زندانیان سیاسی گفت: «در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد. ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. یعنی کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند و بحث‌هایی مثل ناامن کردن جامعه، اغتشاش، و مسائل ضد امنیتی را شامل می‌شود. هر چند آمار این عده از زندانیان بسیار ناچیز است.»
جهانگیر افزود: «بدیهی است که این گروه از زندانیان نیز مانند سایر زندانیان از حقوق کامل برخوردارند و تقریبا همه حقوقی که برای یک شهروند در شرایط عادی فراهم هست برای تمامی زندانیان از جمله زندانیان امنیتی نیز فراهم هست.»
رئیس سازمان زندان‌ها دسترسی به وکیل، مددکار، پزشک، تلفن، کتابخانه و سیستم آموزشی را از جمله حقوق تثبیت شده در تمام زندان‌های ایران عنوان کرد.
مشاور رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری در خصوص اعتصاب غذای برخی از زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به وکیل گفت: «عدم دسترسی به وکیل به هیچ وجه درست نیست. این مسئله از حقوق عادی در تمام زندان‌ها و برای تمامی زندانیان است. آن کسانی که گا‌ها اقدام به اعتصاب غذا می‌کنند از این موضوع استفاده ابزاری می‌کنند و عمدتا کسانی هستند که می‌خواهند از این طریق در فضای رسانه‌ای قرار بگیرند و از نظر تبلیغی فضایی را برای خود فراهم نمایند.»
وی اضافه کرد: «حدود ۵۰ درصد زندانیان ما را مجرمان موادمخدر تشکیل می‌دهند و اگر زندانیانی را که به طور غیر مستقیم مرتبط با مواد مخدر هستند به این جمع اضافه کنیم این رقم به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.»
جهانگیر افزود: «از آنجایی که ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، هزینه‌های زیادی را برای جلوگیری از این ترانزیت متقبل می‌شود که بخشی از آن وجود زندانیان و آمار آن‌ها است»
