اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، حدود هفت ماه است که در بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد. در این مدت او از دیدار با وکیل‌اش محروم بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین، یک منبع نزدیک به این معلم زندانی گفت اسماعیل عبدی ماه هاست در بلاتکلیفی به سر می‌برد: «تمدید قرار بازداشت موقت او پس از ماه اول به او وکیل‌اش ابلاغ نشده است، حالا قرار است ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ دادگاه او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود.»
به گفته این منبع مطلع دبیرکل کانون صنفی معلمان دست کم یک ماه را در سلول انفرادی در بند دو الف زندان اوین گذرانده است: «آقای عبدی روزی ۱۵ ساعت بازجویی می‌شد، بازجویی‌های فشرده‌ای که تا ۴۵ روز ادامه داشت.»
اسماعیل عبدی روز ششم تیرماه ۱۳۹۴ با اتهامات، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و« اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» بازداشت شد. منبع مورد اشاره در رابطه با نحوه دستگیری وی گفت: «آقای عبدی قصد داشت برای شرکت در یک همایش بین المللی به کشور کانادا سفر کند، به همین دلیل برای دریافت ویزا راهی ارمنستان شد که در مرز به او اجازه خروج ندادند و گفتند شما تخلف دارید و باید به دادسرای اوین مراجعه کنید. او یک هفته بعد به دادسرا رفت و پس از چند ساعت خبر دادند که باید دو سه روزی در زندان اوین بماند. او دو روز بعد با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت فعلا به دلیل ابهاماتی که می‌گویند در فعالیت‌های صنفی کانون معلمان هست باید اینجا بمانم و این بازداشت تا کنون ادامه داشته است.»
پیمان حاج محمود عطار وکیل اسماعیل عبدی، پنجم آبان ماه در تشریح وضعیت این معلم زندانی گفت: «اوایل تیرماه ایشان را دستگیر کردند و وکالت نامه من هم بعد از مدتی در پرونده ثبت و پس از مرحله دادسرا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. بعد از آن برای مطالعه و آمادگی برای دفاع به قاضی مراجعه کردم، قاضی صلواتی ابتدا اجازه مطالعه پرونده را دادند اما بعد از چند روز به علت هم زمانی پرونده عبدی با پرونده بابک زنجانی گفتند چند روز دیگر مراجعه کنید، اما متاسفانه وقتی چند روز بعد مراجعه کردم از دستورشان عدول کردند و اجازه رویت پرونده را به من ندادند. حالا هم هر بار که مراجعه می‌کنم موفق به دیدن قاضی نمی‌شوم. متاسفانه این رویه، رویه قانونمندی نیست، من به آقای صلواتی هم گفتم اگر صلاح نمی‌دانید که من روی پرونده کار کنم؛ استعفا بدهم یا آقای عبدی من را بر کنار و وکیل دیگری را تعیین کند که پرونده این طور بلاتکلیف نماند.»
منبع نزدیک به آقای عبدی هم با اشاره به وضعیت بلاتکلیف او توضیح داد: «برای آقای عبدی در سال ۹۰ در دادگاه اسلامشهر، ۱۰ سال زندان بریدند که پنج سال تعلیق داشت، یعنی اگر پنج سال هیچ فعالیتی نمی‌کرد این حکم برداشته می‌شد. از این ۱۰ سال، یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و ۹ سال به اتهام افشای اطلاعات امنیتی است.» او در پاسخ این سوال که منظور از اطلاعات امنیتی چه اطلاعاتی است گفت: «آقای عبدی شکایت کرد و گفت من ۹ سال را قبول ندارم، اطلاعات امنیتی چه ربطی به معلم دارد؟ ما نمی‌دانیم از چه اطلاعاتی حرف می‌زنند، مگر یک معلم چه اسناد محرمانه‌ای دارد که بخواهد منتشر کند؟ این حکم در در دادگاه اسلام شهر توسط قاضی آذرپور صادر شد و او را به اتفاقات عاشورای ۸۸ هم ربط دادند و گفتند که با افرادی که «سرپل نفاق» هستند در ارتباط بوده است.»
به گفته این منبع «اسماعیل عبدی یک سال پس از این حکم با پیشنهاد اعضای کانون، دبیر کل کانون صنفی معلمان شد. در دو سال حضور او در این سمت اخطاری داده نشد، تا تجمع اسفند ۹۳ معلمان روبروی مجلس که نقش آقای عبدی به عنوان دبیرکل پررنگ تلقی شد و بعد از آن از طرف اطلاعات و سپاه اخطار‌ها و احضاریه‌هایی را دریافت کرد. به او می‌گفتند در صورت ادامه فعالیت تو را بازداشت می‌کنیم. پس از آن آقای عبدی تصمیم گرفت از دبیرکلی کانون استعفا بدهد ولی استعفا پذیرفته نشد، اما عملا دیگر کاری در این حوزه انجام نمی‌داد. بعد از آنکه تجمعاتی در فروردین و اردیبهشت برگزار شد، باز هم تماس‌ها شروع شد و می‌گفتند اعتراض معلمان نباید ادامه داشته باشد و تجمعی نباید شکل بگیرد که آقای عبدی به آن‌ها می‌گفت نقشی در این تجمعات نداشته است.»
این مبنع در ادامه گفت:» پس از بازداشت این معلم حقوق و بیمه او قطع شده و اگر کمک‌هایی که اعضای کانون صنفی و فرهنگیان برای خانواده‌های معلمان زندانی جمع می‌کنند نبود زندگی همسر او که خانه دار است و سه فرزندش با مشکلات شدیدتری رو به رو می‌شد.»
کانون صنفی معلمان هم روز شنبه ۱۹ دی ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت: «مراجعات مکرر خانوادهٔ عبدی اعم از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان علیرغم داشتن سه فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است. در دادگاه انقلاب می‌گویند پرونده در دادسرای اوین است و در دادسرا نیز می‌گویند در دادگاه انقلاب است و بدینسان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی سه فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می‌کنند.»
در این اطلاعیه همچنین آمده است:« در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده لکن هر بار با بهانه‌ای به این قول عمل نشده است. موارد بازداشت موقت درقانون پیش بینی شده است و اتهامات منتسب به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق باموارد پیش بینی شده قانونی برای صدورقراربازداشت موقت آن هم دراین مدت بسیارطولانی نیست.»
پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان پنجم آبان ماه در خصوص وضعیت معلمان زندانی، گفت: «متاسفانه رویه‌ای که اداره اطلاعات سپاه پیش گرفته رویه قانونمندی نیست. افرادی که اخیراً از هیات مدیره کانون صنفی معلمان بازداشت شده‌اند از جمله آقای بهشتی آقای باغانی، آقای عبدی و هاشمی وهمه اعضای یک نهاد صنفی و دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور بوده‌اند. این افراد در اجرای وظایفی که در اساسنامه کانون به آن‌ها محول شده فعالیت کرده‌اند. یکی از این وظایف تلاش برای رفاه و آسایش آموزگاران و فرهنگیان است، این افراد تلاش می‌کردند که قانون هماهنگ سازی حقوق کارمندان دولت درباره فرهنگیان اعمال شود اما متاسفانه اداره اطلاعات سپاه این تلاش‌های صد درصد صنفی و غیر امنیتی را جنبه امنیتی بخشیده است. و به رغم اینکه این افراد در تجمعات ماه‌های گذشته هیچ گونه دخالتی نداشته‌اند رهبری و مدیریت را بدون دلیل و مدرک کافی به این اعضای کانون منتسب کرده و آن‌ها را دستگیر کرده‌اند. این‌ها بدون حق دفاع موجه و وکیل مدافع به سر می‌برند. و این شرایط بر خلاف قوانین داخلی کشور و میثاق‌های بین المللی است که دولت ایران به آن ملحق شده است.»
علاوه بر اسماعیل عبدی، چهار تن دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند. آقایان علی اکبر باغانی، رسول بداقی، علیرضا هاشمی ومحمود بهشتی لنگرودی از جمله فرهنگیان زندانی هستند.
حبس این معلمان در حالی همچنان ادامه دارد که روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۴ خود نوشت: «محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش و درخواست یکی از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان پیرامون معلمان زندانی که در چند ماه اخیر روانه زندان شدند و به رغم نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی هنوز خبری از آزادی آن‌ها نیست، گفته است: در این‌گونه مسائل و موارد مشابه آن ما با محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی مواجه هستیم اما به‌رغم آن وظیفه خود می‌دانیم در حد توان تلاش کنیم و امیدواریم بتوانیم به نتایج رضایت‌بخشی دست یابیم.» علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم تابستان امسال گفت:» چند روز پیش خانواده فرهنگیان زندانی شده درخواست دیدار با بنده را داشتند که موافقت کردم و آن‌ها در این نشست گزارش‌هایی ارائه دادند. در حال پیگیری هستم و امیدوارم شاهد آزادی همکارانمان همزمان با بازگشایی مدارس باشیم.» حالا با گذشت چهار ماه از بازگشایی مدارس، هنوز خبری از آزادی معلمان زندانی که پیگیر مسائل صنفی آموزگاران و بهبود وضعیت آموزش کشور بوده‌اند، نیست.
