مسئولان سازمان پزشکی ایران از کمبود روان‌پزشک قانونی خبر می‌دهند. به گفته یک حقوقدان وجود روان‌پزشک قانونی به‌خصوص در پرونده‌های جنایی و متهمان زیر ۱۸ ساله می‌تواند بر حکم نهایی تأثیر زیادی داشته باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، عبدالرئوف ادیب‌زاده، معاون آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی ایران می‌گوید که به‌غیراز تهران که در آن ۸ روان‌پزشک قانونی فعالیت می‌کنند، در ۱۶ استان روان‌پزشک قانونی وجود ندارد.
این مقام مسئول روز شنبه ۱۷ بهمن (ششم فوریه)، تصریح کرد که روان‌پزشک قانونی در پرونده‌های مختلف قضایی می‌تواند به‌عنوان کارشناس دخالت کند.
او بابیان اینکه متأسفانه در ایران هنوز فوق تخصص رشته روان‌پزشکی قانونی راه‌اندازی نشده، افزود: «مجموعه‌ای از روان‌پزشکان که در استخدام پزشکی قانونی هستند و به‌صورت تجربی این کار را انجام می‌دهند و مدرک روان‌پزشکی قانونی را به‌صورت آکادمیک ندارند.»
در همین حال تهمورث بشیریه، حقوقدان، می‌گوید وجود روان‌پزشک قانونی می‌تواند صد درصد در حل پرونده‌های قضایی تأثیرگذار باشد.
این متخصص روانشناسی جنایی تصریح کرد که بر اساس پژوهشی که انجام‌شده، بیش از ۱۳ درصد افراد مجرم از زندان به بیمارستان فرستاده‌شده بودند.
او افزود: «عدم‌تشخیص باعث شده بود این افراد ابتدا به زندان بروند در صورتی که جای این افراد زندان نبود و زندان حال چنین افرادی را وخیم‌تر می‌کند.»
به گفته بشیریه در برخی از شهرها به علت نبود روان‌پزشک قانونی، پزشکان عمومی به‌جای روان‌پزشک کار تشخیص را انجام می‌دهند.
این استاد دانشگاه با انتقاد عدم به‌کارگیری روان‌پزشکان متخصص گفت: «طبق قانون قاضی می‌تواند افراد زیر ۱۸ سال را که مرتکب قتل عمدی یا جرائم مستوجب حد شده‌اند برای معاینه توسط روان‌پزشک و احراز وضعیت رشد عقلی به سازمان پزشکی قانونی بفرستد.»
او افزود درصورتی‌که روان‌پزشک تشخیص دهد مجرم به کمال عقلی نرسیده است قصاص و حد در موردش اجرا نمی‌شود.
