تشکل «وکلای مدافع حقوق شهروندی» طی بیانیه‌ای نسبت به «رد صلاحیت سیاسی یا سلیقه‌ای ۲۵ تن از همکاران خوشنام خود» در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعتراض کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است که استقلال قضات و وکلا یکی از اصول بنیادین نظام‌های حقوقی مردم‌سالار بوده و به عنوان مهم‌ترین معیار سنجش سلامت و کارآمدی نظام قضایی کشورها مورد توجه ملی و بین المللی است.
متن کامل بیانیه گروه وکلای مدافع حقوق شهروندی در ادامه می آید:
اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.»
“والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”.
در ایام انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در حالی شاهد رد صلاحیت تعداد ۲۵ نفر از همکاران خوشنام خود از سوی دادگاه انتظامی قضات هستیم که با عملکرد وزارت امورخارجه و سیاستهای اتخاذ شده دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی در طول ۲ سال اخیر، امیدوار بودیم و هستیم تا سایه تحریم های مرتبط با وضعیت حقوق بشر از کشورمان بر داشته شود.
اما دخالت های غیر موجه در مدیریت کانون های وکلا از طرق مختلف از قبیل تنظیم لایحه متضمن اضمحلال حرفه وکالت همواره یکی از دغدغه های نخبگان دلسوز میهن بوده است. رد صلاحیت های سیاسی یا سلیقه ای تعدادی از وکلای محبوب جهت شرکت در انتخابات قدیمی ترین نهاد مدنی کشور توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و حذف افراد شایسته از انتخابات کانون وکلا، موجب خدشه بر انتخابات صنفی این نهاد ارزشمند شده است.
رد صلاحیت وکلای شاخص در حالی صورت پذیرفته است که استقلال قضات و وکلا یکی از اصول بنیادین نظام های حقوقی مردم سالار بوده و به عنوان مهم ترین معیار سنجش سلامت و کارآمدی نظام قضایی کشورها مورد توجه ملی و بین المللی است.
اصول اساسی نقش و وظایف وکلای دعاوی مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد(۱۹۹۰- هاوانا، کوبا)، در اصل ۱۲ خود، وکلا را عامل اصلی مدیریت و اجرای عدالت دانسته است و در اصول ۱۶ تا ۲۲، به تعهد دولتها در اتخاذ تضمیناتی همچون مصونیت قضائی، اصل محرمانگی، دسترسی به اطلاعات پرونده ها … اشاره نموده است و مهمتر آنکه در اصل ۲۴، به حق وکلا جهت تشکیل کانونهای حرفه ای خودگردان تصریح نموده و در ادامه اینگونه بیان داشته است که “هیات اجرایی را بایستی اعضای انجمن انتخاب کنند و این هیات وظایفش را بدون دخالت نیرویی خارج از کانون انجام دهد”!
لذا اعضای این گروه، ضمن توصیه موکد به تمام اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز به مشارکت در انتخابات آتی، از قضات عالی رتبه دادگاه عالی انتظامی قضات استدعا دارد جهت پیشگیری از بهره برداری سازمانهای بین المللی از وضعیت پیش آمده اخیر و مستند قراردادن اقدام مزبور در گزارش های حقوق بشری ، با لحاظ منافع ملی و حق مسلم وکلا در انتخاب مدیران خود، امکان ورود تمام وکلای رد صلاحیت شده به عرصه رقابت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا را میسر نمایند تا شاهد انتخاباتی آزاد و منصفانه در این نهاد مدنی باشیم.
با احترام
شورای مرکزی وکلای مدافع حقوق شهروندی
