رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می کند افزایش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران یه نقل از ایلنا، وحید شکاری رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: “مانند سالهای گذشته افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها برای سال ۹۵ نیز نمی تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری باشد”.
شکاری با یادآوری اینکه در سال گذشته نیز دولت با با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری سد راه اصلی افزایش واقعی دستمزدها شد، افزود: “یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که ۸۱۲مجموع هزار تومان حداقل مزد در کنار دیگر مزایای ثابت مانده مزدی به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن،خوراک، پوشاک،درمان، آموزش خانواده‌های کارگری نیست”.
رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت: “تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می کند افازیش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد”.
وی با تاکید بر اینکه کارگران از ارکان اصلی کار و تولید هستند و کارفرمایان دولتی و خصوصی نمی توانند با نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران به بهره وری بالایی دست پیدا کنندگفت: “با درآمد فعلی متاسفانه کارگران از بسیاری خواسته ها و نیازهای اولیه زندگی محروم مانده اند و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی به کار دوم و بعضا سوم رو بیاورند”.
شکاری ادامه داد: “کارگران صنایع و کارخانجات و بنگاههای تولیدی در سالیان گذشته به علت جنگ و سپس سازندگی و مساعد نبودن شرایط اقتصادی کشور مدتها با پایین بودن مزد کنار آمدند و اما اکنون که کشور در امنیت است و به مدد دولت تدبیر و امید تحریم ها برداشته شده است و بنابر چشم انداز مثبت اقتصادی که بنابر مفسرا اقتصادی پیش رو نمایان است،در کمال ناباوری باز هم مزد کارگران برای سال ۹۵ عقب نگهداشته شده است”.
این فعال صنفی تصریح کرد: “مساله مزد باعث کاهش چشمگیر انگیزه و بهره وری و افزایش ناامیدی نسبت به آینده در بین کارگران شده است که ادامه این امر می تواند در حوزه کار و تولید مشکلات زیادی ایجاد کند”.
شکاری افزود: “دولت با ارائه بسته های حمایتی از چرخه تولید مانند کاهش مالیات به افزایش توان اقتصادی کارفرمایان کند تا آنها توان افزایش مزد کارگران را داشته باشند تا شاید این امر بتواند بخشی از عقب افتادگی کارگران از حداقل سطح رفاه اجتماعی جبران کند”.
رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت: “اگر به صورتهای مالی کارخانجات توجه کنیم مشخص می شود که میزان هزینه مزد کارگران درصد بسیارناچیزی از هزینه های جاری صنایع و تولیدی های کشور است”.
وی گفت: “ادامه زندگی کارگران با میزان مزد کنونی و شرایط سخت اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث گسترش بیشتر فقر اقتصادی در جامعه خواهد شد که حتی گاهی وجود این فقر می تواند در جامعه منجر به ارتکاب جرم شود”.
شکاری با تاکید بر روند افزایش نرخ تورم در طول ماههای سال و همخوان نبودن دستمزد کارگران با هزینه های معیشت خانوار کارگری علی الخصوص کارگران پیمانکار شرکتی و قراردادی که از سایر مزایا کارمندان و حتی کارگران بی بهره اند در شرایط سخت معیشتی به سر می برند.
