گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در کشور که در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر شد بار دیگر با انکار از سوی مقامات دولتی ایران مواجه شد. مقامات ایرانی بدون پاسخ دادن به موارد مطرح‌شده در گزارش و نقض حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی در حوزه‌های مختلف تنها به سرزنش گزارشگر و مکانیسم گزارشگر ویژه پرداختند. برای مثال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به گزارش احمد شهید که از اجرای حکم ۹۶۶ نفر در طی سال ۲۰۱۵ در ایران خبر داده، گفت: «شما به این بخش چه کار دارید؟ این بخش مربوط به قانون ماست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین‌المللی، مقامات ایران همچنین در پاسخ کتبی به گزارش احمد شهید، در بخش اعتراض به شکنجه شدن زندانیان سیاسی نوشته‌اند: «طبق قانون ایران شکنجه ممنوع است.» بااین‌حال زندانیان بسیاری در طول این سال‌ها از شکنجه شدن‌های خود در زندان‌های ایران گفته‌اند و طی نامه‌هایی به مقامات قضایی کشور خواستار رسیدگی به وضعیتشان شده‌اند. اخیراً بخش‌هایی از نامه ۱۲ بهایی را منتشر شده که در اعتراض به شکنجه‌های خود در دوران بازجویی در سال ۱۳۹۱ نامه‌ای به ریاست کل دادگستری استان گلستان نوشته بودند اما از آن زمان تاکنون نه تنها هیچ جوابی نگرفته‌اند بلکه به حکم‌های سنگین نیز محکوم شدند.
پس از انتشار آخرین گزارش احمد شهید از وضعیت ایران در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر و مأموریت او برای یک سال دیگر به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، تأیید شد. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، از زمان انتصاب گزارشگر ویژه بارها با عباراتی توهین‌آمیز نسبت به او و گزارش‌هایش سخن گفته است، گزارش دکتر شهید را «آبکی» خواند و گفت این موضوعات به گزارشگر ویژه سازمان ملل ربطی ندارد.
احمد شهید در آخرین گزارش خود در بخش‌های مختلف به تضعیف حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی، تضعیف حقوق زنان، دستگیری شهروندان ایرانی توسط افراد نامشخص، وضعیت زندانیان سیاسی، عدم اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی و در حبس نگه‌داشتن بسیاری از زندانیان سیاسی به شکل غیرقانونی اشاره‌کرده و نسبت به ادامه حصر سران جنبش سبز و مجازات اعدام انتقاد کرده است.
این گزارشگر در گزارش خود اشاره‌کرده که ایران در رتبه هفتم کشورهای مورد سانسور واقع‌شده جهان و همچنین در رتبه ۱۷۳ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی مطبوعات جهان قرار دارد. اما دولت ایران در پاسخ به این بخش از گزارش احمد شهید نوشته است که محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی مطبوعات “منطبق بر ماده ۱۸ و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.”
احمد شهید در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۶ نفر در ایران اعدام‌شده‌اند و بخش زیادی از اعدام‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مورد مخدر بوده است. در این گزارش عنوان‌شده تعداد اعدام در ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱ نفر بوده اما در سال ۲۰۱۵ به ۹۶۶ نفر رسیده است.
همچنین در این گزارش آمده که در سال ۲۰۱۵ حداقل هشت زندانی سیاسی به جرم‌های مانند محاربه و فسادفی الارض محکوم‌به مرگ شده‌اند و تعدادی زندانیان اهل سنت و کردنشین با جرائم مانند فعالیت‌های تروریستی اعدام‌شده‌اند و برخی از اعدام‌شده‌ها حتی زیر سن قانونی (۱۸ سال) بوده‌اند.
پیش‌ازاین احمد شهید در گزارش مهرماه ۱۳۹۲، چند ماه پس‌ازاینکه حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران شده بود با اظهار نگرانی از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران عنوان کرده بود که پس از حسن روحانی اعدام‌ها متوقف نشده است. اکنون در سومین سال ریاست جمهوری او، احمد شهید از اجرای حکم اعدام ۹۶۶ شهروند ایرانی طی سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد.
محمد جواد لاریجانی سه روز بعد از انتشار گزارش احمد شهید، در تاریخ ۲۳ اسفندماه در دفاع از اجرای ۹۶۶ اعدام در طول یک سال در ایران گفت: «در این گزارش مسئله محارب و مفسد فی الارض را که در قانون ما هست بهانه کرده و گفته‌اند مراجع قضایی ایران با استناد به این قانون، محاربان را در جنگ باخدا می‌داند. شما به این بخش‌ها چه کار دارید؟ این بخش مربوط به ساختار قانونی ماست.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: «در بخش‌هایی از این گزارش، گزارشگر جای مرجع تقلید مفتی را نیز گرفته و معتقد است سب النبی نباید پیگیری قانونی شود، به او چه ربطی دارد؟» لاریجانی با تأیید اجرای حکم اعدام‌ها در ایران گفت: «این موضوع در قانون ماست و حق اجرای این قانون طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تأیید شده است، آیا ما در اجرای قانونمان باید از احمد شهید فتوا بگیریم؟»
آقای لاریجانی در ادامه واکنش خود خطاب به احمد شهید گفت: «دعوت ما این است که او قبل از اینکه دست به گزارشگر ببرد بهتر است دوره‌ای را درباره حقوق بشر بر اساس اسلامی بگذراند و کسب اطلاعات کند، ما حاضریم به او دراین‌باره کمک کنیم.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با رادیو نیوزیلند در واکنش به گزارش احمد شهید گفت: «ایران تنها کشور منطقه است که تحقیقات حقوق بشر در آن انجام می‌شود. ولی این تحقیقات با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند و حقوق بشری نیستند.»
آقای ظریف همچنین با خواندن ایران به‌عنوان کشور «دموکراسی پر جنب و جوش در منطقه» گفت: «مشاهده کردید ایران به تازگی انتخابات مجلس نمایندگان و خبرگان رهبری را با حضور مردم برگزار کرد.»
در گزارش احمد شهید آمده است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۴۷ روزنامه‌نگار و کاربر اینترنتی و شش نویسنده، هنرمند و موسیقیدان سرشناس در ایران بازداشت‌شده‌اند. او دربند دیگری از گزارش خود از وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که نزدیک به پنج سال است بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند، اظهار نگرانی جدی کرده است و مجدداً خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است.
با این حال دولت ایران در پاسخ به حصر خانگی سران جنبش سبز نوشته است “اتهاماتی که علیه موسوی و کروبی اعلام‌شده از مبنای بسیار قوی برخوردار است و مسلم است،” و وضعیت فعلی آنها را منعکس‌کننده “رأفت نظام اسلامی درباره آنها” دانسته است.
احمد شهید در بخش حقوق زنان نیز با انتقاد از اینکه طبق قانون، زن متأهل ایرانی برای خروج از کشور باید حتماً اجازه همسرش را داشته باشد، به نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتبال زنان ایران اشاره‌کرده که به دلیل عدم اجازه همسرش، قادر به خروج از ایران و شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا که در مالزی برگزار می‌شد، نشد. آقای شهید همچنین به بندهای حقوقی دیگر مانند تعلق نگرفتن پاسپورت ایرانی به کودکانی که از پدران غیرایرانی به دنیا آمده‌اند و لایحه حمایت از خانواده در جهت افزایش جمعیت پرداخته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش تبعیض‌های حقوقی در مورد اقلیت‌های مذهبی و قومیتی، از آزار و اذیت به بهاییان و نوکیشان مسیحی که سابقه مسلمان بودند اظهار نگرانی کرد. او نوشته است اغلب این افراد به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام متهم می‌شوند و یا به جرم ارتداد مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. این گزارشگر نوشته است در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی گزارش‌های دریافت کرده که طی آن ادعا می‌شود یک گروه “مذهبی شیعه” در تهران زمینی را که به یک کلیسای آشوری کلدانی تعلق داشته مصادره کرده است.
اما دولت ایران در پاسخ کتبی خود درباره وضعیت کلیسای آشوری کلدانی را به‌عنوان “یک اختلاف بین دو شهروند ایرانی” توصیف کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی اما از آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به مدت یک سال در زندان اوین بود و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ آزاد شد، استقبال کرده و مقامات ایرانی را به «آزاد کردن همه افرادی که به‌طور غیرقانونی در زندان‌های کشور در بازداشت به سر می‌برند،» تشویق کرده است.
باوجود مخالفت‌های داخل ایران نسبت به عملکرد احمد شهید، ۳۴ سازمان حقوق بشری و تعدادی از سازمان‌های مدنی ازجمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای که روز ۲۸ اسفندماه منتشر شد خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تجدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توسط این شورا شدند.
احمد شهید روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۵ مجدداً برای ششمین سال متوالی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد. مأموریت وی در ایران با ۳۰ رأی موافق در مقابل ۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تمدید شد.
آقای شهید از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب‌شده و بارها درخواست سفر به ایران برای تنظیم گزارشی از وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر موارد حقوقی را داشته اما تاکنون ایران اجازه ورود او را به کشور نداده است. بهار امسال ششمین سال مأموریت او تمدید شد.
