اوایل شهریورماه سال گذشته بود که جمعی از کارگران کمباینسازی اراک دست به تجمع زدند، اعتراضی که علت آن اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، تعداد و حجم اعتراضات به این اقدام ناگهانی مسئولان کارخانه به قدری بالا گرفت که مسئولان ارشد استان وارد عمل شدند تا بتوانند این کارگران را به کار برگردانند. جلسات پی در پی با مدیرعامل کارخانه و اعضای هیات مدیره برگزار شد و همگی یکصدا مشکلات اقتصادی، عدم نقدینگی و نبود متقاضی برای تولیدات کارخانه را علت اصلی این اقدام عنوان کردند.
پیگیریها برای مشخص شدن وضعیت این کارگران تا جایی پیش رفت که استاندار به عنوان مسئول ارشد استان با سهامدار اصلی این کارخانه(آستان قدس رضوی) وارد مذاکره شد تا بلکه اوضاع این کارخانه رو به سامان برود، اما خواسته مسئولان کارخانه دریافت وام ۱۵ میلیارد تومانی بود تا بتوانند شرایط کارخانه را به قبل بازگردانند.
کارخانه کمباینسازی اراک به عنوان بزرگترین تأمینکننده ماشینآلات و ادوات کشاورزی در منطقه با هدف کاشت، داشت و برداشت آسانتر با رویکرد هزینه کمتر و صرفه اقتصادی بیشتر تولید کمباین را دنبال میکند و عملا تنها کارخانه تولیدکننده این محصولات در کشور به شمار میرود که طی شش ماهه اخیر با مشکلاتی مواجه شده است.
اما به هر ترتیب مشکل نقدینگی این کارخانه توسط دولت رفع شد و حتی به جای وام ۱۵ میلیارد تومانی، رقم ۱۸ میلیارد تومان به شرکت پرداخت شد که این اقدام نتیجهای جز رفع مشکلات نقدینگی کارخانه و بازگشت ۲۰۰ کارگر اخراج شده – براساس قول مدیران شرکت – را به ذهن متبادر نمیکند، اما ظاهرا وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است.
اعتراضات کارگران اخراجی شرکت کمباینسازی اراک که هنوز به کار بازنگشتهاند، بعد از پایان تعطیلات نوروزی دوباره از سر گرفته شد، به طوری که کارگران همچنان در مقابل کارخانه تجمع دارند تا وضعیت اخراج آنها مشخص شود و هر روز با امید بازگشت به کار در مقابل شرکت تحصن میکنند.
یکی از کارگران اخراجی این کارخانه گفت: “اواخر سال گذشته وام ۱۸ میلیارد تومانی به کارخانه پرداخت شد، اما تنها چیزی در حدود ۶۰ کارگر به کارخانه بازگشتند و عملا مابقی اخراج شدگان با وعدههای بیعمل همچنان درگیر و دار تعیین تکلیف برای بازگشت به کار هستند”.
وی با بیان اینکه مسئولان کارخانه در زمان اخراج عنوان کردند که در صورت تامین نقدینگی و بهبود شرایط مالی شرکت به کار باز خواهید گشت، افزود: “با پرداخت وام به کارخانه، امید داشتیم که بعد از پایان تعطیلات نوروز مجددا مشغول به کار خواهیم شد، اما تا امروز هیچ اقدامی نشده و هیچ کس پاسخی به کارگران نمیدهد”.
وی با اشاره به اینکه اخراج در این کارخانه سابقه دارد، گفت: “از زمان مدیریت جدید کارخانه اخراجها آغاز شد، به طوری که در سال اول مدیریت مدیرعامل فعلی کارخانه ۳۵ نفر اخراج شدند و مردادماه گذشته نیز حدود ۲۰۰ نفر اخراج شدند”.
این کارگر اخراج شده شرکت کمباینسازی اراک با تاکید بر اینکه قبل از عید وام درخواستی شرکت به ازای بازگشت کلیه اخراجیها به کارخانه اعطا شد، گفت: “حدود هشت ماه است که اخراج شدهایم، اما تاکنون نه استانداری و نه فرمانداری پاسخ قانعکنندهای ندادهاند. حتی در روزهای اخیر با مراجعه به استانداری و فرمانداری هیچ کس پاسخی به ما نداد، در صورتی که آنها حتی نمیتوانند خود را یک روز جای کارگر بیکار شده بگذارند”.
وی اظهار کرد: “همه کارگران اخراج شده بین شش ماه تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، همگی متاهل هستند و این اخراج خانواده آنها را تحتالشعاع قرار داده است”.
این کارگر با ۱۵ سال سابقه کار در کمباینسازی اضافه کرد: “با وجود مستاجر بودن، بدهکاری بانکی، مخارج سنگین خانواده، هزینه تحصیل فرزندان چطور میتوان با ماهی ۸۰۰ هزار تومان بیمه بیکاری زندگی را گذراند”.
وی با بیان اینکه واضح است که مدیریت غیربومی دلش برای کارگر نمیسوزد، گفت: “همه مسئولان ارشد استان و اراک ادعای نجات صنایع از بحران و بهبود وضعیت کارگر را دارند و در پی اشتغالزایی هستند، اما در همین شرایط کارگرانی با چنین سابقه کاری به راحتی اخراج میشوند و هیچکس به هیچ عنوان پاسخگو نیست، حتی مسئولان اداره کار و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز جوابی برای ما نداشتند”.
این کارگر اضافه کرد: “من با ۴۰ سال سن ۱۵ سال عمر خود را در این کارخانه گذراندهام، امروز کجا میتوانم کار کنم؟ مسئولان کارخانه عنوان کرده بودند که کارگران اخراج شده طبق لیست برخواهند گشت، اما در شرایط کنونی امیدی به بازگشت ما وجود ندارد”.
خریدار نیست! دولت برنامهای برای خرید کمباین ندارد
برای پیگیری وضعیت کارخانه با جمالی رئیس هیات مدیره شرکت کمباینسازی اراک گفتوگویی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته کارخانه با دو مشکل اساسی مواجه شد، اظهارکرد: “مشکل نقدینگی و نبود متقاضی خرید کمباین باعث توقف تولید و ناچارا قطع همکاری با بخشی از کارگران شرکت شد”.
جمالی تصریح کرد: “خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته بحث نقدینگی و منابع مالی کارخانه حل شده است، اما همچنان موضوع نبود متقاضی برای خرید کمباین به قوت خود باقی است و عملا دولت در این راستا برنامهای ارائه نکرده است”.
وی با اشاره به اینکه خرید یک کمباین چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون تومان هزینه در پی دارد، گفت: “مسلما کشاورز باید قدرت خرید داشته باشد تا به عنوان متقاضی به شرکت مراجعه کند و این امر منوط به اختصاص تسهیلات است که تاکنون دولت برنامهای برای این امر ارائه نکرده است”.
رئیس هیات مدیره شرکت کمباینسازی اراک افزود: “طبق قرارداد تولید ۲۰۷ دستگاه کمباین در برنامه کاری شرکت وجود دارد که با وام اختصاص یافته، مواد اولیه آن خریداری شده است و با بازگشت بخشی ازکارگران اخراج شده روند تولید در حال پیگیری است”.
وی با تاکید براینکه تا زمانی که برنامهای برای فروش کمباین وجود نداشته باشد، عملا امکان تولید وجود ندارد، گفت: “شرکت طبق قرارداد مشغول تولید ۲۰۷ دستگاه کمباین است و روزانه ۱.۵ تا دو کمباین تولید میشود و مطابق سفارشات مشغول کار هستیم، اما عملا برنامهای برای سال ۹۵ در دست نیست که بر مبنای آن برای ادامه تولید تصمیمگیری شود و مابقی کارگران اخراج شده نیز به شرکت برگردند”.
جمالی عنوان کرد: “مسلما اگر تسهیلاتی برای متقاضیان خرید در نظر گرفته شود تولیدات شرکت افزایش خواهد یافت، اما تاکنون این اقدام رخ نداده است. حتی اگر طرح جایگزینی کمباینهای فرسوده نیز عملیاتی شود، سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه تولید خواهیم داشت که عملا بر این اساس اخراجی نیز صورت نخواهد گرفت، اما در حال حاضر برنامهای برای سال ۹۵ وجود ندارد که براساس آن کار ادامه یابد و کارگران اخراجی برگردانده شوند، چراکه با همین تعداد کارگر کار تولید در حال انجام است”.
بازگرداندن کارگران اخراجی در حکم بازگرداندن نیروی مازاد است
اسکندری نماینده کارگران اخراجی نیز گفت: “پیگیری وضعیت کارگران اخراجی انجام میشود اما با توجه به وضعیت کار و تولید، بازگرداندن مابقی کارگران اخراجی در حکم بازگرداندن نیروی مازاد است و با توجه به نبود بازار فروش امکان برگشت این کارگران نیز وجود ندارد”.
محمود نعمتی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز درخصوص بازگشت کارگران اخراجی شرکت کمباینسازی اراک گفت: “مسلما اگر این شرکت تولید داشته باشد کارگران بازگردانده میشوند، اما در شرایط کنونی امکانی برای بازگشت مابقی کارگران وجود ندارد”.
درک شرایط کارگری که به صورت ناگهانی از کار بیکار میشود، کار دشواری است، موضوعی که مسلما خانواده این کارگران را تحتالشعاع قرار داده است.
سال ۹۵ نیز همچون سال قبل از آن با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است و یکی از شروط تحقق این امر حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، تولیدکنندگانی که نبض حیات آنها در دست کارگران و نیروی انسانی است، کارگرانی که امنیت شغلی آنها به مخاطره افتاده است و نمیتوانند آینده کاری روشنی را برای خود متصور باشند.
کارگران کمباینسازی هشت ماه است که اخراج شدهاند و هرروز به امید بازگشت به کار از خواب بیدار شده و راهی کارخانه میشوند، اما مجوزی برای ورود به کارخانه ندارند و شب بدون دریافت پاسخی، ناامیدتر از روز قبل راهی خانهای میشوند که امکان سست شدن بنیان آن میرود.
هرچند کارگران، بویژه کارگران قراردادی مظلومترین اقشار جامعه هستند و شغل آنها تحت تاثیر تمامی افت و خیزهای اقتصادی کشور قرار دارد، اما در شرایط کنونی و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی به خود گرفته و شعار حمایت از تولید داخلی در آن سر داده میشود، انتظار بیشتری از دولت و سرمایهگذاران برای کاهش بحرانهای موجود و ریختن آب به آسیاب صنعت میرود.