گزارش زیر نگاهی‌ست به دغدغه‌ها و مشکلات زنان دستفروش در مترو تهران. زنانی که بار سنگین تامین معاش خانوار بر دوش آنهاست. بدیهی‌ست که پدیده دستفروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمی‌کند. اقتصادی که در آن ثروت‌های ملی عادلانه توزیع نمی‌شود، اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصت‌ها و امکانات ندارند.
در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالن‌های پرازدحام مترو محل کسب و کار و امرار معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعت‌های متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریک و بسته و بدون هیچ‌گونه امکانات و امنیت به‌سر می‌برند و در این میان ترس از مامور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید بر علت است.
شاید همان‌طور که مسئولان می‌اندیشند، دستفروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آن‌هم با قوه قهریه مشکلی را حل نمی‌کند. زدودن این چهره‌ی ناگوار به همین سادگی‌ها هم نیست. دستفروشی زنان واقعیتی‌ست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست، بازار کاری که زنانِ فاقد “فرصت‌های شغلی شایسته” را شامل می‌شود.
اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دستفروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانی‌ها اوج می‌گیرد، ترس از این است که این دغدغه‌ی به‌اصطلاح زیباسازی شهر، حادثه‌ی دلخراش دیگری از نوع مرگ “علی چراغی” رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه می‌شود. از همین روست که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دستفروشِ مترو آزادانه‌تر تردد می‌کنند و ماموران؛ ظاهرا از خشونت و برخوردهای تند، حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شده‌اند.
متروی تهران، ایستگاه انقلاب
در اولین روزهای ماه دوم بهار به یک ایستگاه شلوغ و پرتردد قطارهای بین شهری می‌رویم. در ایستگاه متروی انقلاب گوش به درد و دل‌ِ زن‌هایی می‌سپاریم که اسبابِ کسبِ روزی بر دوش‌شان به سختی سنگینی می‌کند.
خدیجه: شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمین‌گیر است
خدیجه ۳۲ سال دارد و اهل کرمانشاه است. می‌گوید ۱۲ سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوش‌اش افتاده.
خدیجه می‌گوید: شوهرم کارگر ساختمانی بود حالا به سلِ استخوان مبتلا و از کارافتاده است. دو فرزند ۱۰ و ۴ ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست.
خدیجه و خانواده‌اش بیمه ندارند. از “تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی” چیری به خدیجه و خانواده‌اش نرسیده. می‌گوید همه جا رفته‌ام. بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلاتِ شوهرم را گفتم اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمی‌شنود.
خدیجه، ژیلت و دستکش می‌فروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز، در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی ۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاری خدیجه، فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه حسن‌خان است.
پری‌گلِ ۶۳ ساله با کتفِ شکسته دستفروش است
پری‌گل ۶۳ سال دارد. شوهرش قبلا سیگارفروشی می‌کرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی سنگین است. شوهرش بیمه خویش‌فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمین‌گیر است، باید ماهی ۲۵۰ هزار تومان به تامین اجتماعی بپردازد. می‌گوید: کتفم مدت‌هاست شکسته اما نه فرصت داشته‌ام، نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتی‌گیر بود که بر اثر یک حادثه، مصدوم شد، حالا او هم زمین‌گیر است و مدام در خانه، سیگار پشت سیگار دود می‌کند.
پری‌گلِ ۶۳ ساله با کتفِ شکسته هر روز کار می‌کند. بار سنگین معاش سه نفر بردوش‌اش است به اضافه‌ی ماهی ۴۰۰ هزار تومان اجاره‌ی یک واحد استیجاری در جنوب شهر. می‌گوید: بعدِ چهار سال کار کردن، یک میلیون تومان پس‌انداز هم ندارم.
موقعِ ناهار است و پری‌گل از بساطش لقمه‌ای نانِ بیات بیرون می‌کشد. لای نان چیزی نیست جز مقدار ناچیزی از مانده‌ی غذای دیشب. پری‌گل غذا می‌خورد، صحبت می‌کند و اشک می‌ریزد…..
شوهرِ مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با دو بچه
میینا حدودا سی ساله است. از عاشق شدن شوهرش می‌گوید و فرارش با یک دختر جوان‌تر. می‌گوید: مجبور به طلاق شدم و به خاطر این‌که حضانت بچه‌ها را بگیرم، یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو دختر نه و یازده ساله دارم. ظهرها که دخترها را مدرسه می‌برم، خودم راهی مترو می وم و تا عصر جورابِ زنانه و آدامس و گلِ‌سر می‌فروشم.
مینا از برخوردهای ماموران ناراضی‌ست. می‌گوید: دو ماه قبلِ عید؛ گرفتندم و همه اجناس‌ام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده. اما می‌گوید: سال جدید اوضاع بهتر شده انگار کاری به کارمان ندارند.
وقتی می‌پرسیم نظرت درباره ساماندهی دست‌فروشان چیست؟ فکر می‌کنی اگر شهرداری بخواهد به شما غرفه بدهد، اوضاع بهتر نمی‌شود؟، لبخند می‌زند و با ناامیدی می‌گوید: ما را به خیر اینها امیدی نیست. غرفه پیشکش، همین که اجناس‌مان را ضبط نکنند، راضی هستیم.
از رنجی که می‌بریم
هرچه بیشتر پای صحبت‌های زنانِ دستفروش می‌نشینیم، بیشتر و بیشتر پی به دردهایی می‌بریم که هر روز تجربه می‌کنند. دردهایی که قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری مضاغفِ زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۶٫۱ درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری ۲۲٫۳ و زنان ۴۲٫۸ درصد است.
علاوه بر بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم حمایت‌های دولت از بیماران و از کار افتادگان و فقدان بیمه‌های توانمند و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معاش، علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دستفروشی به هیچ وجه چاره‌ساز نیست.
جلوی هرچه را با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید
«زهرا کریمی موغاری» عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران معتقد است: مسئله اشتغال زنان دستفروش در مترو تهران را می‌توان از منظر اقتصاد خانوار بررسی کرد. به گفته وی، زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا…. باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.
موغاری در پاسخ به این پرسش که «آیا راه‌حلی برای این مشکلات پیدا می‌شود»، می‌گوید: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنه‌های ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازید.
در پایان تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، اصول فراموش شده‌ی قانونی‌ست. وعده‌هایی که در قانون اساسی به ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد.
بند دوم ماده ۴۳ قانون اساسی می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک “بند” کافی‌ست تا دریابیم این روزها کجا ایستاده‌ایم.
