رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد از واردات ۱.۵ میلیون تنی زغال سنگ به کشور در سال گذشته و بیکار شدن ۱۵۰۰ نفر از کارگران معادن زغال سنگ در ۶ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری فارس، سعید صمدی در یک نشست خبری اظهار داشت: مصرف ذغال سنگ کشور سالانه حدود ۲٫۵ میلیون تن است.
وی با اشاره به وجود ذخایر یک میلیارد تنی ذغال سنگ در کشور، گفت: این در شرایطی است که حتی به اندازه نیاز داخل نیز تولید نداریم، به طوری که سال گذشته کمتر از یک میلیون تن ذغال سنگ در کشور تولید شد و حدود ۱٫۵ میلیون تن واردات ذغال سنگ صورت گرفت که فاجعه است.
رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد با اشاره به بیکار شدن ۱۵۰۰ نفر از کارگران معادن ذغال سنگ در ۶ ماه گذشته، ادامه داد: بلایی که سر کارخانه‌های نساجی آمد بر سر معادن ذغال سنگ نیز خواهد آمد و در حال حاضر بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده ذغال سنگ کشور تعطیل شده‌اند.
وی در مورد اختلاف قیمتی بین ذغال سنگ تولید ایران و ذغال سنگ وارداتی نیز گفت: با توجه به هزینه حمل و نقل و قیمت فعلی بازار جهانی، قیمت ذغال سنگ ایران با ذغال سنگ وارداتی تقریباً برابر است و شاید قیمت‌های داخلی نیز ارزانتر باشد.
* بحران در بنگاه‌های دولتی
وی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته و جدید تغییر خاصی در رویکرد دولت به بخش خصوصی مشاهده نکرده‌ایم، گفت: مهم‌ترین منابع تأمین ذغال سنگ در دست دولت است و به همین دلیل بحران، گریبانگیر این بخش شده است.
صمدی توضیح داد: شرکت ذوب‌آهن اصفهان که حدود ۹۵ درصد مصرف ذغال سنگ را به خود اختصاص می‌دهد دچار بحران شده و قادر به تأمین نقدینگی مورد نیاز معادن نبوده است. در چنین شرایطی قیمت ذغال سنگ در دو، سه سال اخیر ثابت مانده که به ضرر معدن‌کاران است.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر یک سری خصوصی‌سازی در معادن ذغال سنگ صورت گرفت که باعث ضرر این بخش شد، به طوری که برخی معادن ذغال سنگ به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و به دلیل مشکلات متعدد مدیریتی، دچار افت تولید و بحران نقدینگی شدند.
* موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن
وی در ادامه با اشاره به مذاکره شرکت‌های خارجی برای حضور در فعالیت‌های معدنی ایران، گفت: هنوز این مذاکرات منتج به سرمایه‌گذاری نشده و هیچ قراردادی با شرکت‌های خارجی منعقد نشده است.
وی حل برخی اختلافات قدیمی و تعیین تکلیف آنها را لازمه جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن عنوان کرد و گفت: عدم ثبات قوانین معدنی باعث دلسردی سرمایه‌گذاران شده که یکی از این مسائل، مشخص نبودن تکلیف حقوق دولتی برای ۵ تا ۱۰ سال آینده است.
رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد تأکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی به دنبال یک نهاد مشخص برای مذاکرات و فعالیت خود در بخش معدن هستند، در حالی که اختیارات این بخش در ایران بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و همچنین میراث فرهنگی تقسیم شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص جداسازی بخش معدن از وزارت صنعت نیز گفت: این اقدام از نان شب هم واجب‌تر است و باعث تقویت بخش معدن خواهد شد.
* دولت در حال تکه پاره کردن معادن است
نیک‌کار اصفهانی نایب رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد نیز در این نشست خبری با بیان اینکه دولت در حال تکه پاره کردن معادن است، گفت: این کار نه تنها باعث پیشرفت معدن‌کاری نخواهد شد بلکه باعث شده هر فردی با سیاست‌های خود به معدن‌کاری بپردازد.
به گفته وی، بیش از ۴ میلیون تن ظرفیت کک‌سازی در کشور ایجاد شده که بیش از ۶ میلیون تن ذغال سنگ نیاز دارد، در حالی که تنها حدود یک میلیون تن تولید ذغال سنگ در کشور صورت می‌گیرد.
