لازم به ذکر است که اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده از روز دهم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیرخط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم و نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.
بنا به گزارش ۱۴ اردیبهشت‌ماه تارنگار حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمانی این فعالین صنفی وخیم و نامساعد می‌باشد.
آقای عبدی در تابستان ۸۸ بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی دربارهٔ وضعیت آموزش‌وپرورش مصداق این اتهامات عنوان‌شده بود.
دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت‌ها بازجویی، بازداشت شد. دادگاه اسماعیل عبدی، روز یازدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴، با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده بود.
شایان ذکر است که پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ایی ضمن اشاره به محکومیت شانزده سالهٔ اسماعیل عبدی خواستار اقدام فوری درباره وضعیت این فعال صنفی شد.
