دو گروه کارگری در ایران در بیانیه مشترکی اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره در آذربایجان شرقی را محکوم کرده و ورود دستگاه قضایی به مسائل صنفی و کارگری را اشتباه خوانده اند. مجازات شلاق این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به اجرا درآمده بود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی‌بی‌سی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن های صنفی کارگران آذربایجان شرقی در یک بیانیه مشترک نوشتند: “ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید ( به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند.”
محاکمه این ۱۷ کارگر به اعتراضات حدود ۳۵۰ کارگر در دی ماه سال ۱۹۹۳ به بیکاری از سوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، مربوط می شد.
در آن زمان کارگران فصلی پس از تعدیل از سوی کارفرما تجمع گسترده ای در مقابل نگهبانی معدن برگزار کردند. پس از آن کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کرد.
دو تشکل کارگری در بیانیه خود به روند “پرونده سازی علیه کارگران” با شکایت کارفرمایان اعتراض کرده اند.
آنها اضافه کردند: “این کار اصل سه جانبه‌گرایی را زیر سؤال برده و کارگران را به حاشیه می‌کشاند تا بعد از این هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته‌های خود را طبق قانون نداشته باشد. این موضوع نه تنها به نفع تولید نمی‌باشد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری نیز می‌گردد. این اعمال با مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کارگر منافات دارد.”
این دو گروه در پایان بیانیه خود خواستار پیگیری مسائل صنفی کارگری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا اصل سه جانبه گرایی (با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) رعایت شود.
وحید یاری وکیل ۱۷ کارگر شلاق خورده هفته پیش به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که مجازات های حبس تعزیری این متهمان با گذشت شاکی لغو شده بود اما پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق به اجرا درآمد.
به گفته او «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» اتهام ۸ نفر از این کارگران بود.
۹ کارگر دیگر معدن آق‌دره هم به اتهام “ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال” محاکمه شدند.
میزان مجازات این کارگران از ۳۰ ضربه شلاق تا ۵۰ ضربه شلاق متفاوت بود.
