درگیری مأموران سد معبر شهرداری با دست‌فروشان در نقاط مختلف شهر همیشه بوده و هست. در مواردی که در چند سال گذشته منجر به حوادثی شد؛ مانند مرگ دست‌فروشی به‌نام چراغی، زباله‌جمع‌کن یا حادثه کارواش سعادت‌آباد و…؛ همواره برخی شواهد احتمال به‌کارگیری تعدادی از اراذل و اوباش از سوی شهرداری را می‌دادند. این شواهد هیچ‌گاه رسمی و علنی تأیید نمی‌شد؛ اما حالا در جریان پیگیری پرونده ضرب‌و‌شتم چهار گوجه‌سبزفروش در بزرگراه آزادگان، وکیل این پرونده گفته است که نیروی انتظامی در بخشی از گزارش خود آورده که خبرهای واصله حاکی است اخیرا شهرداری در واحد رفع سد معبر (شهربان)، اراذل و اوباش را به‌صورت روزانه جذب کرده و آنها را برای متفرق‌کردن افرادی که اقدام به سد معبر می‌کنند، می‌فرستد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه شرق، یکی از روزهای هفته اول اردیبهشت دست‌فروش‌های اتوبانی که میوه‌های نوبرانه می‌فروختند، با هجوم افرادی همراه با مأموران سد معبر شهرداری مواجه می‌شوند که با چوب و چماق به جانشان می‌افتند و کتک می‌زنند. فیلمی از زدوخورد تعدادی از اراذل و اوباش با تعدادی میوه‌فروش در اتوبان آزادگان که در فضای مجازی منتشر شد. در این فیلم آنچه عجیب بود و به چشم می‌آمد، حضور ملموس مأموران و ماشین‌های شرکت شهربان بود که پشت لباس آنها نوشته شده «طرح انضباط شهری» و همراهشان مأمور نیروی انتظامی هم حضور داشت. آن‌گونه که در تصاویر این فیلم مشهود است گوجه‌سبز و چاقاله‌های این دست‌فروش‌ها پخش خیابان شده و افراد چوب‌به‌دست که هیکل‌های ورزیده‌ای دارند، این دست‌فروشان را با چوب‌های بلند و قطور به‌شدت کتک می‌کنند و الفاظ رکیکی استفاده می‌کنند.
پیام درفشان، وکیل چهار دست‌فروش مضروب‌شده در این حادثه که در همان روزها در گزارش توضیحات مفصلی دراین‌باره داده بود، گفت: “این دست‌فروشان مدعی هستند در این‌گونه موارد مأموران شهرداری خودشان دخالت نمی‌کنند و با واردکردن افرادی دیگر در این پاتوق‌ها این گروه‌ها را با هم درگیر می‌کنند و در این مورد هم این دست‌فروشان را به جان هم انداخته‌اند. او تأکید کرد مبنای این شکایت این بود که اگر حضور این افراد به‌عنوان دست‌فروش در این محل اشکال داشته است، چرا از ابتدا با آن برخورد نشده و فقط در زمان امتناع و همکاری‌نکردن به این چالش منجر شده است”.
تب‌وتاب درگیری‌های مأموران شهرداری با دست‌فروشان و چندین حادثه‌ای که سال گذشته رخ داد در رسانه‌ها خوابید؛ اما پیگیری حمله به گوجه‌سبزفروشان بزرگراه آزادگان فارغ از فضای رسانه‌ای تا امروز در جریان بوده و دستگاه قضائی و ارگان‌های انتظامی و نظارتی آن را رصد کردهاند و به نتایجی رسیده‌اند؛ بخش زیادی از این اسناد و اطلاعات امکان انتشار ندارد؛ اما پیام درفشان، وکیل این پرونده، در توضیحاتی گفت: “علت مقاومت این چهار جوان که برخی از آنها لیسانس دارند و به‌ناچار و به‌دلیل بی‌پولی دست‌فروشی می‌کردند، این بوده که در مقابل خواسته مأموران شهرداری و گروه جدیدی که شهرداری قصد داشته آنها را جایگزین کند، مقاومت کرده بودند؛ به‌دلیل همین مقاومت، هفتم اردیبهشت تعدادی خودروی شهرداری می‌آیند و افرادی از آنها خارج می‌شوند. این چهار نفر مدعی هستند در این درگیری نیروهای شهربان با کمک همین اراذل و اوباش آنها را ضرب و شتم کردهاند؛ خوشبختانه این اقدامات را پلیس امنیت شهر ری هم تأیید کرده است”.
او با بیان اینکه طبق ماده ۶٠۶ قانون مجازات اسلامی، مدیران نهادها مکلف هستند اگر در مجموعه کاری آنها اخلالی پیش آمد، بلافاصله به مراجع مربوطه توضیح دهند، در غیر این صورت مجازات دارد، افزود: “حتی اگر مدیران شهرداری از زیرمجموعه خود بی‌خبر باشند، چطور این فیلم را که در این ابعاد گسترده پخش شد، ندیده‌‌اند تا بیایند توضیح دهند و تازه بعد از احضار در دادگاه توضیحات ارائه شده است”.
درفشان گفت درباره این موضوع دو پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است و افزود: “یکی از شکایت‌ها از شخص شهردار تهران و شهردار منطقه ١۵ در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شماره ٩۵٠٩٩٨٢١٣٢٧٠٠٠۴١ است که به شعبه هفتم بازرسی دادستان تهران برای انجام تحقیقات محول شده. پرونده دیگر علیه اشخاصی است که این جوانان را ضرب و شتم کردهاند و بنا بر محل وقوع، در دادسرای شهر ری طرح شده و با شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٢۵٣٣٠٠٢١١ برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده است. همچنین براساس رسیدگی قاطع و جدی بازپرس این شعبه و تحقیقات و بازجویی‌هایی که توسط پایگاه پلیس امنیت شهر ری انجام شده و در گزارشی رسمی که به بازپرس اعلام شده، تأیید کردهاند این اراذل و اوباش توسط شهرداری برای کارهایی که مدیران می‌خواهند انجام دهند و نمی‌خواهند خودشان را درگیر کنند، به کار گرفته می‌شوند. حتی در گزارش رسمی پلیس، اسامی شرکت‌هایی مرتبط با شهرداری و نشانی آنها هم ذکر شده و در بازجویی یکی از معاونان شهرداری منطقه، این فرد هم این مسئله را تأیید کرده است”.
وکیل این پرونده اظهار امیدواری کرد این موضوع با جدیدت دستگاه قضائی پیگیری شود و افزود: “از من خواسته‌‌اند جلسه‌ای غیررسمی در محل اداره حقوقی شهرداری منطقه ١۵ در روزهای آینده داشته باشم و باید دید این افراد که در دادگاه حرفی برای گفتن نداشتند، آنجا چه توضیحاتی برای ارائه می‌دهند”.
ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، با اشاره به تنها بند قانونی مرتبط با موضوع سد معبر و وظیفه شهرداری در این زمینه، گفت: “شهرداری تهران به‌عنوان مالک شوارع و معابر عمومی می‌تواند در موضوع سد معبر ورود کند. در سد معبر ساختمانی چون عامل بساط‌گستری مشخص است و در نهایت مالک جریمه می‌شود، مشکلی نداریم؛ اما در بساط‌گستری در خیابان‌ها با افرادی مواجه هستیم که کنترل‌شدنی نیستند. ما متوجه هستیم بسیاری از این افراد نیازمند هستند و به‌دلیل همین فشارها با مأموران ما درگیر می‌شوند و گاهی اتفاقات ناهنجار اجتماعی می‌افتد. در این مدت تلاش کرده‌ایم کنترل خشم و نحوه برخورد با افراد دشوار را به آنها بیاموزیم تا بتوانند مشکل را در صحنه مدیریت کنند”.
او با اشاره به اقداماتی که در این مدت برای ساماندهی دست‌فروشان در نقاط مختلف شهر از جمله محور ١۵ خرداد انجام داده‌اند، گفت: “به‌زودی با اجرای طرح ساماندهی بساط‌گستران نیازمند، این افراد شناسایی و شناسنامه‌دار می‌شوند و پس از آن با هر فردی غیر از این افراد با همکاری پلیس مقابله می‌شود”.
چیذری در پاسخ به این سؤال که آیا نیروهای شرکت شهربان توسط پیمانکار جذب می‌شوند؟ و آیا نظارتی بر این جذب وجود دارد یا نه؟ گفت: “این افراد حتما نیروی پیمانکار هستند و جذب و به‌کارگیری هم توسط خود آنها انجام می‌شود؛ اما درعینحال از سوی شرکت شهربان تأییدیه سه‌گانه حراست، بازرسی و گزینش شهرداری تهران انجام می‌شود و هرکسی هم مردود شود، پیمانکار مجوز به‌کارگیری ندارد”.
چیذری به یک شائبه در قانون درباره این مأموران شهرداری اشاره کرد و گفت: “در قانون آمده که مأموران شهرداری رأسا باید با موضوع سد معبر مقابله کنند، اما این رأسا محل مناقشه است، از ظن ما مأمور شهرداری می‌تواند بدون حکم قضائی ورود پیدا کند؛ در این معنا هرکسی در شهرداری تهران پیمانکار است و مأموریت بگیرد، مأمور شهرداری خواهد بود. اگر در قانون کلمه مستخدمین شهرداری قید شده بود، به معنای نیرویی بود که وابستگی مستقیم به شهرداری داشته باشد؛ اما این صراحت در قانون نیست. با این تفاسیر در کنار چهار نیروی شهربان که در صحنه حضور دارند، همیشه یک نیرو، عامل انتظامی است که وجاهت انتظامی سد معبر ما را تأمین می‌کنند”.
او تأکید کرد شرکت شهربان برای مأموران سد معبر هر منطقه آنالیزی از تعداد، امکانات و عملکرد دارد که مناقصه پیمانکاران هم با توجه به آن انجام و بر همان اساس پول به پیمانکار داده می‌شود. او می‌گوید: “هیچ پیمانکاری خارج از این آنالیز نمی‌تواند از ما پول بگیرد و اگر این کار را انجام دهند، برایشان توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه ما مسئولیت افرادی را داریم که لباس و فرم شرکت شهربان را پوشیده باشند. دراین‌باره من و پیمانکارم پاسخ‌گو هستیم و خارج از این، کاملا وجود این افراد و به‌کارگیری‌شان را رد می‌کنم”.
او در ادامه به فیلم‌هایی که از درگیری بزرگراه آزادگان منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: “این موضوع را بارها تکذیب کرده‌ایم؛ اما درعینحال بخش حقوقی مکلف شد موضوع را با فرض احتمال خطای پیمانکار پیگیری کند. همچنین با گروهی که در آن فیلم حضور دارند صحبت کردیم و همه مستندات را هم به بازرسی شهرداری ارائه دادیم. ماجرا هم از این قرار بود که پس از اجرای طرح انضباط شهری و برخورد با دست‌فروشان در داخل محدوده منطقه ١۵، تعدادی از آنها به داخل اتوبان آمده بودند و با وانتی‌هایی که از قبل در آنجا حاضر بودند درگیر می‌شوند؛ مأموران شهربان برای جدا‌کردن آنها در محل حاضر می‌شوند و قبل از شروع فیلم، نیروهای شهربان قمه و چماق آنها را می‌گیرند و داخل ماشین می‌اندازند تا قضیه فیصله پیدا کند؛ اما یکی از اینها که زخمی شده، از داخل ماشین چماق را برمی‌دارد و فیلم هم از همین‌جا شروع می‌شود”.
او در پاسخ به این سؤال که پلیس امنیت شهر ری این موضوع را پیگیری و همکاری تعدادی اراذل و اوباش با مأموران شهرداری را تأیید کرده است، گفت: “اگر گزارش پلیس امنیت این باشد و به ما ابلاغ شود، حتما پیمانکار را فسخ قرارداد می‌کنیم؛ اما در پیگیری ما و بازرسی شهرداری این موضوع رد شده است. درعینحال اگر نتیجه بررسی پلیس امنیت این است، ما دستشان را می‌بوسیم و می‌خواهیم به‌عنوان یک بازوی نظارتی کمک ما باشند، اما در‌هر‌حال ما این موضوع را رد می‌کنیم”.
چیذری در پاسخ به این سؤال که اگر این موضوع با هماهنگی منطقه و شرکت باشد، چه؟ گفت: “واحد نظارت عالیه ما روزانه پیمانکاران را با تجهیزات یا از نزدیک و میدانی رصد می‌کند و همه اموراتش با هماهنگی شهردار ناحیه انجام می‌شود و حتی اگر بخواهد، منطقه اجازه نمی‌دهد. مسئله اینجاست که واقعا شر و منافع اقتصادی این اقدام برای پیمانکار نمی‌صرفد؛ چرا باید چند نفر را بیاورد و پولی جداگانه بدهد و بعد پایش هم گیر بیفتد”.
