روزنامه شرق در تیتر یک شماره ششم تیر ماه خود خبر داده که پس از انتشار ارقامی درباره «پرداخت‌های نامتعارف» به فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه ضمن تکذیب پرداخت حقوق نامتعارف به فرماندهان این نیرو گفته است: «اگر معذوریت هـای حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم تا رقم واقعی را ببینید.»
به گزارش این روزنامه، رمضان شریف همچنین گفته است: «دریافت‌های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع کمتر است» و «این امر با اراده خود فرماندهان سپاه است.»
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خود با عنوان «روایت متفاوت فیش‌های حقوقی»، نوشته است: «هرچند که در این ۱۰ روز اخیر عرصه برای فاش‌کنندگان فیش‌های حقوقی باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگویند اما بالاخره نوبت به دو مقام دولتی رسید تا از خودشان دفاع کنند؛ دو نفری که در این چند روز افشاکنندگان فیش‌های حقوقی تا توانسته بودند شایعه برکناری و استعفای آنها را منتشر کرده بودند و کار را به بیانی تمام‌شده می‌دانستند.»
به نوشته این روزنامه، علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، که تاکنون ترجیح داده بود در مورد خبرهای ضد و نقیضی که از حقوق ۲۴۰ میلیونی‌اش می‌آمد سکوت کند این‌بار واکنش نشان داد و «خبر برکناری یا استعفایش را تکذیب کرد و گفت که در دفتر کارش است»، ضمن اینکه «فیش حقوقی منتشر شده را تکذیب کرد و آن را یک صورتحساب دانست که گردش مالی ۱۱ ماهه بوده است.»
اعتماد با اشاره به اینکه «نفر بعدی صفدر حسینی بود؛ کسی که طی ۱۰ روز اخیر با خبر حقوق ۵۷ میلیون تومانی‌اش بازی‌های فراوانی شده بود»، از قول وی نوشته است: «در سه نوبت درخواست مکتوبش از مقامات دولتی برای همتراز کردن حقوق‌های صندوق توسعه که مصوبه حقوق و مزایای آن مربوط به سال ۹۱ بوده خبر داده است. درخواستی که گویا تا همین هفته پیش هم به آن ترتیب اثر داده نشده بود تا اینکه هیات وزیران بالاخره به لغو آیین‌نامه دولت قبل و تصویب آیین نامه‌ای جدید برای نظام‌مند کردن امور معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی رای می‌دهد.»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، عکس یک خود را به علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اختصاص داده و اظهارات روز شنبه «صاحب فیش جنجالی چند روز بعد از انتشار خبر برکناری‌اش» را «عجیب» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: در حالی که «خبرگزاری دولتی ایسنا و خبرگزاری ایلنا روز جمعه از قول یک مقام در وزارت کار، موضوع عزل صدقی را مطرح کرده بودند» اما روز شنبه مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد «در دفتر کارم نشسته‌ام و جایی هم نمی‌روم.»
این روزنامه با اشاره به اینکه علی صدقی تصویر منتشر شده درباره «فیش حقوقی» خود را رد کرده و گفته است که آن تصویر مربوط به «صورتحساب بانکی» وی بوده و «همه اسناد آن در مجمع عمومی بانک که در اسفند ۹۴ تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفته بود» اما «از آنجا که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده بود، حق برداشت حقوق از حساب را نداشته‌ام، بنابراین هیچ حقوقی در مدتی که در بانک رفاه مسئولیت گرفته‌ام، دریافت نکرده‌ام» چون «مجمع عمومی بانک هنوز صورت‌های مالی و حساب‌های مربوط به سال گذشته را نهایی نکرده است که بخواهد پرداختی صورت گیرد.»
به نوشته روزنامه وطن امروز، مدیرعامل بانک رفاه همچنین درباره شراکتش با حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز در تاسیس یک صرافی گفته است: «این صرافی چند سال پیش، اواخر سال ۹۰، ایجاد و سپس بسته شد، زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت اما امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند»، ضمن اینکه «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت و نه از وی کسب تکلیف کرده‌ام و نه حتی در طول یک سالی که در این بانک هستم خواسته‌ای از من داشته است؛ همه اینها با نیت برخورد با دولت و رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، به دروغ متوسل شده‌اند.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود «خط معاش» را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده و نوشته است: «کار‌شناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به ۲.۶ میلیون رسیده، هزینه هر نیرو ۲. ۲ میلیون تومان اما حداقل مزد ۸۱۲ هزارتومان و متوسط حقوق ۱.۳ میلیون تومان است.»
به نوشته این روزنامه «توقف افزایش مزد در چند دوره از سال‌های جنگ، تلاش کارفرمایان خصوصی برای جلوگیری از رشد مزد واقعی، حمایت‌های پیدا و پنهان دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ در جلوگیری از رشد واقعی دستمزد‌ها، قربانی کردن منافع کارگران به دلیل اجرای برنامه‌های دولت‌ها مانند تعیین افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصدی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم جبران آن در سال‌های بعد» از جمله دلایلی است که باعث شده تا امروز میزان دریافتی نیروی کار در ایران یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای مختلف جهان باشد.»
روزنامه تعادل در تیتر یک خود از «تعلیق اقدام مالی متقابل علیه ایران» گزارش داده و نوشته است: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن خود در پوسان کره جنوبی «برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تاش مدیران و کار‌شناسان اقتصادی و بانکی کشور نام ایران را از فهرست کشورهایی که ازم است، علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.»
به گزارش این روزنامه، گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی است با هدف «مبارزه با پولشویی» فعالیت می‌کند علاوه بر تعلیق اقدام‌های متقابل علیه ایران، «برای پوشش ضعف‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی ۱۲ ماه به ایران فرصت داده است.»
تعادل یادآوری کرده است که «هم‌اکنون ایران و کره شمالی، به علت نقششان در کسب و کارهای غیرقانونی و تامین مالی تروریسم، در رده کشورهایی قرار دارند که بیشترین مخاطره را برای بخش مالی بین‌المللی ایجاد می‌کنند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، بانک مرکزی ایران را متهم کرده است که با پذیرش انجام دستورالعمل مبارزه با پولشویی «تعهدات فرابرجامی» را پذیرفته است.
این روزنامه نوشته است: «بانک مرکزی در سکوت خبری، تعهدات فرابرجامی را کلید زد، در رهگذر این اقدام، بانک مرکزی ایران برای آنکه کارگروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم، همچنان علیه ایران در لیست تأمین‌کنندگان مالی تروریسم اقدامی نکند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در کل شبکه بانکی کشور اجرایی کند.»
این روزنامه البته نوشته است که پیش از این هم ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران «در کنفرانسی در لندن متعهد به اجرای تعهدات فرابرجامی در شبکه بانکی شده بود.»
روزنامه آرمان عکس یک خود را به حسن روحانی اختصاص داده و با تیتر «روحانی تنهاست»، از قول محمدرضا خاتمی از چهره‌های اصلاح‌طلب نوشته است: «دردمندانه باید بگویم جز روحانی کسی را در تیمش نمی‌بینم که وارد عرصه دفاع از دولت شده باشد.»
روزنامه رسالت، عکس یک خود را به علی خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، و دفاع او از اعدام و برخورد با معترضان سال‌های دهه شصت از جمله مجاهدین خلق اختصاص داده و از قول وی نوشته است که اسلام فقط اسلام رحمانی بلکه اشداء علی الکفار هم بخشی از اسلام است.
کیهان در صفحه یک خود از قول آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «تعرض به شیخ عیسی قاسم برداشتن مانع از مقابل جوانان پرشور بحرین است.»
به نوشته این روزنامه، رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است: «هدف اصلی از راه‌اندازی گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه حمله به ایران بود.»
ولی الله شجاع پوریان، اصلاح‌طلب در ادوار پیشین مجلس، در سرمقاله روزنامه همدلی نوشته است: «فــارغ از رویکردهای حقوقــی در قضیه اخیر بحرین، باید بررسی کــرد که ورود ایــران به این موضوع تا چه میزان در راستای منافع ملی کشور است.»
سرمقاله‌نویس همدلی با اشاره به اینکه «عربستان سعودی بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین روی کارآمدن شاهزاده‌های جوان ثابت کرده از شــرایط موجود منطقه که به ارتقای جایگاه ایران در نظام بین‌الملل انجامیده، خرسند نیست و برای برهم زدن قواعد بازی به هر اقدامی دست می‌زند تا ایران را وارد تنش‌های موجود کند.»
روزنامه همدلی تاکید کرده است که «جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور باید با هوشمندی و تدبیر و با توجه به منافع ملی کشور در این ماجرا واکنش نشان دهند. به طور حتم ادعاهای احساسی و هیجانی همچنان که در ماجرای شیخ نمر اثبات شد، نمی‌تواند به نفع شیعیان بحرین و منافع جمهوری اسامی باشد»
روزنامه ایران در تیتر یک خود با تاکید براینکه «شوک انگلیسی به بازارهای ایران و جهان» نوشته است: در بازار ارز ایران «پوند انگلیس در بازار آزاد ۲۰۳ تومان ارزان شد، یورو ۵۵ تومان افت قیمت یافت» و در عوض «سکه ۳۱ هزار تومان گران شد.»
این روزنامه نوشته است: «پس‌لرزه‌های افتادن یکی از ستاره‌های پرچم آبی رنگ اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و تمام بخش‌های اقتصاد جهانی را تحت تأثیر خود قرارداده است به طوری که برخی از تحلیلگران پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بزرگ‌ترین و بد‌ترین پدیده اقتصادی می‌دانند که آثار منفی بسیاری برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.»
روزنامه اعتماد از قول سهیلا جلودار‌زاده، نماینده مجلس دهم، خبر داده که طرح «دادگاه ویژه زنان» و «نصب قضات زن» تقدیم مجلس می‌شود.
به نوشته این روزنامه، سهیلا جلودار‌زاده گفته است: «یکی از مسائلی که امروز در جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، فوریت‌های مسائل زنان است که باید به صورت ریشه‌ای حل شود و ما اکنون طرحی در دست بررسی داریم که دادگاه‌های ویژه زنان تشکیل شود» چرا که «مسائل زیادی در رابطه با زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، بنابراین باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد که دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری‌رسان باشد.»
این نماینده عضو فراکسیون امید همچنین گفته است: «اگر می‌خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم باید این موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد البته در مورد قضاوت زنان اینکه زن نمی‌تواند قاضی شود، قول مشهور است و ما نص صریحی در این زمینه نداریم.» بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با تاکید براینکه تشکیل «دادگاه ویژه زنان» و «اجازه قضاوت به خانم‌ها» هرچند در وهله اول مشابه و همگرا به نظر می‌رسند اما «ذاتا واگرا و از نظر ماهیتی دو مقوله کاملا متفاوت هستند.»
وی با اشاره به اینکه «موضوع تشکیل دادگاه‌های ویژه بانوان اصولا با قانون اساسی سازگار نیست. زیرا به موجب اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژادی که باشند حقوق مساوی دارند و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار می‌شوند و اگر در اصل ٢١ این قانون دولت موظف به تضمین حقوق زنان و در بند سه همین اصل به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده شده است، این به مفهوم تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای زنان نیست»، ضمن اینکه «تشکیل دادگاه ویژه برای خانم‌ها نه‌تن‌ها مزیتی نیست بلکه نوعی توهین به آنان محسوب خواهد شد.»
اعتماد از قول بهمن کشاورز نوشته است: «در مورد قضاوت خانم‌ها درست است که برخی «مرد بودن» را شرط تصدی قضاوت می‌دانند اما نظر خلاف هم وجود دارد و خالی از قوت نیست.»
روزنامه سپید در گزارشی با تیتر «شیری که شیره دارد» درباره «کودکانی که با اعتیاد به مواد مخدر به دنیا می‌آیند»، نوشته است: نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد «بیشترین خاستگاه اعتیاد کودکان خانواده است به این شکل که تنها ۴۴ درصد کودکان به علل شیر مادر و از نوزادی مبتلابه اعتیاد شده‌اند.»
بنابر این تحقیق که «جمعیت امام علی» در سال ۹۳ و بر روی ۱۱۶ کودک معتاد به موادمخدر در استان‌های مختلف ایران انجام شده «۳۵ درصد آنها نیز به دلیل اینکه خانواده معتاد داشته‌اند مواد مصرف کرده‌اند» و «۴۴ درصد» با شیر مادر به مواد مخدر معتاد شده‌اند و «۱۰ درصد نیز از طریق دوستان خود دچار اعتیاد شده‌اند.»
ویدا ربانی در گزارش روزنامه سپید نوشته که این تحقیق همچنین نشان می‌دهد ۵۴ درصد این کودکان به‌اجبار به اعتیاد کشیده شده‌اند و «الگو گرفتن، کنجکاوی و تشویق دوستان نیز ازجمله دیگر عواملی است که این کودکان را به سمت اعتیاد سوق می‌دهد.»
نتایج این تحقیق که بیشتر روی کودکانی انجام‌شده که در حاشیه‌ها و مناطق محروم زندگی می‌کنند، نشان داده است در مورد سن مصرف مواد در این کودکان فراوانی زیادی در سن زیر دو سال و فراوانی دیگری هم در سن ۷ تا ۸ سال وجود، ضمن اینکه «حدود ۳۶ درصد از این کودکان به مدرسه نرفته بودند، ۲۰ درصد ترک تحصیل‌کرده بودند و ۱۳ در حال تحصیل بودند و ۳۱ درصد این کودکان به سن مدرسه نرسیده بودند و زیر ۷ سال سن داشتند.»
به نوشته روزنامه سپید از جمله دلایلی که موجب شده این کودکان به مدرسه نروند عدم اهمیت تحصیل برای خانواده، نداشتن اوراق هویت، مشکلات مالی و ازدواج زودهنگام بوده است.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه فرهیختگان گفته است: «۹۰ درصد اعدام‌ها بازدارندگی ندارد زیرا بیشتر افرادی که اعدام می‌شوند قاچاقچیان اصلی نیستند؛ بلکه افرادی هستند که به دلیل شرایط بد اقتصادی – اجتماعی دست به جابه‌جایی مواد مخدر می‌زنند و در واقع حمل‌کننده و نگهدارنده و توزیع کننده خرد هستند.»
این مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نمونه گفته است: «چندسال پیش زوج جوان دکتری که در دانشگاه زاهدان درس می‌خواندند روی هم رفته یک کیلو و نیم تریاک بلعیده بودند که در تهران دستگیر شدند. هر دو نفر این افراد گفته بودند به دلیل شرایط بد اقتصادی و اینکه نمی‌توانستند هزینه زندگی و تحصیلشان را تامین کنند دست به این کار زده‌اند.»
