کارگران بازداشت‌شده می‌گویند پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار و مزایای مربوط به شب‌کاری و کار در روز تعطیل هفتگی مهم‌ترین خواستههایشان است و اتهامات دیگر علیه آن‌ها بی‌پایه و اساس است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، کارگران بازداشت شده شهرداری اهواز که ۲۴ خرداد در تجمع مقابل ساختمان شهرداری بازداشت شده بودند، و پس از پنج روز با قرار کفالت آزاد شدند، می‌گویند هیچکدام از اتهاماتی که به آن‌ها نسبت داده شده صحت ندارد و آن‌ها تنها پیگیر خواسته‌های صنفی خود بوده‌اند.
کارگران بازداشت شده پیمانکاری ناحیه شهرداری اهواز می‌گویند که تنها با هدف پیگیری برای اجرای کامل مصوبه دستمزدهای سال ۹۵ شورای عالی کار به شهرداری اهواز مراجعه کرده بودند.
آن‌ها همچنین می‌گویند پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار و مزایای مربوط به شب‌کاری و کار در روز تعطیل هفتگی مهم‌ترین خواستههایشان است و به غیر از این تمامی اتهامات مجرمانه‌ای که با شکایت کارفرما در پرونده قضایی آن‌ها ثبت شده؛ همگی بی‌پایه و اساس است
تعدادی از این کارگران گفته‌اند: «پیش از این ماجرا و با وجود توافقات ضمنی هرگز مطالبات مزدی آن‌ها براساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت نشده است و به صورت مشخص جلسه‌ای که در مورد مزایای مزدی سال ۹۵ میان نمایندگان آن‌ها با نمایندگان شهرداری، پیمانکار و اداره کار برگزار شده بود بدون نتیجه مشخصی خاتمه می‌یابد.»
شمار کارگران بازداشت شده ۲۱ نفر است. آن‌ها ۲۴ خردادماه سال جاری برای دو ماه مزد پرداخت نشده خود در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده بودند که با شکایت شهرداری بازداشت و برای مدت ۵ روز زندانی شدند. آن‌ها از ۱۶ روز پیش به‌شکل موقت آزاد شدند و در حال حاضر به کار سابق خود بازگشته‌اند اما براساس شکایتی که در زمان بازداشت علیه آن‌ها ثبت شده است هنوز تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
کارگران اکنون منتظر تشکیل دادگاه و روشن شدن وضعیت پرونده اتهامی خود هستند.
پیش از این هوشمند صفایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بازداشت کارگران شهرداری اهواز را غیرقانونی خوانده و شهرداری اهواز و پیمانکار را متخلف دانسته بود.
صفایی با انتقاد از وارد کردن اتهام امنیتی به تجمع صنفی کارگران، گفته بود: «اعتراض کارگران شهرداری اهواز امنیتی نبوده است، بلکه مطالبه کارگران کاملاً صنفی و به حق بوده که به آن جنبه امنیتی داده شده بود.»
استان خوزستان با داشتن ۸۰۰ هزار نفر کارگر دومین استان کارگری ایران محسوب می‌شود.
هوشمند صفایی شمار پرونده‌های هیأت‌های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در سال ۹۴ در خوزستان را ۱۸ هزار فقره عنوان کرده است.
