ابراز نگرانی عفو بین الملل در خصوص اعتصاب غذای نرگس محمدی در زندان اوین

عفو بین الملل در بیانه یی ضمن اشاره به اعتصاب غذای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از وضعیت نامساعد جسمانی وی ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام فوری نسبت به وضعیت وی شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل در بیانیه یی که روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه انتشار یافته است، اعلام می دارد؛ نرگس محمدی از روز هفتم تیر ماه به‌دلیل اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش اعلام اعتصاب غذا کرده است. این درحالی است که این مدافع حقوق بشر که از بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج می‌برد، برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و ادامه اعتصاب غذا جان وی را به خطر می اندازد.

این سازمان همچنین با اشاره به بخشی از نامه نرگس محمدی از درون زندان اعلام کرده است که از زمان بازداشت خانم محمدی تا کنون، تنها یکبار اجازه برقراری تماس با فرزندان به وی داده شده و سایر درخواست های او جهت تماس از سوی دادستانی و مقامات قضایی رد شده است.

گفتنی است که نرگس محمدی روز یکشنبه ۱۳تیرماه در ششمین روز اعتصاب جهت معاینه و آزمایش به بیمارستان ایران‌مهر منتقل و باردیگر به زندان بازگردانده شد.

نرگس محمدی، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه‌ای، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تأسیس کمپین لگام» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که احتساب شش سال حبس دیگر به اتهام های «اجتماع و تبانى علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» که در سال ۱۳۹۰ به وی ابلاغ شده است، جمعاً به شانزده سال محکوم شد.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر میدارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال میشود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.

دادگاه این فعال حقوق بشر در روز چهارشنبه، اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردیده بود.

نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعتراض به رفتار نامناسب و غیرانسانی افسران زندان، در پرونده ایی به «توهین به افسران در زمان اعزام به بیمارستان» متهم شده است. گفتنی است که در پی تشکیل پرونده جدید برای نرگس محمدی که به دلیل شکایت مأموران اعزام کننده او به بیمارستان بوده است، قرار وثیقه دیگری به مبلغ ده میلیون تومان برای او صادر شد.

نرگس محمدی پیش‌ازاین در خرداد ۱۳۸۹ بازداشت شد و در مهر ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

او سوم اردیبهشت‌ ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین تهران فراخوانده شد و پس‌ازآن در خرداد‌‌ همان سال به دلایل نامشخصی به زندان زنجان انتقال یافت.

پس‌ازآن، بر اساس تشخیص پزشکان حکم «عدم تحمل کیفر» گرفت و آزاد شد. بااین‌حال او دوباره از اردیبهشت سال گذشته در زندان به سر می‌برد.