نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران که از هفتم تیرماه در اعتراض به ممنوعیت تماس با فرزندان خود، دور تازه‌ای از اعتصاب غذا را آغاز کرده است، روز شنبه، بیستم تیرماه با دستبند به مطب روانپزشک، دکتر نوربالا اعزام شد. یک منبع آگاه نزدیک به خانم محمدی گفت: «با وجود شرایط جسمانی سخت و وضعیت خطرناک نرگس محمدی، دادیار ناظر، آقای حاجیلو با او تماس گرفته و او را تهدید کرده است که اعتصاب غذای شما مورد سوءاستفاده رسانه‌های معاند قرار گرفته و ما از شما می‌خواهیم که اعتصاب را پایان دهید.» به گفته این منبع آگاه «همین مقام مسئول درباره امکان رسیدگی به تقاضای خانم محمدی که تماس تلفنی با فرزندانش است صراحتا گفته است تا زمانی که شما بر سر مواضع خود پافشاری کنید امکان تماس تلفنی با فرزندان فراهم نخواهد شد.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر درایران به نقل از کمپین بین المللی، این منبع همچنین گفت که «خانم محمدی از مشکلاتی در ضربان و تپش قلب رنج می‌برد و اعتصاب غذای او با افت و تشدید فشار خون همراه بوده است به طوری که پزشکان بهداری اوین تصریح کرده‌اند که حتا یک روز ادامه پیدا کردن اعتصاب غذا برای او سمی مهلک به شمار می‌آید.» پزشکان بهداری اوین به گفته این منبع آگاه اخطار داده‌اند که ادامه اعتصاب غذای این فعال حقوق بشر با خطر مرگ همراه است.
تداخل دارویی و تشدید مشکلات بیمار
به گفته منبع آگاه نزدیک به نرگس محمدی «داروهایی که در بهداری اوین به نرگس محمدی داده شده با داروهایی که برای بیماری‌اش استفاده می‌کند تداخل پیدا کرده و باعث مشکلات پوستی شدید مانند کهیر شده است و به همین دلیل او اعلام کرده است که دیگر به بهداری اوین مراجعه نخواهد کرد.»
خانم محمدی به بیماری سیستم عصبی و فلج عضلانی مبتلاست و روزانه دارو مصرف می‌کند. منبع آگاه نزدیک به او همچنین گفت: «پزشکان می‌گویند به دلیل مصرف داروها و تحرک کم در شرایط اعتصاب غذا، امکان لخته خون و آمبولی وجود دارد.»
به گفته همین منبع، پزشک متخصص مغز و اعصاب نرگس محمدی نیز در نامه‌ای به مقامات زندان، اعلام کرده است که آستانه تشنج او بسیار پایین آمده و در صورت تکرار تشنج، احتمال سنکوپ کردن بیمار مطرح است.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر به ۱۶ سال حبس برای سه اتهام محکوم شده است. او به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی که زندانی به بیشترین مجازات حکمش محکوم می شود، حکم خانم محمدی ۱۰ سال زندان است، با این حال همه چیز منوط به رای دادگاه تجدید نظر است.
نرگس محمدی پیش از این در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت. او به دلیل شدت بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برای اجرای مجدد حکم شش سال حبسش به زندان رفت و از زمان بازداشت تا به حال تنها یک بار اجازه گفت‌وگوی تلفنی با کودکان خردسالش را داشته است.
