یک مقام دیوان عالی کشور گفته است از این پس محکومان به زیر سه ماه حبس به زندان نمی‌روند، بلکه به مجازات‌های جایگزین محکوم می‌شوند. برای مرتکبین جرایم غیرعمد نیز حکم سبک‌تری در نظر گرفته شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دویچه وله، معاون بازرسی دیوان عالی ایران گفته است: «از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها زیر سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.»
غلامرضا انصاری همچنین تصمیم تازه دیوان عالی کشور را در رابطه با تعیین مجازات‌های جایگزین حبس تشریح کرد.
او گفت که حتا بدون رضایت شاکی خصوصی “از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند”.
معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد که این موضوع در دیوان رای وحدت رویه صادر و هفته گذشته به روزنامه رسمی اعلام شده است و اکنون صورت قانونی دارد.
در همین راستا غلامرضا انصاری همچنین اعلام کرد: «در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ۲ سال باشد، مرتکبین این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.»
کمبود بودجه
انصاری درباره وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت که هنوز بودجه معینی به دادگستری ابلاغ نشده است.
او تأکید کرد که تخصیص بودجه ۴۰میلیارد تومانی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی بسیار اندک است، زیرا شمار شاکیان از این گونه بازداشت‌ها بسیار بالاست.
گمان می‌رود که قانون تازه مربوط به تبدیل حبس زیر سه ماه به مجازات‌های دیگر نیز به خاطر کمبود بودجه صورت گرفته باشد.
در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان اجتماعی از شمار بسیار بالای زندانیان در ایران و پر شدن بالای ظرفیت بازداشتگاه‌ها انتقاد کرده‌اند.
تراکم شدید جمعیت در زندان‌های ایران
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، تعداد زندانیان کشور با ۳۶ میلیون جمعیت حدود ۱۰ هزارنفر بود. اکنون بنا بر آخرین آمارهای موجود، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر جمعیت ایران در دوران جمهوری اسلامی حدود دو برابر شده اما شمار زندانیان بیست برابر.
این تعداد زندانی باعث شده که ایران یکی از بالاترین آمارهای زندانیان به نسبت جمعیت را در بین کشورهای جهان از آن خود کند.
