در حالی که مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرده بود تا سال ۱۴۰۰ بیکاری به ۷ میلیون می‌رسد، برآورد بسیاری از کارشناسان اقتصادی حاکی از رسیدن بیکاری به بیش از ۷میلیون نفر است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، در روزهای آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم قرار داریم و تنها یک سال دیگر زمان برای کار در اختیار مسئولان این دولت باقی مانده تا بتواند در بخش اقتصادی، اثرات خود را در بازار کار کشور به یادگار بگذارد.
مرور آنچه در سه سال فعالیت دولت یازدهم رخ داده نشان می دهد از نظر کنترل نرخ بیکاری، دولتمردان موفق به هدایت ماشین اقتصاد به مسیر اصلی نشده اند و همچنان بیکاری در شرایط رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به عنوان یک معضل اصلی در کشور قلمداد می‌شود.
در چنین شرایطی کارشناسان بازار کار معتقد که پیش‌بینی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مسئله بیکاری محقق شده است.پیش‌بینی وضعیت آینده بازار کار در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۴ با فرض نرخ مشارکت ۳۷٫۳ درصدی در این دوره نشان می‌دهد که در بهترین سناریو (داشتن نرخ رشد پنج درصدی سالیانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰)، در سال ۱۴۰۰، ۴٫۱۷ میلیون نفر جمعیت بیکار وجود داشته و نرخ بیکاری نیز ۱۵٫۹درصد خواهد بود.
در بدترین حالت (داشتن نرخ رشد یک درصدی سالیانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) جمعیت بیکار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴٫۷۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری برابر با ۱۸٫۲ درصد خواهد بود. واضح است که دستیابی به نرخ‌های بیکاری ۱۰ درصد و پایین‌تر، نیازمند هدف‌گذاری نرخ‌های رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد است.
این پیش‌بینی در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی (۱۲ مردادماه) درباره رشد اقتصادی گفت: “مسائل اقتصادی کشور را در پنج ماهه اول سال جاری اگر مورد بررسی قرار دهیم، در زمینه مسائل اقتصادی، همه علامت‌ها می‌گوید حرکت‌ها رو به جلوست.”
وی درباره وضعیت اشتغال با اشاره به اینکه هدف ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است اذعان داشت: “در کشور ۱۱ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی داریم و جزو ۵ کشور اول دنیا در زمینه فارغ‌التحصیلان مهندسی هستیم. ۴۷ درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۴۰ سال است. بیکاری جوانان تحصیلکرده بار زیادی بر دوش ما گذاشته است. همچنین در یک سال اخیر ۲۵۰ نفر از تحصیل‌کردگان مقاطع دکترا و بالاتر به ایران بازگشته‌اند و روند بازگشت مغزها به کشور آغاز شده است.”
اما این تنها وعده مسئولان درباره بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری نیست.
«علی ربیعی» وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی حل معضل بیکاری را منوط به ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل کرده است. وی با اعلام اینکه تا سال ۱۴۰۰باید ۹میلیون شغل ایجاد کنیم، گفت: “درحالی‌که در سال ۹۳ برای ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد شده اما متأسفانه ۵۰هزار شغل نیز از دست‌رفته و قیمت تمام‌شده شغل در کشور خیلی بالاست.”
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴، گفته بود: “در سال ۹۳، نزدیک به ۷۰۰ هزار و سال ۹۴ نیز ۸۸۸ هزار دفترچه بیمه تامین اجتماعی جدید داشتیم. اکنون ۲۲ میلیون شغل و ۱۵ میلیون دفترچه داریم، یعنی همواره نسبت ۲ به ۱ وجود دارد.”
در حالی این اظهارات از سوی مسئولان دولت بیان می‌شود که کارشناسان بازار کار معتقدند در زمان آقای روحانی بیشترین نرخ بیکاری به وجود آمده است . کارخانه های زیادی تعطیل شده است. وابستگی‌ها بیشتر شده است وهیچ اقدام عملی هم در رابطه با رفع چنین مشکلاتی مشاهده نمی شود.
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: “در حال حاضر اگر بیکاری پنهان را محاسبه کنیم تعداد بیکاران بسیار زیادتر از آمار اعلامی است. برخی آمارها روایت از ۱۵ میلیون بیکاری در کشور و برخی دیگر بیان می‌کنند حدود ۲۰ میلیون بیکار داریم. آقای روحانی اخیراً اعلام کرده‌اند که ایجاد شغل وظیفه بخش خصوصی است، اما در زمان ناصرالدین شاه هم چنین کارهایی نکردند.”
وی ادامه می‌دهد: “امروز ۱۵ تا ۲۰ میلیون از جمعیت کار کشور بیکار هستند اما دولت به‌شکل‌های مختلف این رقم بیکاری را می‌پوشاند، از سوی دیگر شاغلان هم به‌دلیل میزان درآمد کم، مجبور هستند در دو یا چند شغل فعالیت کنند و این دو جا کار کردن یعنی کاهش بهره‌وری فرد.”
آل‌اسحاق نیز درباره نرخ بیکاری بیان می‌کند: یکی از چالش‌های اساسی کشور وجود ۷ تا ۸ میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند بنابراین باید توجه ویژه‌ای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم.
، دولت در حالی از ایجاد اشتغال در ۲ سال اخیر خبر می‌دهد که طبق آمارهای مرکز آمار و دیگر مراجع رسمی، رشد بخش صنعت منفی است و به نظر می‌رسد، با توجه به ورود خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار که سالانه ۸۰۰ هزار نفر عنوان می‌شوند، ایجاد اشتغال سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفری هم پاسخ‌گوی نیاز شدید کشور نخواهد بود و احتمال چند برابر شدن نرخ بیکاری وجود دارد.
