بر اساس تحقیقی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان که از پنجم تا هفتم ماه اوت در دانشگاه مریلند برگزار شد ارائه کرد، طبق آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در طول نزدیک به ۱۰سال گذشته، رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از میان ۱۴۵ کشور از رتبه ۱۱۵ به ۱۴۱ نزول کرده است و زنان ایرانی بخصوص در حوزه‌هایی مثل سیاست شاهد نابرابری بیشتر با مردان بوده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این جامعه‌شناس گفت: «شکاف جنسیتی میزان نابرابری میان زنان و مردان و ابعاد و اندازه‌های آن را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان گفت هیچ بهبودی در وضعیت نابرابری‌های جنسیتی، بخصوص در زمینه‌های سیاست و اقتصاد در ۱۰ سال گذشته حاصل نشده است.»
مهم‌ترین عرصه‌های شکاف جنسیتی
بر اساس تحقیقات دکترحسین قاضیان، ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی از نظر شکاف جنسیتی در جایگاه ۱۱۵ میان سایر کشورهای جهان قرار داشته است. اما بررسی‌ها نشان می دهد با گذشت نزدیک به ۱۰ سال و در سال ۲۰۱۵ با وجود آنکه تغییری در شاخص شکاف جنسیتی به وجود نیامده و تنها فراز و فرود اندکی در این زمینه دیده می‌شود، اما از آنجا که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت کرده‌اند، جایگاه ایران از نظر میزان شکاف جنسیتی به شکل قابل توجهی پایین آمده است. نکته‌ای که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری نیز در آذرماه سال ۹۴ بر آن تاکید کرد و مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره گفت:« بررسی نشان می‌دهد که ایران از نظر رتبه کلی نسبت به کشورهای همسایه همچون آذربایجان، کویت، امارات، ترکیه، عربستان و عمان در مقام پایین‌تری قرار گرفته است و حتا کشوری مانند چاد از نظر اقتصاد و سیاست در رتبه بالاتر از ایران و همچنین پاکستان از نظر مشارکت سیاسی در رتبه بالاتر از ایران قرار دارند.»
اقتصاد، سیاست، آموزش و بهداشت مهم‌ترین حوزه‌های مورد سنجش در تعیین میزان شکاف جنسیتی در جوامع است. حوزه‌هایی که حتا مقامات رسمی در ایران نیز از پایین بودن سهم و مشارکت زنان در دست‌کم دو موردِ عمده‌ی آن یعنی اقتصاد و سیاست خبر می‌دهند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال ۹۴ با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، گفت: «این میزان در کشور ما پایین بوده و کمتر از ۱۵ درصد است.» شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نیز همزمان با اعلام ثابت ماندنِ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در ۴۰ سال گذشتهگفت : «حدود ۷۸درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند.» در حوزه سیاست هم نگاهی به سال‌های گذشته، وضعیت بهتری را از کشارکت و سهم زنان ترسیم نمی‌کند.
گزارشی که خبرگزاری زنان ایران منتشر کرده است نشان می‌دهد که:«زنان ایرانی به طور کلی در عرصه‌های مهم و تاثیر‌گذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته‌ای، سیاست خارجی یا حضور به عنوان وزیر در کابینه دولت غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه‌ها، از جمله حدود ۴ درصد به عنوان نمایندگان مجلس ، حدود ۳ درصد به عنوان مدیران عالی، ۵/۱ درصد به عنوان اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد به عنوان اعضای شوراهای کلان‌شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه‌هایی مانند ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور (به‌رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) یا مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش دارند.»
شرایطی که در تحقیق حسین قاضیان، جامعه‌شناس، به عنوان تازه‌ترین تحقیق در این زمینه هم چندان تغییری نکرده است. آقای قاضیاندرباره ثابت ماندنِ شرایطی که شکاف‌های جنسیتی در ایران را به وجود می‌آورد گفت: « من در این تحقیق بر شاخص فاصله جنسیتی که از طرف مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود متمرکز شده‌ام. بر اساس این شاخص میزان دسترسی زنان به منابع آموزشی، سهم زنان از جایگاه‌های اشتغال، میزان برابری دستمزدها، سهم زنان از مناصب مدیریتی، سهم زنان از کرسی‌های مجلس و کابینه دولت و نسبت جنسی در بدو تولد، میزان مرگ ومیر مادران، زایمان زنان نوجوان و نکاتی از این دست بررسی می‌شود و بررسی تمام این حوزه‌ها نشان می‌دهد که برای هر گونه سیاست‌گذاری در سطوح سیاسی و مدنی، ایجاد تغییر در این میزان از نابرابری باید مد نظر برنامه‌ریزان باشد.»
خط قرمزی به نام سیاست
به گفته حسین قاضیان، بررسی مقایسه‌ای شاخص فاصله جنسیتی نشان می‌دهد که بیشترین فاصله جنسیتی در حوزه سیاست قرار دارد و کمترین آن در حوزه بهداشت. از طرفی وضعیت فاصله جنسیتی در حوزه اقتصاد هم نسبت به حوزه آموزش بیشتر است.
بر اساس این تحقیق، فاصله جنسیتی در حوزه بهداشت در طول ۱۰ سال گذشته، با اندکی کاهش از ۰.۹۷۸ به ۰.۹۷۱ رسیده و در حوزه آموزش مقدار آن در همان حد ۰.۰۹۵۴ باقی مانده است. در مقایسه می‌توان دید که این میزان در حوزه اقتصاد با کاهشی اندک از ۰.۳۵۹ به ۰.۳۵۷ و در حوزه سیاست از ۰.۰۳۱ با اندکی افزایش به ۰.۰۳۷ رسیده است. به این ترتیب مقایسه شاخص فاصله جنسیتی در دو حوزه سیاست و اقتصاد با دو حوزه آموزش و بهداشت تفاوت چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
بر این اساس تنها در حوزه بهداشت است که وضعیت شاخص فاصله جنسیتی ایران از میانگین این شاخص در میان کشورهایی با درآمد مشابه بهتر است. بیشترین فاصله این شاخص با میانگین شاخص فاصله جنسیتی در میان کشورهای با درآمد مشابه به حوزه‌ی اقتصاد مربوط می‌شود و پس از آن سیاست و آموزش قرار می‌گیرند.
حسین قاضیان درباره دلایل تفاوت قابل توجه در شکاف جنسیتی در حوزه‌های مختلف توضیح داد:« دولت برنامه‌های متعددی را در زمینه بهداشت و مخصوصا بهداشت خانواده‌ها اجرا کرده است، میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان کاهش پیدا کرده و همین سبب بهبود شاخص فاصله جنسیتی شده است. در حوزه آموزش هم شاهد حضور پرشمار زنان ایرانی در دانشگاه‌ها و از سوی دیگر کاهش تمایل مردان برای حضور در دانشگاه‌ها بوده‌ایم و در نتیجه شکاف جنسیتی در این حوزه هم متعادل‌تر است اما وقتی به سیاست یا اقتصاد و حوزه‌هایی می‌رسیم که نقش سیاست‌گذاری‌های حکومت در آن غیرقابل انکار است، شاهد افزایش قابل ملاحظه شکاف‌های جنسیتی خواهیم بود. کما اینکه در حوزه سیاست که با کمترین میزان برابری مواجه است، تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد اندکی کاهش در شکاف جنسیتی هستیم که موقتی و به دلیل انتخابات است.»
چرا شکاف جنسیتی؟
اما آیا تفاوت، نابرابری و شکاف جنسیتی موضوعی است که با میزان توسعه‌یافتگی کشورها ارتباط دارد؟ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ ایران را هفدهمین کشور پرجمعیت جهان اعلام کرد و از نظر شاخص توسعه انسانی نیز ایران را با دو پله سقوط در جایگاه ۷۵ میان کشورهای جهان قرار داد. با این حال حسین قاضیان در تحقیق اخیر خود می‌گوید: «تفاوت‌ها لزوما به عامل اقتصادی یا حتی توسعه در معنای عام آن مربوط نمی‌شود. برای نشان دادن این موضوع، می‌توان دو عامل درآمد سرانه کشورها و میزان توسعه انسانی آنها را در نظر گرفت.
تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که گرچه نوعی روند هماهنگ میان افزایش درآمد سرانه و کاهش فاصله جنسیتی مشاهده می‌شود، اما میزان درآمد سرانه بیشتر لزوماً به معنی بهبود برابری جنسیتی نیست.» این جامعه‌شناس در توضیح این نسبت گفت:«مثلا کشورهایی مانند عربستان یا عمان با آن که درآمد سرانه‌ای بسیار بیشتر از ایران دارند٬ اما به همان نسبت از برابری جنسیتی بیشتری برخوردار نیستند و فیلیپین یا آفریقای جنوبی که درآمد سرانه کمتر از ایران دارند برابری جنسیتی بیشتری دارند.»
به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در تحقیق خود بر ضرورت توجه به آن در راه کاهش شکاف‌های جنسیتی تاکید می‌کند، بررسی «نحوه تقسیم و توزیع مواهب و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی میان زنان و مردان» است، آنچه که فعالان حقوق زنان نیز تا کنون بارها با مطالباتی مثل ایجاد زمینه‌های مشارکت و نمایندگی برابر برای زنان در همه سطوح و فرایندهای سیاسی و اجتماعی، توسعه مهارت‌‌های زنان و گسترش فرصت‌های اشتغال و سوادآموزی برای آنها، تامین حقوق انسانی و اساسی زنان در قوانین رسمی کشور و محو همه اشکال خشونت علیه زنان، خواستار آن شده‌اند.
