روز سه شنبه ۲۶ مردادماه، جلسه دادگاه حسن رستگاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه‌ی ۱۱ دادیاری ارومیه برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن رستگاری مجد، زندانی سیاسی، جهت رسیدگی به پرونده جدیدی که با شکایت رئیس اندرزگاه روانی درمانی ۲ زندان مرکزی ارومیه تشکیل شده است، در روز سه شنبه ۲۶ مردادماه، به اتهام توهین به رهبری و اخلال در زندان در شعبه‌ی ۱۱ دادیاری ارومیه محاکمه شد.
گفتنی است که جلسه بازپرسی وی، در تاریخ سوم تیرماه در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار گشت. این زندانی سیاسی پیش تر از سوی مسئولین زندان تهدید شده بود که درصورتی که اخبار وضعیت وی در دوران حبس در بیرون از زندان منتشرشود، پرونده ی جدیدی علیه او گشوده خواهد شد.
شایان ذکر است که روز سه‌شنبه ۲۵ خردادماه، حسن رستگاری، زندانی سیاسی و یکی از زندانیان جرائم مالی دچار درگیری لفظی شده که در پی این مشاجره، مسئولین به همراه چند تن از مأموران با مراجعه به بند «روانی» زندان، حسن رستگار را مورد ضرب و شتم قراردادند که در اثر آن دو انگشت این زندانی به‌شدت صدمه‌دید و پس از آن وی به سلول انفرادی منتقل‌شد.
پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۱۱ خردادماه نیز، حسن رستگاری، از سوی مأموران زندان مورد ضرب و شتم قرارگرفته و به سلول انفرادی منتقل‌شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان در این باره به نقل از یک منبع مطلع گزارش کرد :« بعد از اینکه این زندانی سیاسی برای دومین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفت، زندانیان سیاسی بندهای دیگر به بند روان درمانی مراجعه کرده و با زندانیان که اقدام به ضرب و شتم حسن رستگاری مجد کرده بودند درگیر شده و برای چندین دقیقه ضدو خورد میان زندانیان سیاسی و زندانیان عادی رخ داد. بخش بازرسی زندان علی الرغم شکایت و شهادت زندانیان در خصوص ضرب و شتم این زندانی سیاسی از سوی حسن قره‌باغی و زندانیان عادی، توجهی و اقدامی انجام نداده و در عوض روز پنج شنبه ۳ تیرماه این زندانی سیاسی به شعبه‌ی ۶ بازپرسی دادگاه ارومیه منتقل شده و پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.»
حسن رستگاری، شهروند ۲۳ ساله ساکن شهر ارومیه در ۵ آبان ماه سال ۹۳ در پی شرکت در تجمعات حمایتی از مقاومت کوبانی در شهر ارومیه بازداشت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با پژاک» مجموعاً به ۱۷ سال حبس محکوم شد که حکم صادر عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
