شمار شاغلان بخش «غیررسمی» در ایران بیش از سه میلیون نفر افزایش یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، شمار دستفروشان در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. نزدیک به نیمی از دستفروشان کارگران بیکار شده هستند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران شامگاه پنجشنبه ۲۸ مرداد از شناسایی ۱۰ میلیون کارگر که در «مشاغل غیررسمی» اشتغال دارند، خبر داد.
براساس گفته‌های ربیعی حدود نیمی از کارگران ایران دارای مشاغل غیررسمی هستند. براساس آمار منابع دولتی جمعیت شاغل ایران ۲۱ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر است.
وزیر کار گفت که دولت این کارگران را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است.
به گفته ربیعی، ۱۰ میلیون کارگر «غیررسمی» شناسایی شده «در حاشیه شهرها سکونت داشته و فاقد هرگونه سرپناهی هستند».
وزیر کار پیش از این تعداد شاغلان بخش «مشاغل غیررسمی» را ۶.۵ میلیون نفر اعلام کرده بود.
مسئولان دولتی ایران مشاغلی را که فاقد قرارداد کار و خدمات اجتماعی هستند، را «غیررسمی» می‌نامند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری ایران، اردیبهشت امسال گفته بود که بر اساس آمارهای ارائه شده «حدود ۱۰ میلیون نفر در مشاغل زیر‌پله‌ای فعالیت می‌کنند».
او اخراج کارگران با قرارداد موقت و تعدیل نیروی انسانی در کارگاه‌های تولیدی را عامل افزایش شاغلان در بخش غیررسمی عنوان کرده بود.
براساس نتایج یک پژوهش میدانی ۴۳.۱ درصد از دستفروشان تهران پیشتر دارای شغل بوده و پس از اخراج و تعدیل نیرو به دستفروشی روی آورده‌اند. برآوردهای منتشر شده بیانگر فعالیت حدود دو میلیون دستفروش در تهران است.
همچنین به گفته فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نزدیک به ۲ میلیون نفر در تهران با موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند. گزارش رسانه‌های خبری ایران در یک‌سال گذشته بیانگر افزایش مشاغل خانگی و دستفروشی است.
دفاع دوباره وزیر از حداقل دستمزد
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر از حداقل دستمزد کارگران دفاع کرده و مدعی شده است که دستمزد کارگران در دولت یازدهم بیش از هر دوره دیگری افزایش یافته است.
این در حالی است که اسفند سال گذشته دولت با خواسته کارگران برای تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی سبد کالاهای ضروری مخالفت کرد. وزیر کار دلیل مخالفت دولت را «ناتوانی تولید کنندگان» برای پرداخت دستمزد بیشتر عنوان کرد.
همچنین معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل از طرح دولت برای تعیین دستمزد بر مبنای بهره‌وری خبر داده بود. علاوه بر این هیئت دولت لایحه اصلاح قانون کار را باردیگر به مجلس ارائه کرده است.
فعالان کارگری اقدامات دولت را «هجوم همه جانبه به سفره کارگران» و « کاهش امنیت شغلی» دانسته و خواستار بازپس‌گیری این لایحه شده‌اند.
